نواب وأعضاء الأعلى للدولة ووزراء عن الجنوب يعتبرون الكوني ممثلا لهم لمتابعة الأوضاع في المنطقة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب أن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ممثلا لهم لمتابعة كل مايتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته و استقراره.
وقال الكوني خلال لقائه مع أعضاء مجلسي البرلمان والدولة، وعدد من الوزراء إن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات.
وأضاف النائب أن وضع الجنوب نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة، موضحا أن الموارد التي يزهر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل .
وطالب الكوني المجتمعون العمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تساهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لاسيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق واعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الوضع في دول الجوار، سيعود بالسلب على ليبيا، ومناطق الجنوب بالدرجة الأولى التي ستتكبد تباعات نزوح مواطني تلك الدول الذي سيؤثر على ديمغرافيا المنطقة، مشيرا للجهود المبذولة مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحديدة..النائب العام يؤكد على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير العمل ومستوى إنجاز القضايا الجنائية وأوضاع المحبوسين على ذمتها في حجوزات النيابة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية بعدد من مديريات محافظة الحديدة.
واستمع النائب العام خلال زياراته إلى مديريات الجراحي وزبيد والحسينية وبيت الفقية، من وكلاء وأعضاء النيابات ومدراء الأمن وأقسام الشرطة إلى شرح حول القضايا المضبوطة والإجراءات المتخذة بشأنها خلال الاجازة القضائية، والإشكاليات التي تواجههم واحتياجات العمل للارتقاء بخدمة المجتمع وتعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
وأهاب الدكتور الديلمي، بوكلاء وأعضاء النيابة وبمأموري الضبط القضائي الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بضبط الجريمة وحجز المشتبه بارتكابها.
ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان وسلامة إجراءات جمع الاستدلالات وإثبات الجريمة.
وأكد النائب العام على مضاعفة الجهود وجدولة القضايا وسرعة الفصل فيها، وتسهيل الإجراءات المتابعة وعدم اللجوء للحبس إلا عند الضرورة وحض الأطراف على التصالح، وكل ما من شأنه الحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
كما استمع القاضي الديلمي إلى السجناء والموقوفين، ووجه بالإفراج عن عدد منهم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع وليس عليهم سوابق جنائية.