عام على أعنف زلزال بتاريخ المغرب.. عربي21 تكشف واقع المناطق المُتضرّرة (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
"هناك مناطق تمّ بنائها دون انتظار الدّعم الحكومي، خاصّة ممّن تعلّق الأمر عندهم ببناء جزئي فقط، فيما لا يزال أغلب الناس، في جُل القرى المُتضرّرة تقطن الخيام، وتتكبّد عناء تقلّبات الطقس، من حرارة مُفرطة أو برد قارس" هكذا وصفت ليلى، وهي واحدة من سكّان قرية أمندار، المتواجدة بإقليم الحوز (على مقربة من بؤرة الزلزال) الحالة التي آلت إليها وضعية الساكنة.
وتحلّ اليوم، عند الساعة الحادية عشر ليلا، الذكرى السّنوية الأولى، لأعنف هزّة أرضية حلّت على المغرب؛ إذ عشرين ثانية فقط، بتاريخ الـ8 من أيلول/ شتنبر 2023، كانت كافية لتسوية قرى بأكملها بالأرض، وأودت بحياة أزيد من 3000 شخص، فيما خلّفت دمارا لا يزال جزء مهم من ركامه، لم يُراوح مكانه، على الرغم من مرور عام كامل على الحدث. وذلك وسط تسارع أماني الناجين بتعجيل عجلة إعادة الحياة (الإعمار).
وتوصّلت "عربي21" خلال زيارتها لمنطقة أمندار، المتواجدة في إقليم تارودانت، بجهة سوس ماسّة في جنوب المغرب، بعدّة شكاوى شفهية، ترتبط جُلها بتأخير أو الحرمان من الاستفادة من الإعانات المالية الاستعجالية، التي أمر بها الملك المغربي، محمد السادس، لفائدة المتضرّرين، وكذا الدعم المخصّص لترميم أو إعادة بناء المساكن المتضررة.
الخيام.. الطقس فاقم المُعاناة
في الوقت الذي كانت تستبشر فيه ساكنة عدّة مدن مغربية، بالتساقطات المطرية والثلجية؛ كانت "عربي21" مُستمرّة في رصد شكاوى الأهالي القابعة في الخيام، من قلب المناطق التي مسّها ما وصف بـ"الخراب" جرّاء الهزّات الأرضية العنيفة؛ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإعلامية المحلّية، التي كانت تبثّ أصوات المُتضرّرين، بين الفينة والأخرى، على مدار عام كامل.
كذلك، كانت تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص توفير الدولة مبلغ 2500 درهم لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال، لغرض البحث عن خيارات أخرى غير العيش داخل الخيام، قد أثارت موجة انتقادات عارمة، أبرزها استفسار تسارع تداوله بين السّاكنة المتضررة: "كيف نبتعد عن أصلنا، وهل المبلغ كافي للاستقرار داخل المدن، ومن سيُفّر لنا القوت اليومي".
وفيما قالت المنصوري، من داخل البرلمان، إنّ "بقاء بعض من المتضررين من الزلزال داخل الخيام، مسألة اختيارية، خاصة وأن الدولة توفر لهم شهريا مبلغ 2500 درهم، وخيارات الكراء موجودة"؛ أبرز عدد من المُتضرّرين، في حديثهم لـ"عربي21" أن "سومة الكراء في عدد من المدن، بات يتجاوز قيمة الدّعم المادي المُخصص للغرض".
وأشار عدد من المتحدّثين لـ"عربي21" إلى أنّ جُل قوتهم اليومي المُعتاد، قبل أن يُغيّر الزلزال العنيف روتينهم، كان يعتمد أساسا على الزراعة، بالإضافة إلى جُملة من المعاملات المعيشية البسيطة، مُعضمها غير متوفر في الوسط الحضري.
إعمار يسير ببطء
إزالة الرّكام وتحديد الملكية، ناهيك عن غلاء أسعار مواد البناء الرئيسية.. هذه جُملة من المشاكل، التي تُلاحق جُل ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ولا تزال تتصدّر المشهد، على الرغم من مرور عام كامل على الفاجعة.
وفي حديثها لـ"عربي21" تقول ليلى: "رُخص البناء لا تزال معطّلة، جرّاء جُملة من الأسباب، أبرزها خلافات بين أعضاء الجماعات القروية أنفسهم"، مردفة "كذلك هو الأمر بالنسبة للدّعم المالي المخصّص للأهالي، هناك تخبّط واضح في توزيعه، ناهيك عن مشكل أراه مُضاعفا وهو أن المساحات التي تمّ تقديرها من السلطات المختصّة للبناء، هي أصغر من المُتوقّع".
"مساحة 55 م لمن له هدم جزئي، و70 م لمن له هدم كلّي، هي مساحات غير كافية، بالنسبة لأسر، أقلّ مساحة كانت تسكن فيها هي 120 م؛ قبل أن تحلّ الفاجعة، التي غيّرت ملامح الحياة هنا، وجعلت الاستقرار يتحوّل بين ليلة وضحايا لتفكير لا نهاية له" أوضحت ليلى، وهي تعود بذاكرتها للوراء، وتقول إنه قبل المأساة كانت الأهالي تعيش في مساحات كبرى، حيث كان داخل كل منزل كبير، إسطبل، ومكان لتربية المواشي، وهو ما يشكّل جزء مهم من مصدر عيشهم.
وأكّدت: "هناك من ينتظر، وهناك من قرّر رفع شكاية، غير أن الواقع هو نفسه لكلا الطّرفين، كأنّ النّاس هنا اعتادوا الوضع"، مردفة، أنّ: "الأهالي لا حق لهم في تغيير أو رفض المساحة الأرضية المُقرّرة لهم، إلا بدفع 800 درهم (ما يُناهز 80 دولار) بطريقة أو بأخرى، وهو ما لا يقدر عليه جُل الناس في هذه المناطق المتضرّرة بشكل كبير، وجرّاء كل هذا فإن إعادة التعمير تتّخد خطوات جد بطيئة".
وبالتزامن مع انطلاق بعض الساكنة في عمليات إعادة البناء، سواء ممّن تمكّنوا من الحصول على الدعم أو ممّن اعتمدوا على مالهم الخاص؛ أكّد عدد من المُتضرّرين، ارتفاعا في أسعار مواد البناء الأساسية في العديد من مناطق إقليم الحوز، أبرزها: الإسمنت والرمال.. على الرّغم من إبرام صفقات بين عدّة مسؤولين محلّيين، مع مقاولين، لجلب مواد البناء وبيعها في مراكز محدّدة بأسعار معقولة، بحسب مصادر لـ"عربي21".
وبحسب عدد من المتحدّثين لـ"عربي21" فإن ساكنة عدّة مناطق متضرّرة، قد رأت في التوّجه نحو اعتماد مواد البناء العصرية، بما فيها "الخرسانة والقوالب الاسمنتية الجاهزة، عوضا عن الطين والحجر كما كان معمولا في السابق" هو خيار أنسب، مُبرّرين الأمر بكون "البناء التقليدي جد مكلّف ويتطلب ميزانية تفوق تلك التي تمنحها الدولة"، وهو ما أثار نقاش آخر، بين خصوصية المناطق والمساحات المُخصصة لبناء المنازل، وبين القيمة المادية المُخصّصة لإعادة البناء.
ومنذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت الحكومة المغربية، التي يرأسها، عزيز أخنوش، قد أمرت بصرف أولى دفعة من المُساعدات المالية للأسر المتضررة من زلزال الحوز والأطلس، مقدارها 2500 درهم (ما يُناهز 250 دولار). غير أن عدّة أشخاص قابلتهم "عربي21" تقول إن: "الإهمال طالهم".
ودعا رئيس الحكومة المغربية، قبل أشهر، مختلف القطاعات الحكومية، إلى "تسريع تأهيل مُختلف المرافق الحيوية للسّاكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية"، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ التعليمات الملكية لـ"تحقيق تطلّعات الساكنة المحلية المتضررة من زلزال الحوز، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة".
هل عاد التّلاميذ لمدارسهم؟
تبقى أحلام الصّغار قبل الكبار، بمُواصلة مسيرة التّعليم، صامدة، حيث شدّوا الرّحال، على طول عام دراسي، نحو الخيّام المُخصّصة للدراسة؛ ورغم ظروفهم المعيشية الصعبة، ناهيك عن إضراب طويل شل القطاع لشهور، واصلوا تحصيلهم واستعدادهم للامتحانات.
من بينهم، تلاميذ البكالوريا، ممّن واجهوا المطر وهو يحوم حولهم في فصل الشتاء، وكذا تكبّدوا عناء الحرارة القاسية في آخر أيام التحصيل الدراسي؛ وفيما كانت السلطات التعليمية بإقليم الحوز تخصّص مبادرات للدعم النفسي لفائدة التلاميذ، وفق ما تناقله تلفاز الإعلام العمومي. فإن أشخاص متفرّقين، من قلب المناطق المتضررة، أكدوا عدم استفادتهم من المواكبة.
وكان البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، قال إن "التكلفة التقديرية لإنجاز برنامج تأهيل وإعادة بناء مختلف المؤسسات التعليمية المتضررة تقدر بحوالي 3.5 مليارات درهم”؛ غير أن الأمر أثار حفيظة الأهالي وعدّة فعاليات محلية، حيث وصفوا الاهتمام الحكومي بالتعليم في مناطق الزلزال بـ"الضعيفة والمقلقة"، في إشارة إلى افتتاح 111 مدرسة فقط على مدار عام كامل، بالضعيف جدا.
وبحسب أرقام رسمية، صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن عدد المؤسسات التعليمية التي لحقت بها أضرار جرّاء الزلزال، ناهزت 1730 مؤسسة تعليمية، بما فيها الفرعيات المدرسية، منها 258 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا، و688 مؤسسة تستلزم التأهيل وإعادة البناء جزئيا، و784 مؤسسة تستلزم التأهيل.
أصوات المُتضرّرين علت.. هل من مُستجيب؟
رصدت "عربي21" جُملة مقاطع فيديو، تم تداولها بشكل مُتسارع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر القليلة الماضية، توثّق لاحتجاجات، المُتضرّرين، في عدد من المناطق المُتفرّقة التي مسّها الزلزال، ممّن أكّدوا عدم تمكينهم من الدعم المالي المُخصّص لهم.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Hawamich | هوامش (@hawamich.info)
إلى ذلك، خرج عدد من السكّان، المنتمين لعدد من المناطق المُتضرّرة (نواحي مدن: تارودانت وأكادير، وشيشاوة ومراكش وورزازات وأزيلال، جنوب المغرب)، في مسيرات نهارية وأخرى ليلية، استنكروا خلالها ما وصفوه بـ"استثنائهم من الدعم المادّي المخصص"، فيما طالبوا في الوقت ذاته، بضرورة "التدخل الفوري للجهات المختصّة، لإعادة الاعتبار لهم، عقب كارثة زلزال 8 شتنبر الماضي".
مسيرات المُحتجين المُتضرّرين، التي كانت تتزامن مع قرب الذكرى السنوية لأعنف زلزال يمسّ المغرب، وعقب ما يُناهز ثمانية أشهر، من بلاغ لرئاسة الحكومة، أشار إلى أن الاجتماع العاشر للّجنة المكلّفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أكّدت "استفادة 56.607 أسر إلى غاية متمّ شهر ماي الماضي من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95 في المئة".
"التأكيد على توصّل6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم" بحسب البلاغ ذاته، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، آنذاك. وهو ما أتت المسيرات الغاضبة المُتتالية، لتنفي شُموليته.
وفيما كانت اللجنة قد أكّدت "حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم"، تحدّث عدد من الأشخاص لـ"عربي21" عن عدم توصّلهم بالدعم المالي، رغم مرور عام كامل من الحدث الذي هزّ المغرب.
كذلك، فيما كانت البلاغات الحكومية، تتحدّث عن مواكبة السلطات المُختصّة لـ"إصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار 86 في المئة" أكّد عدد من ساكنة دوّار أمندار، الذي زارته “عربي21” بحلول الذكرى السنوية الأولى للفاجعة، عدم حصولهم بعد عن الترخيص.
أين وصل تضامن المغاربة؟
“منسوب التضامن بات ضعيفا جدا، حتى مع حلول كل من عيد الأضحى وشهر رمضان المبارك؛ كانت هناك بعض المبادرات لتوزيع الأضاحي أو قفف المؤونة، لكن لم تصل للجميع” هكذا قال أحمد، وهو من ساكنة الخيام، بدوار أمندار.
وأوضح أحمد في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "جلّ العائلات هنا، واجهت صعوبات جمّة في تدبير معيشتها، على مدار سنة كاملة؛ وتلك الهبّة الشعبية التي عايشناها في أيام الفاجعة الأولى، سرعان ما خفّت"، مردفا: "قليلة هي القوافل الإنسانية التي باتت تصل إلينا".
إلى ذلك، تقول الساكنة هنا: "إن الدعم الحكومي وإجراءات الدولة غير كافية، ونرجوا من الشعب المغربي كافة أن لا ينسانا، نحن هنا مازلنا نعاني، ولا نزال بحاجة إلى المساندة والمساعدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الحوز المغرب المغرب زلزال المغرب الحوز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المتضررة من زلزال الحوز إعادة البناء مواد البناء المناطق الم إعادة بناء عدد من الم عام کامل وهو ما
إقرأ أيضاً:
شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز
زنقة 20 | الرباط
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اليوم الخميس، بالجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة عن إنجازات هذه الأخيرة في العديد من القطاعات الحكومية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن “الحكومة كان لها الفضل في أربعة نجاحات أساسية يحاربها خطاب التشكيك”.
وكشف شوكي، أن “النجاح الأول يتمثل في أن الحكومة خفضت و تحكمت في عجز الميزانية مقلصة إياه الى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق رقم 3 في المائة في 2026″، متسائلا قائلا: “وهنا كم كان سيكون العجز بدون الإجراءات المتخذة و المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية من قبيل الدعم كبيىر لميزانيتي قطاع الصحة والتعليم، وتنزيل إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع SMIG و SMAG، ورفع معاشات المتقاعدين، وقامت بالزيادات لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف شوكي أن “الحكومة قامت بإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة التي تنفي عبثا خطاب التشكيك وجودها وحتى من خلال نفيه عبثا لوجودها يعترف ضمنيا باهتمام الحكومة وقوانينها المالية السابقة، بالطبقات الهشة”.
وأبرز شوكي أن “النجاح الثاني يتمثل في ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية”، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المقرر هذه السنة مقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح أن “عجز الميزانية المسجل إلى غاية نهاية شتنبر الماضي بلغ 35.5 مليار درهم، والمداخيل ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم، بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم تمثل فيها موارد الضريبة على الشركات زيادة بحوالي 10 ملايير درهم والضريبة على الدخل زيادة بحوالي 4 ملايير درهم ونفس الزيادة بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة”،مشيرا إلى أن “المداخيل غير الجبائية سجلت تأخرا بحوالي 15 مليار درهم، كما أن السيد الوزير المنتدب عبأ 15 مليار درهم من خلال التمويلات المبتكرة..واش نقولو الان كون ما كانش هاد التأخر راه العجز في 20 مليار درهم.. ونحن ننأى عن نفسنا أن نتحدث بهاد الخطاب.. وسنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الأرقام الواقعية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” هذا المنحنى التصاعدي للموارد ( الذي يضربه خطاب التشكيك) فيه انعكاس لحس سياسي كبير و أفق وفلسفة واضحة في توسيع الوعاء الضريبي وتخفض نسبة التضريب… وهذا في صالح المواطنين”.
وقال رئيس الفريق التجمعي إن ” الأفق الإصلاحي للحكومة في هذا المجال واضح، قالت في 2022 العام الضريبة على الشركات ونفذ، رغم أن خطاب التشكيك تحدث عن اللوبيات والمحروقات وما إلى ذلك في شعبوية لا تنتهي”.
وتابع أن “الحكومة قالت في العام الموالي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتم تنفيذه، وقالت هذا العام إصلاح الضريبة على الدخل، رغم أننا نعلم جميعا أن الهوامش قليلة للتخفيض الضريبي، وها هو علم وسينفذ”.
وفي سياق متصل، كشف شوكي، أن “التزامات الحكومة في إصلاح الضريبة على الدخل ستصل في 2025 لـ8 مليار درهم” معتبرا ذلك “رقما قياسيا ينضاف الى الرقم القياسي الذي حققته الحكومة في الحوار الإجتماعي”.
واسترسل شوكي أن “هذه الموارد الإضافية التي حققتها الحكومة ستمكننا من تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا لفعاليات كأس العالم 2030، وأيضا تمويل أسس تحفيز آليات الاستثمار المنتج للشغل، ورغم ذلك فإن خطاب التشكيك يحارب مجهوده”، مشددا على أثاره لم تظهر بعد ولم يحن وقته لتعطي أكلها على واقع الاقتصاد المغربي وواقع المواطنين”.
وسجل رئيس الفريق التجمعي بـ”ارتياح مخرجات الاجتماع الانتقائي الذي عقدته لجنة القيادة لتدبير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والذي من خلاله تم الاطلاع على جودة المستثمرين والتزاماتهم المالية، في إطار هذه البنية المؤسساتية اللي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس”.
وتابع “لا يمكن إلا أن نقول لخطاب التشكيك، إننا مطمئنون أن واقع الاقتصاد سيتغير بهذه الاستثمارات وخاصة في المناطق الجنوبية التي حباها الله بالموارد الطبيعية اللازمة والتي تنصهر في رؤية جلالة الملك ومبادرته الأطلسية للصحراء المغربية”.
واعتبر شوكي أن “النجاح الثالث للحكومة يتمثل في تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاسترتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، وهو ما سيمكن من تنزيل السياسة المساهماتية للدولة قبل نهاية 2024،وتقديم الحسابات المقدمة للرشكات والمؤسسات العمومية، وهذا سيظهر المديونية الحقيقية وسيفاجأ خطاب التشكيك بأن واقع المالية العمومية يدعونا للتفاؤل”، مشيرا إلى أن “التدبير المالي المحترف للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيمكن من إخراج ملايير كبيرة وتخفيض ارتباط بعض المؤسسات من الميزانية العامة بعدة ملايير”.
وأكد أن “النجاح الرابع والذي لم يذكره أحد يتمثل في االوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية والتي هي جزء من التمويلات اللازمة على المدى الطويل.. ولكن ما نعيب على مضمون هذا الادخار هو هيمنة المؤسساتيين خارج منظومة الادخار في حين أن الأشخاص الذاتيين هم من خارج منظومة الإدخار”.
ودعا شوكي “الحكومة لمزيد من التحفيز والإدماج المالي وتعبئة الادخار لصالح الاستثمار العمومي والخاص”، مشيدا بـ”دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعبأته لما يزيد عن 45 مليار درهم لصالح الاستثمار المنتج”.
وندعو الحكومة، يقول شوكي إلى “توفير سبل تطوير استثمارات مغاربة العالم التي تبلغ 10 في المائة اليوم من مجموع الاستثمارات إلى مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وشدد المتحد ذاته على أن ” مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات، ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقيلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته . لذلك ليس من حق من فشل في تدبير السياسات العمومة والمسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط بمن هو مجتهد ومن هو كسول”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان