خبير اقتصادي يحذر من استمرار هذا الأمر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.
وفي ختام تغريدته، دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التضخم، قائلاً: “لذا فإن تخفيض مستوى التضخم يفترض أن يكون أولوية قصوى لدى الحكومة وصناع السياسات النقدية والمالية في البلاد.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، حيث تزايدت المخاوف من تأثيرات التضخم على الاستقرار المالي والاجتماعي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد