انتبه لنوع موبايلك.. هل تعتمد التموين نسختك من الهاتف الذكي لصرف البطاقة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توجيه الدعم لمن يستحقونه بالفعل، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار هذه الجهود، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تطبيق معايير صارمة لضمان التوزيع العادل للدعم على الفئات المستحقة فقط، وذلك عبر "غربلة" بطاقات التموين وإجراء فلترة دقيقة لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.
في لقاء تلفزيوني عبر قناة ETC، أشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن بطاقات التموين ستخضع لمراجعة شاملة قريبًا. مع ارتفاع عدد البطاقات إلى نحو 60 مليون بطاقة، يُتوقع أن تشمل عملية الغربلة إزالة المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة للدعم، مما يسهم في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
معايير تحديد مستحقي الدعم
ستعتمد الحكومة على عدة معايير لتحديد من يستحق الدعم التمويني، ومنها دخل الفرد، وتوفر التأمين الاجتماعي، واستهلاك الكهرباء والإنترنت المنزلي، وعدد الأجهزة المحمولة داخل الأسرة. كما سيتم النظر في امتلاك الأسرة لسيارة ونوعها، مما يساعد في تحديد الأفراد الذين لا يستحقون الحصول على الدعم.
تخفيض عدد بطاقات التموين
كان أكد الدكتور سمير صبري أن عمليات غربلة بطاقات التموين ليست جديدة، فقد تمت بالفعل عدة مرات خلال السنوات السابقة، حيث تم تخفيض عدد البطاقات من 70 مليون إلى 60 مليون. كما أشار إلى أنه سيتم إخطار الأفراد الذين سيتم حذفهم من منظومة الدعم برسائل توضح عدم انطباق المعايير عليهم، مع منحهم فرصة للتظلم في حالة وجود أي أخطاء في البيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غربلة بطاقات التموين التموين بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
13 حزبًا سياسيًا ونقابتان ترفض حتى الآن إرجاع 22 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق
لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
في تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تعهد المجلس بمواصلته تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
في المقابل، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و 10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قِبَل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة دعم عام مال
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟