لم تواجه السلطة الفلسطينية عبئاً سياسياً ومالياً مثل الذي تواجهه في الوقت الراهن، الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أتت على الأخضر واليابس، ومخططات هي الأخطر لابتلاع الضفة الغربية، التي هي بعقيدتها «يهودا والسامرة»، وفي صلب مشروعها التوسعي الاستيطاني، وتعدّها ضمن «أراضيها» التي لا يمكن التنازل عنها مهما حدث.
حكومة نتانياهو المتطرفة، تعمل على قدم وساق أيضاً لإضعاف السلطة، عبر حصارها مالياً باقتطاع أموال الضرائب، حيث تعيش أزمة خانقة، عجزت من خلالها عن دفع رواتب موظفيها، والأخطر هي حملة التحريض الممنهجة ضدها، ومحاولة سلخها تماماً عن شعبها، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات عبر وصمها بالإرهاب، والدعوات إلى محاربتها. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لايزال يرى السلطة «شريكاً بالتحريض» ضد إسرائيل، كما طالب بوضع الضفة ضمن أهداف الحرب على غزة.
أما نتانياهو فقال، إن إسرائيل تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما عرض خريطة، مؤخراً، تظهر فيها الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل، إضافة إلى رفضه بقوة أي وجود للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب، ليضرب بذلك كل النداءات للحل السلمي الذي تنادي به السلطة الفلسطينية.
مع هذا التوجه الإسرائيلي، ليس ثمة أمام السلطة أي خيار سوى الانعتاق من ربقة التزاماتها المفروضة عليها في «أوسلو» أو «اتفاقية باريس الاقتصادية»، التي كانت مجحفة، وتأثيراتها مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل ما اتفق عليه، وعدم اعترافها بأي حق للفلسطينيين، كما يتعين عليها وضع خيار تحميل إسرائيل مسؤولية القيام بواجبها تجاه شعب تحت الاحتلال، فهذا كفيل بدفع تل أبيب أثماناً باهظة، فهي ليست في وارد إضافة أعباء جديدة عليها في الضفة.
السلطة تحتاج إلى قرارات جريئة، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة بكل طريقة ممكنة، ومنها وقف كل أشكال الارتباط تدريجياً بإسرائيل، وعدم الاعتماد عليها بشيء، ثم بدء حملات سياسية قوية عربياً وعالمياً لعزل نتانياهو وعصبته، لأن التأخر في ذلك ستكون له عواقب كبيرة حتى على الفُتات الذي تبقى للفلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الضفة الغربية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.