انتبه لنوع موبايلك.. هل تعتمد التموين نسختك من الهاتف الذكي لصرف البطاقة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توجيه الدعم لمن يستحقونه بالفعل، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار هذه الجهود، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تطبيق معايير صارمة لضمان التوزيع العادل للدعم على الفئات المستحقة فقط، وذلك عبر "غربلة" بطاقات التموين وإجراء فلترة دقيقة لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.
في لقاء تلفزيوني عبر قناة ETC، أشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن بطاقات التموين ستخضع لمراجعة شاملة قريبًا. مع ارتفاع عدد البطاقات إلى نحو 60 مليون بطاقة، يُتوقع أن تشمل عملية الغربلة إزالة المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة للدعم، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
معايير تحديد مستحقي الدعم
ستعتمد الحكومة على عدة معايير لتحديد من يستحق الدعم التمويني، ومنها دخل الفرد، وتوفر التأمين الاجتماعي، واستهلاك الكهرباء والإنترنت المنزلي، وعدد الأجهزة المحمولة داخل الأسرة. كما سيتم النظر في امتلاك الأسرة لسيارة ونوعها، مما يساعد في تحديد الأفراد الذين لا يستحقون الحصول على الدعم.
تخفيض عدد بطاقات التموين
كان أكد الدكتور سمير صبري أن عمليات غربلة بطاقات التموين ليست جديدة، فقد تمت بالفعل عدة مرات خلال السنوات السابقة، حيث تم تخفيض عدد البطاقات من 70 مليون إلى 60 مليون. كما أشار إلى أنه سيتم إخطار الأفراد الذين سيتم حذفهم من منظومة الدعم برسائل توضح عدم انطباق المعايير عليهم، مع منحهم فرصة للتظلم في حالة وجود أي أخطاء في البيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غربلة بطاقات التموين التموين بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
مصير سعر رغيف الخبز بعد التحول للدعم النقدي | التموين تكشف التفاصيل
يشهد موضوع الدعم النقدي الجديد في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خصوصًا بعد الإعلان عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة حول مصير سعر رغيف الخبز وتوزيعه على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث نظام الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع تمكينهم من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أوضح في تصريحات له أن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا. ومع التطورات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الدعم لضمان استفادة مستحقة وفعالة لجميع المواطنين.
وقال فاروق إن الدعم النقدي سيكون أكثر مرونة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، وبالتالي تقليل الهدر وضمان توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
كيفية تطبيق الدعم النقدينظام الدعم النقدي الجديد يختلف عن النظام السابق، حيث كان يتم توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية. ولكن بموجب النظام الجديد، ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، مما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن.
تجري الحكومة حاليًا تجارب على النظام في بعض المناطق المحددة، على أن يبدأ التطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
مصير دعم الخبز بعد التحول إلى النظام النقديمن أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام هي مصير دعم رغيف الخبز بعد إلغاء الدعم العيني. حاليًا، يُمنح المواطن 5 أرغفة خبز يوميًا بسعر 20 قرشًا فقط، لكن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الفعلي تصل إلى 1.25 جنيه، مما يجعل الدولة تتحمل الفارق.
وفقًا للنظام الجديد، سيتم تقديم الدعم النقدي بدلاً من توزيع الأرغفة بسعر ثابت. وبالتالي، سيكون على المواطنين دفع تكلفة إنتاج الخبز، بالإضافة إلى هامش ربح المخابز. وفي حالة فرض هامش ربح قدره 10 قروش على كل رغيف، سيرتفع سعر الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستدفع نحو 930 جنيهًا شهريًا مقابل الخبز، بدلاً من 120 جنيهًا كما هو الحال الآن.
الدعم النقدي مقابل الدعم العينيالتحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي قد يحدث في توزيع السلع المدعومة. كما سيمكن هذا النظام المواطن من تحديد احتياجاته الخاصة والشراء بما يتناسب مع دخله، مما يقلل من الهدر الذي قد يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مطلوبة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم تخصيص المبلغ وفقًا لعدد أفراد الأسرة ودخلهم، ما يضمن توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة.
التحديث المستمر للبياناتمن العوامل الأساسية لنجاح هذا التحول هو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري. وأكد وزير التموين على أن تحديث البيانات بشكل مستمر يعد شرطًا أساسيًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، مما يساعد على تفادي الأخطاء أو أي مخالفات في توزيع الدعم.
الموعد النهائي لتطبيق النظام الجديدأكد وزير التموين أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية. الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان