شبح الركود يهدد الاقتصاد الأمريكي.. زمن الرفاهية ولى
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اقتصاد الولايات المتحدة قد يعاني قريبا من حالة ركود اقتصادي لاسيما أن فترة الازدهار، في عام 2023 قد انتهت، وبات الوضع الآن هشا.
وبحسب تقرير للكاتبة "هيذر لونج"، فإن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، والمستهلكون لم يعودوا يتباهون بما يمتلكون، بل أصبحوا يبحثون عن القيمة الحقيقية، مضيفة "لقد أصبح قادة الأعمال يتوخون الحذر، في وقت بات التوظيف في معظم الصناعات بطيئا أو منعدما".
وقالت الصحيفة إن تقرير الوظائف الأخير عكس الظروف الاقتصادية الضعيفة، فقد كان التوظيف في آب/ أغسطس أضعف من المتوقع، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهري حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو بتقليص كبير، كما شهدت البطالة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، ما يعني أن هناك حاليا مليون أمريكي عاطل عن العمل أكثر مما كان عليه الحال في الصيف الماضي.
كما حذر تقرير الصحيفة من أن استمرار عمليات تسريح العمال قد يتسبب في تقليص المزيد من الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقال إنه يمكن للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) اتخاذ خطوة فعالة لوقف هذا التدهور ومنع حدوث ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم.
ويضع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.5 بالمئة لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، وفق التقرير.
و أكد أنه من الضروري أن يوجه الاحتياطي الفدرالي اهتمامه إلى سوق العمل ويتخذ إجراءات سريعة للتصدي لارتفاع معدلات تسريح العمال.
وتوقعت كاتبة التقرير أن يكون الخفض متواضعا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيشدد رئيس البنك جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال يبدو قويا، وأن الخفض لا بد أن يكون تدريجيا.
وأشارت إلى أن الخفض المتواضع قد يكون خطأ، ذلك الخطر الأكبر يكمن في عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة تراجع التوظيف.
وبينت أن قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أكبر هذا الشهر سيعكس جديته في التعامل مع إشارات التحذير ومحاولته تجنب السيناريو الأسوأ. وسيؤدي ذلك -برأي الكاتبة- إلى استعادة ثقة الأميركيين بسرعة في الاقتصاد.
وأضافت أنه من شأن إجراء خفض كبير في سعر الفائدة هذا الشهر أن يعكس التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ولفتت إلى أن باول لا يفضل التفكير في السياسة عند اتخاذ قراراته، لكن من الجدير بالذكر أن الموعد التالي المهم لقرار بنك الاحتياطي الفدرالي بعد هذا الشهر سيكون في السابع من تشرين الأول/ نوفمبر، أي بعد يومين من يوم الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصاد الولايات المتحدة البطالة الفائدة اقتصاد الولايات المتحدة البطالة الفائدة الركود المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
العالم يتنفس الصعداء بعد تراجع ترامب عن تهديد الفدرالي وصندوق النقد
تنفس صناع السياسات الاقتصادية العالمية الصعداء هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسط مؤشرات على أن النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 80 عاما لم يتهاوى بعد، رغم توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانعزالية.
ورغم أن المباحثات تركزت بشكل كبير على التوترات التجارية، فإن تصريحات واشنطن التي أظهرت توجها نحو تهدئة العلاقات مع الصين أضفت أجواء من الارتياح الحذر بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المشاركين.
ارتياح حذر في الأوساط الدوليةوكشفت محادثات مع عشرات المسؤولين الدوليين عن ارتياح عام لتراجع ترامب عن تهديداته السابقة بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الذي كان قد وصفه سابقا بأنه "خاسر كبير". ويرى كثيرون أن بقاء باول -حارس مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية- يمثل ضمانة لاستقرار المنظومة المالية الدولية.
كما وجد بعض المسؤولين جانبا إيجابيا في دعوة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إعادة تشكيل صندوق النقد والبنك الدوليين بما يتماشى مع أولويات إدارة ترامب، معتبرين أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من المؤسسات التي ساهمت في تأسيسها خلال مؤتمر بريتون وودز عام 1944.
إعلانوقال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي إن "هذا الأسبوع كان بمنزلة تنفس حذر للصعداء… هناك تغيير في موقف الإدارة الأميركية، لكني لا أزال أتحفظ وأتوقع مزيدا من التقلبات".
ورغم التحفظات، فإن صناع السياسات يدركون أن العالم لا يملك بديلا جاهزا يحل محل الولايات المتحدة بوصفها قوة مالية مهيمنة.
ورغم المكاسب التي يحققها اليورو، الذي يمثل ثاني أكبر عملة احتياطية عالمية، فإن المسؤولين أكدوا لرويترز أن العملة الأوروبية الموحدة لا تزال بعيدة عن منافسة الدولار. فباستثناء ألمانيا، تفتقر دول منطقة اليورو إلى الحجم والتصنيف الائتماني المطلوبين لجذب الاستثمارات الآمنة، كما أن الأزمات السياسية والمالية المتكررة، خاصة في فرنسا مؤخرا، تثير شكوكا حول استدامة المشروع الأوروبي.
أما بالنسبة إلى اليابان، فاقتصادها أصغر من أن يلعب هذا الدور، في حين لا تزال العملة الصينية "اليوان" تخضع لإدارة مركزية صارمة، مما يضعف قدرتها على أن تكون بديلا عالميا.
أمام تحديات البقاء
ويحذر المسؤولون من أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يتمكنا من الاستمرار بدون دعم الولايات المتحدة، وهي المساهم الأكبر فيهما. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي إن "الولايات المتحدة ضرورية للغاية لبقاء المؤسسات المتعددة الأطراف… ونحن سعداء بأنها لم تنسحب".
لكن رغم هذا الارتياح المؤقت، فإن المشاركين يدركون أن العودة إلى الوضع السابق لم تعد واردة، خاصة مع استمرار الاعتماد المفرط على الشركات الأميركية في مجالات حيوية، مثل أنظمة الدفع عبر البطاقات وخدمات الأقمار الصناعية.
ويرى بعض المحللين أن الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، التي شهدت تراجعا حادا في قيمة السندات والأسهم والدولار، ربما ساهمت في دفع إدارة ترامب إلى تغيير نهجها.
إعلانوقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى سيتي غروب: "عندما تحدث ترامب عن إقالة باول، كان رد فعل الأسواق عنيفا بما يكفي لتذكير الإدارة بأن تجاوز هذا الخط ستترتب عليه تداعيات خطيرة للغاية".
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت