تصريحات لقائد الحرس الثوري تكشف الدوافع الحقيقية للهجمات الحوثية على السفن التجارية - مسؤول حكومي يوجه تحذيراً للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "ان تصريحات قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، باستهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، ردا على هجمات تعرضت لها سفن ايرانية لمنع تصدير النفط الايراني، تكشف الدوافع الحقيقية للهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف ممرات الملاحة وحركة التجارة العالمية، وأنها جاءت بايعاز ايراني ضمن "معركة السفن" التي تخوضها طهران خدمة لمصالحها الاقتصادية، ولا علاقة لها بمزاعم نصرة "غزة".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن هذه التصريحات تؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى عن وقوف نظام ايران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وأن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 اكتوبر، كانت مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها ايران، لاختبار كفاءة المنظومات التي زودت بها الحوثيين من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة".
وأشار الارياني الى ان الحرس الثوري الإيراني انشئ منذ وقت مبكر جسر متواصل لتزويد مليشيا الحوثي بالامكانيات والتجهيزات والخبراء، والأسلحة الدقيقة وأحدث المنظومات العسكرية من (صواريخ باليستية موجهة، طائرات مسيرة، زوارق وغواصات غير مأهولة) والتي تستخدمها في هجماتها الارهابية، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل اعوام من الاحداث التي شهدها قطاع "غزة".
وجدد الإرياني التحذير من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، الأداة الإيرانية، على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وتواجدها في أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، في تجاوز صريح لاتفاق السويد، واتخاذ تلك الموانئ منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، والذي اثبتت التطورات انه لا يشكل خطراً على اليمن فقط بل على العالم اجمع.
كما حذر الإرياني من تبعات السلوك الايراني واداتها الحوثية المنفلتة على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، والتداعيات الكارثية لاعمال القرصنة البحرية على الاقتصاد الوطني، واحتمالات استمرار ارتفاع كلفة التأمين على السفن الواصلة للموانئ اليمنية، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يكشف عن عدم اكتراث ولامبالاة المليشيا الحوثية بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومعاناة اليمنيين جراء ظروف الحرب والانقلاب.
وأكد الإرياني ان المجتمع الدولي ادار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية الارهابية ، واستخدامها ادواة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في التصدي لسياسات النظام الايراني التي تمثل انتهاك سافر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك لوقف سياساتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.