مقتل 16 بحادث حافلة بمنحدر جبلي في جنوب اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب شخصان، الأحد، إثر سقوط حافلة ركاب من منحدر جبلي في محافظة لحج بجنوب اليمن، حسبما أفادت مصادر محلية وسكان.
وذكرت المصادر أن الحافلة، التي كانت تنقل المسافرين على الطريق الرابط بين عدن وتعز، سقطت من منحدر جبلي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.
وانقلبت حافلة ركاب التي كانت تسير على الطريق السريع المطل على منطقة صخرية بمديرية المقاطرة عندما تعرضت لعطل ميكانيكي وسقطت بعدما فقد السائق السيطرة عليها.
وأفادت وكالة الأسوشيتد برس أن الحافلة كانت تقل 14 راكبا، مشيرة إلى أن شخصا واحدا فقط نجا، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
ويعتبر هذا الطريق، الذي يمر بين جبال شاهقة، من أكثر الطرق خطورة في اليمن، حيث يشهد حوادث يومية نتيجة لعدم صيانته وخلوه من مصدات حماية، بالإضافة إلى تحويل مسار شاحنات النقل الثقيل إليه، رغم عدم ملاءمته لهذا النوع من المركبات.
وتودي حوادث المرور بحياة الآلاف كل عام، وينجم معظمها عن السرعة أو الطرق السيئة أو سوء تطبيق قوانين المرور.
وقال مراقبون إن الحادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالممرات الجبلية الوعرة التي يضطر المسافرون لاستخدامها، في ظل استمرار الصراع المستمر منذ 10 سنوات في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عدن تعز لحج اليمن اليمن حادث سير سقوط حافلة ركاب تعز محافظة لحج عدن تعز لحج اليمن أخبار اليمن
إقرأ أيضاً:
اليمن تنضم رسميا لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية
وقعت الجمهورية اليمنية أمس ,في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1916 د.ع (89) بتاريخ 29/2/2012 ومجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 7551- د.ع (138) بتاريخ 5/9/2012.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.
وقد وقع عن الجانب اليمني د. عبد السلام صالح حُميد - وزير النقل في الجمهورية اليمنية، فيما وقع باسم جامعة الدول العربية الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وتعتبر الجمهورية اليمنية رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتين وهما المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.