أصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، بما فيها التابعة للفائز الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 94.65 في المئة بيانا مشتركا يرفض الأرقام المعلنة من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وقال البيان، الذي وقع عليه كل من مديريات حملات المرشح يوسف أوجين عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد العالي حساني شريف، المرشح عن حركة مجتمع السلم،:" نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا سيما:

-ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة.

-تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز.

- تركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية.

-غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.

-الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح".

وفاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في البلاد، الأحد.

وحسم تبون الانتخابات الرئاسية بفارق كبير جدا، بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

 وتفوق تبون باكتساح على كل من يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم.

وحسبما أفاد رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فقد حصل شريف على 3.17 بالمئة من الأصوات، في حين حصل أوشيش على 2.16 بالمئة.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب.

وقال شرفي في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج، الأحد، إن السلطة "تشعر بالارتياح إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي".

وأوضح أنه "من أصل 5 مليون و630 ألف صوت مسجل، حصل تبون على 5 مليون و320 ألف صوت، أي 94.65 بالمئة من الأصوات.

وقال شرفي إن أجواء الانتخابات "تميزت بالهدوء والسلمية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد المجيد تبون النتائج عبد المجيد تبون عبد المجيد تبون أوشيش انتخابات الجزائر الانتخابات الجزائرية عبد المجيد تبون النتائج عبد المجيد تبون أخبار الجزائر إعلان النتائج رئیس السلطة

إقرأ أيضاً:

هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟

أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.

وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين ت الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.


وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.

وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.

"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم أنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات"  لذلك "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".

لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة وأن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".

ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".

"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية" التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". كما أشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق".  ولعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".


لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز 23-26 بالمئة.

المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية،  وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".

بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة
  • الأفلان: الجزائريون وجهوا صفعة قوية لمن راهنوا على فشل الانتخابات
  • إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجزائر.. تبون لولاية جديدة بـ 84.3% من الأصوات
  • تبون رئيسا لولاية ثانية في الجزائر بـ84 % رسميا
  • رسميا.. إعلان فوز تبون برئاسة الجزائر بنسبة أقل من النتائج الأولية
  • المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية
  • رسميا... تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بـ84 %
  • فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بنسبة 84.30%
  • الدستورية الجزائرية: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليوم
  • هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟