لم تواجه السلطة الفلسطينية عبئاً سياسياً ومالياً مثل الذي تواجهه في الوقت الراهن، الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أتت على الأخضر واليابس، ومخططات هي الأخطر لابتلاع الضفة الغربية، التي هي بعقيدتها «يهودا والسامرة»، وفي صلب مشروعها التوسعي الاستيطاني، وتعدّها ضمن «أراضيها» التي لا يمكن التنازل عنها مهما حدث.
حكومة نتانياهو المتطرفة، تعمل على قدم وساق أيضاً لإضعاف السلطة، عبر حصارها مالياً باقتطاع أموال الضرائب، حيث تعيش أزمة خانقة، عجزت من خلالها عن دفع رواتب موظفيها، والأخطر هي حملة التحريض الممنهجة ضدها، ومحاولة سلخها تماماً عن شعبها، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات عبر وصمها بالإرهاب، والدعوات إلى محاربتها. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لايزال يرى السلطة «شريكاً بالتحريض» ضد إسرائيل، كما طالب بوضع الضفة ضمن أهداف الحرب على غزة.
أما نتانياهو فقال، إن إسرائيل تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما عرض خريطة، مؤخراً، تظهر فيها الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل، إضافة إلى رفضه بقوة أي وجود للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب، ليضرب بذلك كل النداءات للحل السلمي الذي تنادي به السلطة الفلسطينية.
مع هذا التوجه الإسرائيلي، ليس ثمة أمام السلطة أي خيار سوى الانعتاق من ربقة التزاماتها المفروضة عليها في «أوسلو» أو «اتفاقية باريس الاقتصادية»، التي كانت مجحفة، وتأثيراتها مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل ما اتفق عليه، وعدم اعترافها بأي حق للفلسطينيين، كما يتعين عليها وضع خيار تحميل إسرائيل مسؤولية القيام بواجبها تجاه شعب تحت الاحتلال، فهذا كفيل بدفع تل أبيب أثماناً باهظة، فهي ليست في وارد إضافة أعباء جديدة عليها في الضفة.
السلطة تحتاج إلى قرارات جريئة، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة بكل طريقة ممكنة، ومنها وقف كل أشكال الارتباط تدريجياً بإسرائيل، وعدم الاعتماد عليها بشيء، ثم بدء حملات سياسية قوية عربياً وعالمياً لعزل نتانياهو وعصبته، لأن التأخر في ذلك ستكون له عواقب كبيرة حتى على الفُتات الذي تبقى للفلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الضفة الغربية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ناشط لـ "صفا": اجتماع الأجهزة الأمنية في الخليل تنسيق أمني موسّع لا يمثل المحافظة
الخليل - صفا
أفاد الناشط السياسي فايز سويطي، بأن اجتماع الأجهزة الأمنية مع شخصيات من الخليل، مثّل خطوة موسعة للتنسيق الأمني، من خلال إدراج واستغلال شرائح المجتمع المحلي لخدمة سياسة السلطة في التنسيق والتعايش مع الاحتلال.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن الاجتماع لاقى سخطاً ومعارضة واسعة بين أهالي الخليل، وأن الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم ممثلين عن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وشخصيات عشائرية أعلنت ولاءها للسلطة.
وأثار اجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح وقادة الأجهزة الأمنية مع شخصيات في مدينة الخليل قبل أيام، غضباً واسعاً على ما ورد في الاجتماع من إساءة للمقاومة والشهداء.
وتضمنت كلمات المشاركين في الاجتماع الرفض للكفاح المسلح ولنموذج المقاومة في غزة وشمال الضفة، واتهام المقاومين بالإخلال في أمن المدينة واقتصادها.
وبيّن سويطي أن الهدف الظاهر من مضمون الاجتماع هو كسر شوكة المقاومة، وتحييد المحافظة عن الانخراط في حالة المقاومة المسلحة المتصاعدة في شمال الضفة، بحجة الحفاظ على الأمن والاقتصاد.
وأشار إلى أن المشاركين على اختلاف مسمياتهم رفضوا خيار المقاومة، ولم يقدموا بديلاً للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتى أنواع التضييق والانتهاك دون أي رادع للاحتلال.
ولفت إلى أن أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل يتعرضون للنتكيل، ومنع التجول، والاحتجاز والتفتيش المهين على حواجز الاحتلال، ولم تحرك السلطة ساكناً لإيقاف معاناتهم اليومية.
وقال سويطي "في اعتقادي أن هذا الاجتماع خطط له بالتواصل مع المنسق الأمني للاحتلال، وفي سابقة اجتمع شخصيات من الخليل وقادة في أمن السلطة، مع منسق الإدارة المدنية للاحتلال تحت ذريعة تحقيق الاستقرار والأمن في المحافظة".
وأضاف أن الأحرى بالسلطة ملاحقة السلاح المشبوه، وحل الأزمات الخدماتية التي تعاني منها مدينة الخليل، بدلاً من التحريض ضد المقاومين وخدمة أهداف الاحتلال في المحافظة.
وأوضح "أن حالة الفلتان الأمني تخدم الاحتلال والسلطة معاً، والأجهزة الأمنية تغض الطرف عن كثير من حملة السلاح وتعجز عن مواجهة بعضهم، في حين تتصدى للمقاومين وتلاحقهم".
وأفاد سويطي بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في أضعف حالاتها منذ نشأتها، وإن مواقف القيادة الحالية في ظل الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، تسيء للحركة وتزيد من ترهلها.
وذكر أن مدينة الخليل شهدت عمليات مقاومة نوعية أوجعت الاحتلال، كان آخرها عملية نفذها الشهيد مهند العسود، وهو عنصر سابق في الحرس الرئاسي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من شرطة الاحتلال.
وبيّن أن العمليات أرّقت الاحتلال، وأنذرت بتصاعد ظاهرة المقاومة في المحافظة ، الأمر الذي دفع السلطة للعمل على الإحالة دون انخراط المحافظة في حالة النضال والمقاومة المطردة في محافظات الضفة عامة.
وقال سويطي إن الشارع الفلسطيني عموماً، بات مدركاً أن لا سبيل غير المقاومة لمواجهة الاحتلال، وإن محافظة الخليل ستشهد كغيرها من محافظات الضفة، عمليات نوعية في مقبل الأيام رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة، وكل المجهود المبذول لمنع ذلك فاشل وغير مقبول لدى الشعب الفلسطيني.
وكان شباب عائلات وعشائر الخليل أعلنوا في بيان صحفي، رفضهم القاطع لما ورد في اجتماع الأجهزة الأمنية وشخصيات من الخليل، مؤكدين على أن الاجتماع لا يمثل الخليل، ولا يعكس إرادة المجتمع العشائري في المحافظة.
وجاء البيان "أن ما تم طرحه خلال الاجتماع لا يعبر عن قيم وتقاليد شعب الخليل الأبي، الذي كان وما زال سنداً للمقاومة، وقلعة من قلاع الصمود في وجه الاحتلال".
وشدد على أن أي تلميحات تهدف إلى التقليل من شأن المقاومة، أو التشكيك في مكانة الشهداء وتضحياتهم، هي مرفوضة ولا تمثل إلا من أطلقها".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية