البلاد ــ الرياض

تشارك المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، خلال الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير والصحة والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا.

وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين.

ويضم وفد المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كلٍ من: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

بـ 30 جهة وطنية.. المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

تشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 4 - 8 نوفمبر 2024، وبمشاركة أكثر من 160 دولة حول العالم.
ويرأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وذلك بهدف مناقشة أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة.
أخبار متعلقة تونس.. تفاصيل مشاركة المملكة في فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحيفي يومه العالمي.. "فرط الحركة وتشتت الانتباه" لقاء توعوي بتعليم الشرقيةالمملكة تحقق المرتبة 12 عالميًا في إنفاق السياح الدوليين للعام 2023وتشارك المملكة بجناح تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، بهدف إبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي.
وذلك من خلال استعراض تجاربها ومشاريعها ومبادراتها وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تشارك #السعودية_في_WUF12 أكبر حدث عالمي لمناقشة تحديات التنمية الحضرية المستدامة، ممثلة بـ #وزارة_البلديات_والإسكان بالتعاون مع أكثر من 30 جهة وطنية، وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث تهدف المشاركة إلى استعراض التجارب الرائدة في قطاعات التنمية الحضرية... pic.twitter.com/P8xMo7JMXa— وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) November 2, 2024وزارة البلديات والإسكانويمتد جناح المملكة على مساحة أكثر من 3000 م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع ومنطقة لكبار الشخصيات وجناح وزارة البلديات والإسكان وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعلياً و150 ممثلًا للجهات السعودية.
وسيشهد جناح المملكة في المنتدى عددًا من الزيارات واللقاءات الثنائية لسمو أمين منطقة الرياض مع مسؤولين دوليين، إضافة إلى مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يمثل منصة دولية رائدة تجمع قادة وخبراء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة، الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية؛ من بينها تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري وجهود مواجهة التحديات البيئية.المدن وتحديات المناخويشمل جدول أعمال المشاركة السعودية إحدى عشرة جلسة رفيعة المستوى تناقش التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية؛ أبرزها إسكان المستقبل، والمدن وتحديات المناخ والتطورات التكنولوجية.
ويشارك في تمثيل المملكة من خلالها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين من القيادات الوطنية والكفاءات المتميزة.
يذكر أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ستركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر في الحياة اليومية للناس، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ونقص الخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التغير المناخي.
وتتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.

مقالات مشابهة

  • بـ 30 جهة وطنية.. المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
  • المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
  • الغرفة التجارية بدمياط تشارك في مهرجان التسويق للمحافظة.. فرص استثمارية واعدة
  • الغرفة التجارية تشارك في مهرجان "دمياط حاجة تانية" وتفتتح معرض التطوير العقاري
  • الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ حملات تفتيشية واسعة في مختلف مناطق المملكة لتعزيز احترام الملكية الفكرية
  • رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي عددًا من الشركات الصينية لبحث فرص الاستثمار في المملكة
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في الدوحة
  • المملكة تشارك في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول الخليج
  • السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية