مخاوف بين ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اتهم ضباط كبار بالجيش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه المتطرفين يسعون إلى تصعيد أمني بالضفة الغربية، مؤكدين أن تلك التصرفات قد تفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة ثالثة، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.
انتفاضة ثالثةوبحسب تقرير نشر بموقع واينت العبري، فإن مخاوف كبيرة بدأت تنتشر بين القيادات الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتلك المرة تجاه الضفة الغربية، حيث يؤكدون أنها على وشك انفجار كبير وموجة انتفاضة ثالثة، وذلك بسبب تصعيد نتنياهو ووزرائه وبالأخص ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات البحث والتصفية الاستخباراتية في مخيمات اللاجئين، فضلا عن أنه يحاول منع التوحيد الكامل لسكان الضفة الأمر الذي قد يتحول إلى انتفاضة كاملة.
انفجار كبيروأضاف التقرير أن الجيش يسعى إلى تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، من خلال إزالة الحواجز التي تم تركيبها بعد العمليات العسكرية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، بحيث يتم توفير كبر قدر من حرية الحركة وسبل العيش للسكان، لأن الأوضاع المزرية التي يعيشونها قد تجعل الضفة على وشك انفجار كبير.
وأوضح مسؤولون أمنيون أن هذه الإجراءات تخالف مطالب المستوطنين والوزراء المتطرفين الذي يطالبون بزيادة الحواجز، ويطالبون بزيادة اقتحامات المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الشباب الفلسطيني ينضم إلى مقاومة الاحتلال.
وأكد المسؤولون الأمنيون في جيش الاحتلال أنه طالما استمرت تصرفات المستوطنين المتطرفين فإنه يصعب أن تكون هناك تهدئة قريبًا.
وزراء متطرفين السبب في التصعيدورغم أن جيش الاحتلال يمنع التحدث بشكل رسمي عما يحدث في الضفة الغربية، فإن عددا كبيرا من جنود الاحتياط ومن بينهم ضباط كبار، يقولون إن وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة خاصةً وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هما السبب المباشر للتصعيد، وأصبحا السبب في انتشار أعمال المقاومة من جنوب إلى شمال الضفة الغربية.
وأكد الضباط أن شرطة الاحتلال لا تقوم بدورها وليس أمام الجيش سوى العمل كشرطة دون صلاحيات قانونية، لذلك لا يستطيع إلا أن يقلل الأضرار لكنه لا يستطيع منع التصعيد.
ضباط يهددون بالاستقالةوأكد التقرير أن الضباط والقيادات الأمنية تلقي باللوم على حكومة نتنياهو ووزرائه لما آلت إليه الأوضاع في دولة الاحتلال.
وشددت الصحيفة على أن ضباط كبار يشعرون بالإحباط في ظل غياب قرارات المستوى السياسي التي تسعى إلى تصعيد في كل الجبهات، لذلك يفكر الكثيرون منهم في الاستقالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الضفة الغربية بن غفير اقتحام الاقصي جيش الاحتلال غضب إسرائيلي انتفاضة ثالثة الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".