موقع 24:
2024-12-22@15:48:49 GMT

خيارات السلطة الفلسطينية

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

خيارات السلطة الفلسطينية

لم تواجه السلطة الفلسطينية عبئاً سياسياً ومالياً مثل الذي تواجهه في الوقت الراهن، الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أتت على الأخضر واليابس، ومخططات هي الأخطر لابتلاع الضفة الغربية، التي هي بعقيدتها «يهودا والسامرة»، وفي صلب مشروعها التوسعي الاستيطاني، وتعدّها ضمن «أراضيها» التي لا يمكن التنازل عنها مهما حدث.

إسرائيل لم تتوقف يوماً عن تهويد الضفة الغربية بأكملها، بل واستهدفت المناطق المدارة من السلطة وفق اتفاق «أوسلو» عام 1993، لكن الوتيرة زادت إلى حد بعيد بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت فصول جديدة من الضم والاستيطان والقتل بالجملة، وحصار السلطة اقتصادياً، وتقسيم المدن والبلدات إلى كانتونات، وصعّبت التنقل، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة.
حكومة نتانياهو المتطرفة، تعمل على قدم وساق أيضاً لإضعاف السلطة، عبر حصارها مالياً باقتطاع أموال الضرائب، حيث تعيش أزمة خانقة، عجزت من خلالها عن دفع رواتب موظفيها، والأخطر هي حملة التحريض الممنهجة ضدها، ومحاولة سلخها تماماً عن شعبها، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات عبر وصمها بالإرهاب، والدعوات إلى محاربتها. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لايزال يرى السلطة «شريكاً بالتحريض» ضد إسرائيل، كما طالب بوضع الضفة ضمن أهداف الحرب على غزة.
أما نتانياهو فقال، إن إسرائيل تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما عرض خريطة، مؤخراً، تظهر فيها الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل، إضافة إلى رفضه بقوة أي وجود للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب، ليضرب بذلك كل النداءات للحل السلمي الذي تنادي به السلطة الفلسطينية.
مع هذا التوجه الإسرائيلي، ليس ثمة أمام السلطة أي خيار سوى الانعتاق من ربقة التزاماتها المفروضة عليها في «أوسلو» أو «اتفاقية باريس الاقتصادية»، التي كانت مجحفة، وتأثيراتها مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل ما اتفق عليه، وعدم اعترافها بأي حق للفلسطينيين، كما يتعين عليها وضع خيار تحميل إسرائيل مسؤولية القيام بواجبها تجاه شعب تحت الاحتلال، فهذا كفيل بدفع تل أبيب أثماناً باهظة، فهي ليست في وارد إضافة أعباء جديدة عليها في الضفة.
السلطة تحتاج إلى قرارات جريئة، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة بكل طريقة ممكنة، ومنها وقف كل أشكال الارتباط تدريجياً بإسرائيل، وعدم الاعتماد عليها بشيء، ثم بدء حملات سياسية قوية عربياً وعالمياً لعزل نتانياهو وعصبته، لأن التأخر في ذلك ستكون له عواقب كبيرة حتى على الفُتات الذي تبقى للفلسطينيين.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الضفة الغربية السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

ما الذي يريده محمود عباس من مطاردته لرجال المقاومة بعد كل تلك الملاحم؟!

ارتفعت وتيرة الصدام بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة السيد "أبو مازن" وبين رجال المقاومة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وذلك حين قررت الأجهزة القيام بحملة أمنية موسعة في إطار العملية التي أسمتها "حماية الوطن"! ما أدى إلى مقتل "يزيد الجعايصة"، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، والمطارد من سلطة الاحتلال. ومن المعلوم بحسب الإحصائيات أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية قد قتلت 13 فلسطينيا منذ بداية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وانطلقت الأحداث في المخيم عقب اعتقال أجهزة الأمن لـ"إبراهيم طوباسي" و"عماد أبو الهيجا"، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها هو إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، كما جاء على لسان الناطق بإسم أجهزة الأمن الفلسطينية العميد "أنور رجب"، وهو ما رفضته المقاومة.

حافَظَ رئيس السلطة وباجتهاد منقطع النظير على التنسيق بين أجهزته الأمنية وبين جهازي الموساد والشين بيت الإسرائيليين
وحاصرت الأجهزة الأمنية المخيم أكثر من 7 أيام، ونشرت القناصة على أسطح المنازل وأطلقت النار على كل هدف متحرك داخل مخيم جنين! وحاصرت كذلك المستشفى الحكومي للمخيم وفتشت سيارات الإسعاف وقطعت التيار الكهربائي، ثم اقتحمت مستشفى ابن سينا ومنعت الأهالي من وداع "الجعايصة"..

وقد استنكرت الفصائل الفلسطينية في بياناتها ما تفعله الأجهزة الأمنية من استهدافها للمقاومة وخدمتها للكيان الصهيوني، من قبيل أن "استمرار أجهزة السلطة في هذا النهج المشين يدق ناقوس الخطر ويؤجج خلافات داخلية في توقيت مصيريّ"، و"حماية الوطن لا تكون إلا بدرء الفتن والوقوف صفا واحدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، و"عنجهية السلطة والأجهزة -خيلاؤها وكِبْرها-! هي ما أوصلتنا إلى هذه النقطة".

عجيب أمر السيد "أبو مازن"، لا يتعلم من الأخطاء والكوارث التي ارتكبها في ماضيه قبل وبعد انفراده بالسلطة، وخطيئته كانت ولا زالت في الثقة -المصطنعة!- في المُفاوض الإسرائيلي والداعم الأمريكي، وفي الجلوس على موائد المفاوضات في (مدريد، أوسلو)، والتعاون والتنسيق الأمني المشترك مع سلطات الاحتلال..

ولقد كانت مكاسب الكيان في تلك المفاوضات العبثية التي حمل لواءها "عباس" فرصة رائعة لتجميل صورة الصهاينة أمام العالم الغربي وأمام شعوبهم بأن إسرائيل دولة تسعى للسلام، والحقيقة أن ذلك لم يكن إلا عملية تخدير طويلة المدى اقتضتها الفترة الزمنية إبان التسعينات من القرن الماضي وساهم فيها أبو مازن بكامل طاقته!..

وهذا بخلاف ما تورط فيه رئيس السلطة ضد شعبه المحاصر في عام 2009 -على سبيل المثال لا الحصر!- من تأجيل التصويت على "تقرير غولدستون" المتضمن للأدلة والشواهد الدامغة بالصور والشهود على جرائم الصهاينة في غزة والساعي لإدانة الاحتلال بسبب جرائمه التي ارتكبتها آلته الحربية، وأشار المفوض الأممي لحقوق الإنسان حينها إلى أن سلطة رام الله التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني! قامت بإنقاذ الكيان الصهيوني من الإدانة الدولية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف..

حافَظَ رئيس السلطة وباجتهاد منقطع النظير على التنسيق بين أجهزته الأمنية وبين جهازي الموساد والشين بيت الإسرائيليين، وتكفينا إشادة واحد من أهم الصحف الإسرائيلية، "معاريف"، بالتنسيق القائم لملاحقة الناشطين الفلسطينيين لضمان أمن مواطني الكيان، الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياة المئات منهم! وهذا ما ذكره الكاتب بالصحيفة "جاكي خوجي" حين أكد أن التنسيق الأمني هو الاسم السري للتعاون على أعلى المستويات بين أجهزة الأمن من الجانبين لملاحقة ناشطي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك بأن توفر إسرائيل المعلومات الاستخبارية عن وجود خلية مسلحة تخطط لتنفيذ عملية ما، فينطلق الأمن الفلسطيني لاعتقال أفرادها، مما يعفي إسرائيل من المخاطرة بجنودها لدى تنفيذها عمليات الاعتقال!..
محمود عباس يبعث برسائله إلى الداعم الأمريكي وإلى حلفائه في المنطقة أنه الرجل القوي إذا ما وسّدوا إليه حكم غزة بعد إزاحة حماس وأخواتها من فصائل المقاومة، وأن عريكته لا تلين في حماية الكيان الصهيوني وفي التضييق على المقاومة
ما الذي يريده السيد "أبو مازن" ومن أين له بتلك الجرأة في خيانة شعبه؟!

سؤال مُلح يحتاج إلى الإجابة عليه، بعد كل تلك الملاحم التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني الأبي خاصة في غزة، وقد وضح للشعب الفلسطيني أن خيارات "عباس" في الثقة بالصهاينة وفي المراهنة على خيار المفاوضات كانت كارثية، وأن التنسيق الأمني مع الاحتلال وكشف عورات المقاومة خيانة عظمى يستحق عليها المحاكمة، وعلى أقل تقدير أن يشعر ببعض الخجل من ماضيه الأسود وأن يتوارى عن المشهد الفلسطيني!

ويبدو أن الرجل ماض في غيه مدعوما بالرضا الأمريكي، والدعم السياسي والمالي من حكومات المنطقة العربية، ومن الجامعة العربية المنحازة لخيارات الحكام لا الشعوب، وهو معروف بغلظته واستعلائه على قادة المقاومة وبوده وانكساره مع داعميه، وكلنا يذكر حالة الود التي ظهر عليها حينما حضر جنازة المجرم "شيمون بيريز" وتجاهله حضوره جنازة زعيم المقاومة الشهيد "إسماعيل هنية" التي جرت بالدوحة، رغم كون هنية رئيسا شرعيا لوزراء فلسطين!..

محمود عباس يبعث برسائله إلى الداعم الأمريكي وإلى حلفائه في المنطقة أنه الرجل القوي إذا ما وسّدوا إليه حكم غزة بعد إزاحة حماس وأخواتها من فصائل المقاومة، وأن عريكته لا تلين في حماية الكيان الصهيوني وفي التضييق على المقاومة حتى ولو هدم المسجد الأقصى!

لا قدر الله..

مقالات مشابهة

  • المقاومة تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن محاصرة مخيم جنين
  • معركة السلطة في جنين بين دعم أميركا ورضا إسرائيل
  • المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطينية: خطة إسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية
  • ما الذي يريده محمود عباس من مطاردته لرجال المقاومة بعد كل تلك الملاحم؟!
  • متحدث قوى الأمن الفلسطينية: خطة إسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية
  • ما الذي يجري وراء الكواليس!!
  • إسرائيل تستعد لسيناريو الرعب في الضفة الغربية
  • لماذا تصعّد السلطة الفلسطينية حملتها في جنين؟
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
  • الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية