اليمن: تحرير مسؤول أممي من قبضة «القاعدة»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت سلطات بنجلادش، أمس، الإفراج عن أحد مواطنيها يعمل لحساب الأمم المتحدة واحتجزه تنظيم «القاعدة» في اليمن رهينة لمدة عام ونصف، وهو ما أكده بيان صادر عن القوات اليمنية المشتركة.
وأوضح البيان أن «قواتنا قد أنجزت في حملتها الأمنية بمحافظة أبين نجاحات كبيرة، بكفاءة احترافية»، مشيراً إلى أنه «كان من بين هذه الإنجازات الأمنية تحرير السيد أكام صفي الأنام، مسؤول قسم السلامة والأمان لدى مكتب الأمم المتحدة، الذي اختطف وزملاؤه من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في فبراير 2022 بمحافظة أبين»، دون ذكر مزيد من المعلومات.
ونشر مكتب رئيسة الوزراء في بنجلادش صورة تظهرها مع الرهينة المفرج عنه أكام صفي الأنام.
وقال أكام للصحافيين في دكا بعد يوم على عودته إلى بنغلادش: «لم أتصور يوماً أنني سأعود إلى دياري»، مضيفاً أنه كان «يخاف أن يقتل كل يوم» طوال فترة احتجازه.
وكان أكام خطف مع أربعة أشخاص آخرين في فبراير 2022 من قبل تنظيم «القاعدة» الإرهابي، عندما كانوا عائدين إلى عدن بعد مهمة ميدانية لإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن جماعة «الحوثي» تواصل تعقيد مسار التفاوض بين الجانبين بشأن ملف الأسرى والمحتجزين.
وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية هادي هيج، إن «مسرحية الحوثي في ما يسمى بالمحاكمات الباطلة لـ32 مختطفاً من محافظات صنعاء وذمار وعمران، خطوة لتعقيد مسار التفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين ومحاولة للتنصل من الالتزامات لإطلاق الكل مقابل الكل».
ودعا المسؤول اليمني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس جروندبرج إلى إلزام الحوثي بزيارة السياسي محمد قحطان المحتجز لدى الجماعة منذ ثماني سنوات، والكشف عن المخفيين وإطلاق جميع المختطفين.
وفي يونيو الماضي، عُقدت أحدث مفاوضات بين الحكومة و«الحوثيين» بشأن ملف الأسرى بوساطة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي ختام المفاوضات، تم التوافق على أن يتم استئناف المشاورات بين الطرفين بعد عيد الأضحى المبارك، يوليو الماضي، بشأن حل ملف الأسرى.
وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى بين الحكومة و«الحوثيين»، بوساطة أممية، آخرها في أبريل الماضي، حينما تم إطلاق سراح نحو 900 شخص من الجانبين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن القاعدة تنظيم القاعدة أبين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.