لتجنب الإضراب.. بوينغ تتفق مع النقابة على زيادة الأجور
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اتفقت إدارة شركة بوينغ الأميركية مع المسؤولين النقابيين على زيادة كبيرة في الأجور من شأنها أن تلغي قرار الإضراب في منشآتها في سياتل، حسبما أعلن الطرفان الأحد.
ويشمل الاتفاق الذي لا يزال يتعين على الموظفين التصديق عليه، زيادة في الأجور بنسبة 25 بالمئة خلال مدته، وفق بوينغ والرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي التي تمثّل أكثر من 30 ألف موظف في الشركة المصنعة للطائرات في سياتل.
ومن أبرز بنوده الأخرى تخفيض تكلفة الرعاية الصحية للموظفين، وتخفيض ساعات العمل الإضافي الإلزامي، وإجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا، والالتزام ببناء طائرة بوينغ التالية في منطقة "بوجيه ساوند" إذا تم التصديق على الاتفاق هذا الأسبوع، وفق ما جاء في وثيقة نشرتها الشركة.
يأتي هذا الاتفاق المبدئي بعد أسابيع من تعيين كيلي أورتبرغ رئيسا جديدا للشركة وتكليفه مهمة تجاوز الصعوبات التي تعانيها بوينغ خصوصا بعد الكشف عن مشاكل في السلامة في بعض نماذج طائراتها.
ووعد أورتبرغ بـ"إعادة ضبط" العلاقات مع النقابة التي كانت قد اعتبرت الجمعة أن الطرفين "متباعدان للغاية".
وفي رسالة إلى الأعضاء، قال رئيس النقابة جون هولدن إن "قوة وتضامن ووحدة" الموظفين ضمنت "أفضل عقد حصلنا عليه على الإطلاق"، داعيا إياهم الى أن يدرسوا المقترح بعناية.
وأضاف في رسالته "نحن مستعدون للنضال إذا لزم الأمر، لكننا نعتقد أن هذا المقترح سيفيد جميع أعضائنا ومستقبلنا". وختم قائلا "القرار أصبح بين أيديكم الآن، كما ينبغي أن يكون".
وأوضحت رئيسة الطيران التجاري في بوينغ ستيفاني بوب أن زيادة الرواتب هي "أكبر زيادة عامة للأجور على الإطلاق"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت في رسالة فيديو للموظفين أنه "على القدر ذاته من الأهمية، يعمّق هذا العقد التزامنا حيال منطقة الشمال الغربي (المحيط) الهادئ"، مشيرة الى أن تعهد الشركة إطلاق طراز جديد يعني "ضمان وظائف لأجيال مقبلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموظفين الأجور بوينغ بوينغ أزمة بوينغ رئيس بوينغ شركة بوينغ الموظفين الأجور بوينغ أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
موظفو اسمنت المكلا يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين رواتبهم
نفذ موظفو الشركة العربية اليمنية للأسمنت، الإثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، للمطالبة بتحسين الأجور والرواتب المتدنية.
وقال موظفو الشركة في وقفتهم الإحتجاجية، إن تدني الأجور أجبر العديد منهم على البحث عن مصادر دخل إضافية لسدّ احتياجاتهم المعيشية الأساسية، الأمر الذي أثر سلبًا على أدائهم الوظيفي وقدرتهم على التركيز في مهامهم الأصلية بالشركة.
وانتقد المحتجون بشدة ما سموه بـ "الاختلال في ميزان الرواتب"، داخل الشركة، مؤكدين وجود تفاوت كبير وغير مبرر في الأجور بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
وبحسب المحتجين، فإن هذا التفاوت أدى إلى تدهور الروح المعنوية بين العاملين وشعور واسع بالظلم وعدم المساواة في توزيع الأجور.
وعبّر الموظفون عن قلقهم من تداعيات استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى حدوث تسرّب وظيفي أدى إلى فقدان الشركة لكفاءات تراكمت خبرتها على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي دفع الشركة إلى استقدام عمالة أجنبية لشغل بعض الوظائف، في ظل غياب خطط واضحة لاستيعاب وتأهيل الكفاءات المحلية الشابة.
وقال بيان الوقفة، إن الرئيس التنفيذي للشركة دعا إلى اجتماع استثنائي لمناقشة أوضاع الشركة، لكنه لم يكلف نفسه عناء الحضور شخصيًا، بل اكتفى بإلقاء حديثه عبر تقنية " Google meet"، في تجاهل واضح لمعاناة الموظفين وتجاهل صارخ لقضية الرواتب التي تُعد جوهر المشكلة الحالية".
وأضاف البيان: "بدلًا من تقديم حلول منطقية لمعالجة تدني الأجور التي أرهقت العمال طيلة السنوات الماضية، صبَّ الرئيس التنفيذي جلَّ حديثه على تكرار مزاعم الخسائر المالية، متجاهلًا تمامًا أوضاع الموظفين ومعيشتهم الصعبة".
وأشار البيان، لإستخدام مدير الشركة تهديدات للموظفين والمطالبين بمعالجة الرواتب، مشيرين إلى مبررات غير منطقية قدمها المدير خلال الاجتماع الذي لم يكن ضمن أجنداته مطالب الموظفين والعاملين في الشركة.
وبحسب البيان، فإن الرئيس التنفيذي إلى جانب العمالة الأجنبية، يحصلون على ما يقارب من 50% من إجمالي الرواتب، بالرغم مما قاله البيان، بـ "أنهم لا يمثلون سوى 10% من إجمالي موظفي الشركة! بينما يُترك باقي الموظفين – الذين هم أساس الإنتاج والتشغيل – ليكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش برواتب لا تُلبي أبسط الاحتياجات".
وعبر موظفو الشركة العربية اليمنية للإسمنت، عن رفضهم للتجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة مؤكدين أن استمرار تجاهل معاناتهم لن يزيدهم إلا إصرارًا على المطالبة بحقوقهم كاملة.
وتأتي هذه الإحتجاجات، بعد وقفتين سابقتين لموظفي الشركة، لم تلقَ استجابة من إدارة المصنع، ما دفع الموظفين إلى تجديد احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.