عقوبات «ثلاثية» على حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، أمس، فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان «البنك المركزي اللبناني»، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد.
ونفى سلامة، في رسائل، مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات، وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن «تصرفات سلامة غير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان».
وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي. كما فرضت بريطانيا وكندا، أمس، عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023.
وترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي، وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين.
وحدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة والنخبة السياسية مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 في المئة من قيمتها. ونفى سلامة مراراً مزاعم ارتكاب جرائم مالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي لبنان أميركا بريطانيا كندا رياض سلامة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين".
وأضاف أنه سيعلن الإثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".
وبيّن لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف أن "هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها. لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا".
وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليارات يورو) سنويا كمساعدات عسكرية لكييف وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين "في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن النادرة.
وصرّح ترامب في كلمة بالاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ قائلا: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".
وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس بوتين، مؤكدا: "نحن قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا".
وأعلنت مصادر دبلوماسية السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.
واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.
وفيما يضغط ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار الذي لا يتجاوز 65 كلمة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تختلف تماما عن نصوص سابقة دعمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة" الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مشروع القرار "البسيط" و"التاريخي" الجديد، لكن من دون أن يذكر مجلس الأمن.