عدن.. مسؤولون في "الهجرة والجوازات" يرفضون المثول أمام النيابة في قضية تزوير
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت مصادر مطلعة، رفض ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوزات بالعاصمة المؤقتة عدن، المثول أمام القضاء في قضية تزوير وثائق وقضايا فساد مالي.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رفض مع اثنين من كبار المسؤولين في المصلحة، المثول أمام نيابة استئناف الأموال العامة لسماع أقوالهم في قضية تزوير وثائق وقضايا فساد مالي.
وكانت نيابة استئناف الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، قد أصدرت أواخر أغسطس الماضي مذكرة طالبت فيها كلا من "العقيد محمود قاسم مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي مدير عام الشؤون العربية الأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، والقائم بأعمال رئيس المصلحة"، بالمثول أمامها لسماع اقوالهم في القضية "68" لسنة 2024م.
وتظهر المذكرة المرسلة من النيابة إلى رئاسة المصلحة استدعاء المتهمين الثلاثة للحضور لسماع أقوالهم يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري، في القضية المرقومة بواقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن النيابة العامة الهجرة والجوازات اليمن تزوير
إقرأ أيضاً:
تزوير بسجل مدني طبرق: حبس ليبيين ووافدين وملاحقة بقية المتورطين
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في واقعة تزوير بيانات بسجل مدني طبرق
تفاصيل الواقعة
كشف مكتب النائب العام عن قيام اثني عشر وافداً مصرياً بالتآمر مع موظف خدمات في مكتب السجل المدني بمدينة طبرق لتزوير بيانات ورقة عائلة تعود لمواطن ليبي متوفى، إذ ادّعوا زورًا وجود زوجة وتسعة أولاد للمتوفى. كما تضمنت عملية التزوير إضافة بيانات زواج وهمية لثمانية من الأولاد المزعومين.
تحقيق مكاسب غير مشروعة
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام أن الجناة استغلوا التزوير لإصدار ورقات عائلة مكّنت أربعين شخصًا من الحصول على أرقام وطنية ليبية، استخدمت لاحقًا للتوظيف، والحصول على مرتبات، ومنح أرباب الأسر، واستخراج جوازات سفر، إلى جانب مكاسب أخرى ترتبت على هذا التزوير.
إجراءات النيابة العامة
وأعلنت نيابة شرق طبرق الجزئية الانتهاء من تحقيق أدلة الدعوى، حيث أمر المحقق بحبس ليبيين اثنين وخمسة وافدين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بملاحقة بقية المشتبه بهم المتورطين في القضية.