لجنة المعلمين تحذر من إجراءات تهدد استمرار الطلاب بالمدارس السودانية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
حذرت لجنة المعلمين السودانيين، من إجراءات جديدة قالت إن سفارة السودان بالقاهرة بصدد تنفيذها عبر المستشارية الثقافية، وذلك بتحديد (50) مدرسة واعتمادها لتعليم السودانيين.
الخرطوم _ التغيير
وأوضحت اللجنة في بيان أن المدارس المعتمدة في مصر يملكها عناصر النظام البائد، و أنه لا هم لهم سوى اكتناز المال واحتكار سوق العمل، بحسب وصف البيان.
وقالت لجنة المعلمين إن هذه السياسات ستؤدي إلى إبعاد عشرات الآلاف من التلاميذ السودانيين خارج مقاعد التعليم، على خلفية شروط أصدرتها وزارة التعليم المصرية للالتحاق بالمدارس الحكومية.
وأشار البيان إلى أن بعض المدارس الخاصة رفعت رسومها إلى (900) دولار سنويًا وخمسة آلاف جنيه مصري رسوم تسجيل في مراحل الأساس، مشيرًا إلى أن غالبية السودانيين في مصر لا يمكنهم تدبير هذا المبلغ.
وأوضح البيان أن إجراءات سفارة السودان في القاهرة باعتماد هذا العدد المحدود من المدارس في ظل غياب المعايير والشفافية التي أدت لاختيارها، يؤكد ما ظل يتم تداوله عن وجود علاقات مصالح بينها وبين مدارس بعينها، ما يعني أن الاختيار يتم عن طريق المجاملة والمحاباة والوساطة.
وقال البيان إن المستشارية الثقافية في السفارة السودانية بالقاهرة اعتمدت عددًا محدودا من المدارس مقابل تقزيم دور المراكز التي كانت سببًا في خفض تكلفة التعليم، ما يعني رفع سعر المدارس وضرر يقع على آلاف الأطفال السودانيين.
ودعا بيان لجنة المعلمين عائلات التلاميذ والأطفال في مصر إلى تنظيم حملات للوقوف ضد الجشع، ومن يعرقلون مستقبل الأبناء والبنات ونشر أسماء المدارس التي تتحصل رسوم مالية باهظة لردعهم وتعريتهم.
الوسومالسفارة المدارس السودانية لجنة المعلمين السودانيين مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السفارة المدارس السودانية لجنة المعلمين السودانيين مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
الوطن| متابعات
أصدرت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب الليبي تحذيرًا عاجلًا إلى البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من مغبة استمرار الوضع الراهن في المصرف المركزي الليبي.
وجاء في بيان اللجنة أن الأوضاع المتدهورة في المصرف المركزي تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة ومستقبلها الاقتصادي. ودعت اللجنة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة التحرك السريع لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وفقًا للتشريعات الليبية والاتفاق السياسي.
وأكدت اللجنة على أهمية معالجة الأوضاع الحالية بأسرع وقت ممكن لتفادي انهيار الدولة والفشل التام، مشيرة إلى أن التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية يصعب السيطرة عليها.
الوسوماقتصاد ليبيا ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي