استقرار أسعار الذهب بانتظار بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع استقرارها عند مستوى أقل قليلاً من 2500 دولار للأونصة، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر أغسطس. تسعى الأسواق للحصول على مؤشرات حول تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الشهر الحالي.
بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية حيث استقرت عند 2497.53 دولار للأونصة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 2526.40 دولار للأونصة.
التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة
كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة الماضي عاملاً رئيسيًا في توقعات السوق الحالية. فقد أظهرت ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 142 ألف وظيفة خلال أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تتوقع زيادة قدرها 160 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات يوليو بالخفض، حيث تم تقليص التوظيف إلى 89 ألف وظيفة فقط.
رغم أن هذه الأرقام جاءت أقل من المتوقع، فقد استقرت معدلات البطالة عند 4.2%، متوافقة مع التوقعات. إلا أن التراجع الطفيف من 4.3% في الشهر السابق يعكس صورة مختلطة لسوق العمل الأميركي، مما يزيد من احتمالية لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
توقعات خفض أسعار الفائدة
مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه المرتقب خلال أسبوعين، تشير تصريحات صناع السياسات إلى وجود نية واضحة لخفض أسعار الفائدة. وتُظهر أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” أن هناك احتمالية بنسبة 71% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر. وهناك احتمالية أقل، بنسبة 29%، لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
تُعد أسعار الفائدة المنخفضة حافزًا لزيادة الطلب على الذهب، حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر أي عائد، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين في بيئة مالية ذات معدلات فائدة منخفضة.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
بالإضافة إلى استقرار الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعًا في قيمتها خلال التعاملات الفورية. فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 28.01 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 924.02 دولار. كما سجل البلاديوم ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل إلى 919.76 دولار للأونصة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولار للأونصة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا