التربية العراقية توزع كتباً جديدة بنسبة 100% للمراحل الابتدائية الأولية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة /- مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2024-2025، أعلنت وزارة التربية العراقية عن خطة غير مسبوقة لتوزيع كتب دراسية جديدة بنسبة 100% لتلاميذ المراحل الابتدائية الأولية الثلاث (الأول، الثاني، والثالث). يأتي هذا الإعلان في وقت وزّعت فيه مديرية تربية الكرخ الثانية المناهج المطبوعة حديثاً على المدارس، لتؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 22 من سبتمبر الحالي.
طباعة وتوزيع الكتب الجديدة
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن توزيع الكتب الجديدة للصفوف الأولية سيتم بالكامل، بينما ستحصل بقية المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية على الجزء الأكبر من المناهج المطبوعة حديثاً، مع إعادة توزيع بعض الكتب المسترجعة من العام الماضي. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز ثقافة الحفاظ على الكتب المدرسية وتقليل النفقات المرتبطة بالطباعة السنوية للمناهج.
وأقرَّ مجلس الوزراء العراقي مؤخراً توصيات لتسريع عملية طباعة الكتب وتوزيعها بالتوقيتات المطلوبة. أبرز هذه التوصيات تتعلق بتكليف “شركة النهرين العامة” بإنجاز طباعة الكتب والدفاتر المدرسية، مع إحالة الفائض إلى مطابع القطاعين العام والخاص. هذا الإجراء يأتي لضمان وصول الكتب إلى جميع المدارس قبل بداية العام الدراسي وتفادي المشاكل التي كانت تعيق العملية التعليمية في الأعوام السابقة.
الاستعدادات الميدانية لتوزيع الكتب
مدير عام تربية الكرخ الثانية، الدكتور قيس الكلابي، أشار إلى أن المديرية باشرت بالفعل في توزيع الكتب الجديدة بين المدارس وفق الحصص المقررة. تم إعداد جدول زمني لتسلم الكتب من المخازن التربوية وتوزيعها على المدارس، وتستمر هذه العملية حتى في أيام العطل بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التربية.
وأوضح الكلابي أن المديرية وضعت خطة شاملة لضمان وصول الكتب الجديدة إلى التلاميذ، خصوصاً بعد حل مشكلة نقص المناهج التي كانت تتكرر سنوياً. وقد تم تجهيز كل الحصص اللازمة من الكتب المطبوعة حديثاً بنسبة 100% لكل تلميذ في المراحل الابتدائية المشمولة، ما يضمن بداية سلسة للعام الدراسي.
التحديات والحلول
لطالما كانت مشكلة نقص الكتب المدرسية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العملية التعليمية في العراق. في كل عام دراسي، كانت المدارس تعاني من نقص في بعض الكتب، مما يؤثر سلباً على تحصيل التلاميذ. ومع توزيع الكتب المطبوعة حديثاً على جميع المدارس، تتوقع وزارة التربية أن تساهم هذه الخطوة في تحسين سير العملية التعليمية وتجنب إرباك الطلبة.
كما أصدرت الوزارة توجيهات إلى التفتيش التربوي بمتابعة عملية تجهيز وتوزيع الكتب حتى يتم إغلاق ملف التوزيع بالكامل. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم وجود أي تأخير أو مشاكل في توفير المناهج الدراسية لجميع الطلاب في كافة المدارس.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة التربیة الکتب الجدیدة توزیع الکتب
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وكما يلي:
فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.
2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.
5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون
الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.
6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.
وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).
وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.