لوبان تقترح على ماكرون حلا لتجاوز الأزمة السياسية في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فرنسا – دعت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، امس الأحد، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء استفتاء بهدف وضع حد للأزمة السياسية في فرنسا.
وحثت لوبان (56 عاما) على أن يشمل الاستفتاء قضايا رئيسية مثل الهجرة والأمن، مشيرة إلى أن سماع رأي الفرنسيين بشأن هذه المسائل قد يساعد في الخروج من المأزق السياسي.
وعيّن ماكرون الخميس ميشال بارنييه (73 عاما) رئيسا للوزراء، سعيا للمضي قدما بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي وأسفرت نتائجها عن برلمان منقسم يفتقر لأغلبية مطلقة.
ويرى محللون أن البلاد مقبلة على فترة من عدم الاستقرار، إذ يُنظر إلى بارنييه المنتمي إلى يمين الوسط- على أنه ضعيف سياسيا ويعتمد على دعم “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبان والمناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد رفضا من “الجبهة الشعبية الجديدة” (يسار) صاحبة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، رغم افتقارها لأغلبية مطلقة.
وأثناء زيارة إلى منطقة هينان بومون (شمال)، وهي من معاقل أقصى اليمين، قالت لوبان إنها ستراقب من كثب كل تحركات بارنييه الذي تولى سابقا حقيبة الخارجية وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس الأحد أن الفرنسيين راضون إلى حد كبير عن اختيار ماكرون لرئيس الوزراء، لكنهم يعتقدون أن بارنييه لن يستمر طويلا في منصبه الجديد.
يذكر أن أكثر من 100 ألف من أنصار الجبهة اليسارية في مختلف أنحاء فرنسا تظاهروا أمس السبت للاحتجاج على تعيين بارنييه والتنديد بما يعتبرونه “استيلاء ماكرون على السلطة”.
وبمشاركة ملحوظة من نواب حزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “ماكرون استقالة” و”ضد استبداد ماكرون”.
المصدر : وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يبررون غيابهم عن جلسة التصويت على قانون الإضراب وأصوات تقترح تفعيل آلية التصويت عن بعد
زنقة 20 | الرباط
شهدت جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، أمس الأربعاء، غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي تتعلق بالتصويت على أول قانون إضراب في تاريخ المغرب منذ الإستقلال.
ووجهت للنواب البرلمانيين انتقادات لاذعة بسبب الغياب غير المبرر ، لأنه بحسب منتقدين ، فإن الغياب “يضرب العمل البرلماني في الصميم ويفقد المؤسسة التشريعية اختصاصاتها الدستورية لكون هذا المشروع الذي طال انتظاره منذ ازيد من 60 سنة و يتزامن مع تنفيذ المركزيات النقابية للاضراب العام”.
و ذكر هؤلاء أنه “كان على البرلمان ان يكون في مستوى هذه اللحظة التشريعية والسياسية لأن نواب الأمة على عاتقهم مسؤولية الحرص على جويد النصوص القانونية قبل صدورها”.
في هذا الصدد تواصل موقع Rue20 مع عدد من النواب البرلمانيين المتغيبين ، حيث ذكر أحدهم أنه تغيب عن الجلسة كما هو الحال بالنسبة لعدد من زملائه بسبب تزامنها مع انعقاد دورات المجالس الجماعية في الأسبوع الأول من شهر فبراير.
و أوضح ذات البرلماني أنه وجد نفسه مضطرا للغياب عن جلسة البرلمان و حضور دورة المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه مخافة عزله في حال تجاوزت مدة الغياب ثلاث دورات متتالية او خمس غيابات غير متقطعة.
و انتقد نواب آخرون برمجة المصادقة على هذا المشروع في توقيت وصفوه بغير الملائم، مع أن ذلك بحسب متتبعين لا يبرر الحضور الضعيف لنواب الأمة.
من جهة أخرى ، اقترح مراقبون تفعيل آلية التصويت عن بعد ليتمكن مختلف النواب المتغيبين لأسباب أو أخرى من المشاركة في الأوراش السياسية الكبرى التي تعرفها بلادنا، و إنزال عقوبات قاسية على النائب الذي لم يصوت إما عبر الاقتطاع من تعويضاته أو حرمانه من التصويت على مشاريع قوانين قادمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″