استقرار أسعار الذهب بانتظار بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، مع استقرارها عند مستوى أقل قليلاً من 2500 دولار للأونصة، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر أغسطس. تسعى الأسواق للحصول على مؤشرات حول تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة المتوقع خلال الشهر الحالي.
بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية حيث استقرت عند 2497.53 دولار للأونصة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 2526.40 دولار للأونصة.
التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة
كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة الماضي عاملاً رئيسيًا في توقعات السوق الحالية. فقد أظهرت ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 142 ألف وظيفة خلال أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تتوقع زيادة قدرها 160 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات يوليو بالخفض، حيث تم تقليص التوظيف إلى 89 ألف وظيفة فقط.
رغم أن هذه الأرقام جاءت أقل من المتوقع، فقد استقرت معدلات البطالة عند 4.2%، متوافقة مع التوقعات. إلا أن التراجع الطفيف من 4.3% في الشهر السابق يعكس صورة مختلطة لسوق العمل الأميركي، مما يزيد من احتمالية لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
توقعات خفض أسعار الفائدة
مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه المرتقب خلال أسبوعين، تشير تصريحات صناع السياسات إلى وجود نية واضحة لخفض أسعار الفائدة. وتُظهر أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” أن هناك احتمالية بنسبة 71% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر. وهناك احتمالية أقل، بنسبة 29%، لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
تُعد أسعار الفائدة المنخفضة حافزًا لزيادة الطلب على الذهب، حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر أي عائد، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين في بيئة مالية ذات معدلات فائدة منخفضة.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
بالإضافة إلى استقرار الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعًا في قيمتها خلال التعاملات الفورية. فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 28.01 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 924.02 دولار. كما سجل البلاديوم ارتفاعًا بنسبة 1% ليصل إلى 919.76 دولار للأونصة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: دولار للأونصة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تدفع التضخم في إسرائيل لأعلى مستوى بعام
ارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة، مدفوعا بتداعيات الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها على أكثر من جبهة.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.
وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.
لا خفض للفائدةويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على غزة.
وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهدا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وقال خبراء بنك إسرائيل المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.
وفي لقاء أواخر الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، قال لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون خارج الحسبان حتى العام المقبل.
وقال يوني فانينغ، الإستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت "أصبح التضخم مرتفعا بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".
ميزانية إضافيةيشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، ستكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية