كبار مسؤولي مصلحة الهجرة والجوازات في عدن يرفضون المثول أمام النيابة في قضية تزوير وثائق رسمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وقالت المصادر إن المسؤولين المعنيين، وهم العقيد محمود قاسم، مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي، مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم، القائم بأعمال رئيس المصلحة ووكيلها، لم يحضروا إلى نيابة استئناف الأموال العامة في عدن يوم الأربعاء الماضي، رغم استدعائهم للتحقيق.
وتظهر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة وموجهة إلى رئاسة المصلحة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم، والتي تداولها ناشطون، استدعاء المسؤولين الثلاثة للحضور إلى مقر النيابة يوم الأربعاء 4 سبتمبر. وتأتي هذه الإجراءات للتحقيق معهم كمتهمين في قضية تتعلق بـ “الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية”.
وقد لاقت هذه المذكرة تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل “خطوة مهمة وممتازة لمحاربة الفساد المستشري داخل مصلحة الهجرة والجوازات”، وأعربوا عن عزمهم على متابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.