الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، صباح اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد أكد مساء الأحد أنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.
وأعلن الأردن، مساء الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين "جسر اللنبي" الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".
وأضافت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".
وأكدت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".
وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".
كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".
وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد الحادث"، علما أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيُفتح الإثنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مديرية الأمن العام جسر الملك حسين جسر اللنبي معان الضفة الغربية الأردن أخبار الأردن جسر الملك حسين معبر اللنبي الأردن وإسرائيل هجوم جسر اللنبي مديرية الأمن العام جسر الملك حسين جسر اللنبي معان الضفة الغربية الأردن أخبار الأردن جسر الملک حسین
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وإغلاق مكاتبها
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء، أن بلاده “قررت حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها”.
“هذا القرار جاء بعد الإعلان عن الكشف عن خلية كانت تنوي المساس بالأمن الوطني، على ما أعلنت دائرة المخابرات الأردنية في 15 أبريل/ نيسان الجاري”.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات “شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة”.
والمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية الأردني كان أول إعلان حكومي رسمي لارتباط الخلية التي أُعلن عنها بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الوزير الأردني للصحافيين: “تقرر حظر كل نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفًا لأحكام القانون”.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة سواء المنقولة أو غير المنقولة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، كما يحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية احباطها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن “الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي تم فيها الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.
وتحدث عن “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”.
وشدد الوزير على أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها”.
وفي 16 يوليو 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية، حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها.
كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، وحصل على 31 من 138 مقعدًا في مجلس النواب.