اليمن: تحرير مسؤول أممي من قبضة «القاعدة»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت سلطات بنجلادش، أمس، الإفراج عن أحد مواطنيها يعمل لحساب الأمم المتحدة واحتجزه تنظيم «القاعدة» في اليمن رهينة لمدة عام ونصف، وهو ما أكده بيان صادر عن القوات اليمنية المشتركة.
وأوضح البيان أن «قواتنا قد أنجزت في حملتها الأمنية بمحافظة أبين نجاحات كبيرة، بكفاءة احترافية»، مشيراً إلى أنه «كان من بين هذه الإنجازات الأمنية تحرير السيد أكام صفي الأنام، مسؤول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، الذي اختطف وزملاؤه من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في فبراير 2022 بمحافظة أبين»، دون ذكر مزيد من المعلومات.
ونشر مكتب رئيسة الوزراء في بنجلادش صورة تظهرها مع الرهينة المفرج عنه أكام صفي الأنام.
وقال أكام للصحافيين في دكا بعد يوم على عودته إلى بنغلادش: «لم أتصور يوماً أنني سأعود إلى دياري»، مضيفاً أنه كان «يخاف أن يقتل كل يوم» طوال فترة احتجازه.
وكان أكام خطف مع أربعة أشخاص آخرين في فبراير 2022 من قبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي، عندما كانوا عائدين إلى عدن بعد مهمة ميدانية لإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن جماعة «الحوثي» تواصل تعقيد مسار التفاوض بين الجانبين بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.
وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية هادي هيج، إن «مسرحية الحوثي في ما يسمى بالمحاكمات الباطلة لـ32 مختطفاً من محافظات صنعاء وذمار وعمران، خطوة لتعقيد مسار التفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين ومحاولة للتنصل من الالتزامات لإطلاق الكل مقابل الكل».
ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس جروندبرج إلى إلزام الحوثي بزيارة السياسي محمد قحطان المحتجز لدى الجماعة منذ ثماني سنوات، والكشف عن المخفيين وإطلاق جميع المختطفين.
وفي يونيو الماضي، عُقدت أحدث مفاوضات بين الحكومة و«الحوثيين» بشأن ملف الأسرى بوساطة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي ختام المفاوضات، تم التوافق على أن يتم استئناف المشاورات بين الطرفين بعد عيد الأضحى المبارك، يوليو الماضي، بشأن حل ملف الأسرى.
وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى بين الحكومة و«الحوثيين»، بوساطة أممية، آخرها في أبريل الماضي، حينما تم إطلاق سراح نحو 900 شخص من الجانبين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن القاعدة تنظيم القاعدة أبين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم.
وتابع خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقًا.
واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم،ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر،وولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.
واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين