حلم سلامة الرئاسي ومأزق الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في"اللواء":تداخلت عوامل كثيرة في موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بين السياسي والشخصي والواقعي،البعض يعتبر ان هذه الملاحقة سياسية بامتياز، وتأتي ضمن تصفية حسابات معينة.
لا يمكن إنكار أن الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في لبنان، حصل نتيجة تراكمات عديدة، ولكن يبقى سلامة مسؤولا جزئيا عما حصل، باعتباره مسؤولا عن السياسية النقدية.
لم يقتصر الامر عند هذا الحد، وإنما تجاوزه ليشمل اعطاء قروض ميسرة طويلة الامد لبعض السياسيين والمحظيين من مختلف الاطراف، وتعيينات للأزلام والمحاسيب في المصرف، واعطاء حوافز مالية تحت مسميات مختلفة، للابقاء على تظهير جيد لوضعية الحاكم، والسعي لتبييض صورته امام الرأي العام، والابقاء على دينامية تحضيره مرشحا مقبلا للرئاسة، بعد انتهاء مهامه في حاكمية المصرف المركزي .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)