باسيل يطلّ الليلة عبر الـOTV.. وهذا ما سيحصل خلال الحلقة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
انكب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في اليومين الماضيين على التحضير للمقابلة التي سيجريها مساء اليوم على قناة الـOTV خصوصاً وانها الاطلالة الاعلامية الاولى له عقب الاقالات والاستقالات التي حصلت داخل "التيار" والتي سيكون لها حيّز كبير في المقابلة، عقب الاخذ والرد الذي احاط بهذا الموضوع.
كما سيتطرق باسيل الى موضوع رئاسة الجمهورية عقب المبادرة الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وما حكي عن وساطة ل"التيار" لتقريب وجهات النظر مع الفرقاء المسيحيين.
في المقابل،أبلغ النواب الأربعة الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر" مكاتبهم الإعلامية ومستشاريهم بضرورة متابعة حلقة باسيل و"تفريغها" حرفياً كونها ستكون بمعظمها مخصصة للحديث عن تفاصيل إنفصال النواب من التيار ، وعملية الإلتزام بالنظام والخط السياسي .
المصدر لفت الى أن الردود ستكون فورية على باسيل من قبل النواب ومكاتبهم الإعلامية إذا شعروا ان هناك إفتراء وتحريفا للحقائق يسعى من خلالها جبران الى تشويه سيرتهم النيابية الوطنية والسياسية.
وختم المصدر أنه من الممكن أن تفتح حلقة باسيل الباب على سجال إعلامي قد يستمر أسبوعا وانه سيواجه بردود قاسية على حديثه ، وربما سيتم فضح أمور كثيرة لم يتم التطرق اليها حتى الان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيقال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
تقريب وجهات النظركما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.