حزب مصر بلدي: حياة كريمة نقلة نوعية في التنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد وحيد صقر، الأمين العام لحزب مصر بلدي بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تُعد المشروع الأكبر من نوعه في العصر الحديث لتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال الدعم والمساعدة.
مسيرة التنمية المستدامةوأوضح القيادي بحزب مصر بلدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة التي انطلقت في يناير 2019، استطاعت تقديم خدمات حيوية لنحو 18 مليون مواطن، من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، المندرج ضمن «حياة كريمة»، تخطت تكلفتها 350 مليار جنيه، وشملت تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل لائقة للمجتمعات الريفية.
وأشار صقر إلى أن «حياة كريمة» ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفجوات التنموية بين المراكز والقرى، بما يحسن مستوى معيشة المواطن في الريف، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مصر بلدي حزب مصر بلدي التنمیة المستدامة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة