حلم سلامة الرئاسي ومأزق الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في"اللواء":تداخلت عوامل كثيرة في موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بين السياسي والشخصي والواقعي،البعض يعتبر ان هذه الملاحقة سياسية بامتياز، وتأتي ضمن تصفية حسابات معينة.
لا يمكن إنكار أن الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في لبنان، حصل نتيجة تراكمات عديدة، ولكن يبقى سلامة مسؤولا جزئيا عما حصل، باعتباره مسؤولا عن السياسية النقدية.
لم يقتصر الامر عند هذا الحد، وإنما تجاوزه ليشمل اعطاء قروض ميسرة طويلة الامد لبعض السياسيين والمحظيين من مختلف الاطراف، وتعيينات للأزلام والمحاسيب في المصرف، واعطاء حوافز مالية تحت مسميات مختلفة، للابقاء على تظهير جيد لوضعية الحاكم، والسعي لتبييض صورته امام الرأي العام، والابقاء على دينامية تحضيره مرشحا مقبلا للرئاسة، بعد انتهاء مهامه في حاكمية المصرف المركزي .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن “المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام”.
وقال الصول، في تصريح خاص للرائد: إن “أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم”.
وأضاف أن “دليل ذلك أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات”.
وختم موضحًا أن “الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام”، مردفًا أنه “من المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب”.
الوسومالصول