شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نشرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تقريراً شاملاً تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الفضي والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تزايد أعداد كبار السن. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضي يتضمن الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لتقدم عمر السكان وزيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
تحولات ديموغرافية وفرص سوقية جديدة
أوضح التقرير أن كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد الفضي، الذي يشهد نمواً سريعاً بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة.
الاقتصاد الفضي: واقع جديد لشركات التأمين
تطرق التقرير إلى تأثير الاقتصاد الفضي على شركات التأمين، مشيراً إلى ضرورة تبني الشركات نهجاً استباقياً للتكيف مع هذه التركيبة السكانية المتزايدة. وأكد التقرير على أهمية إدراك المطالب والتطلعات الفريدة لكبار السن، وتطوير منتجات وخدمات تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض عدد الأفراد في سن العمل، مما يزيد من أهمية توفير أنظمة دعم قوية لكبار السن.
إمكانيات اقتصادية غير مستغلة
وفقاً لتقرير الاتحاد المصري للتأمين، فإن هناك إمكانات اقتصادية هائلة للاقتصاد الفضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية لكبار السن إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير منتجات تأمين مرنة ومخصصة تلبي احتياجات كبار السن، مثل التأمين الصحي، وتأمينات الرعاية الطويلة الأجل، وحلول التمويل الشخصي.
التكنولوجيا والرقمنة في خدمة كبار السن
سلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين حياة كبار السن، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الأدوات الرقمية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكافحة العزلة. وأشار إلى أن الأجيال الأكبر سناً أصبحت أكثر طلاقة في استخدام التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للابتكارات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.
تطوير نظام بيئي شامل لكبار السن
أوصى التقرير بضرورة تطوير نظام بيئي متكامل يضم مقدمي الرعاية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات، بهدف خلق بيئة شاملة من الدعم والرفاهية لكبار السن. وأشار إلى أهمية تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحماية الصحية والدعم اليومي والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
فرص غير محدودة وتحديات قائمة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، لكنها تتطلب نهجاً مبتكراً ودقيقاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكبار السن. وأكد التقرير على أن التحول من التأمين التقليدي إلى نظام بيئي متكامل يعد فرصة لتغيير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل مشرق لكبار السن، مما يجعل الاقتصاد الفضي مجالاً واعداً للاستثمار والنمو.
إن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من كبار السن أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد كبار السن. ومن بين هذه الاحتياجات، تتصدر الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، والصحة، والرعاية، والسلامة قائمة الأولويات. تُظهر الأمثلة العالمية من شركات التأمين مثل Reale Mutua الإيطالية التي تقدم منصات سكنية ذكية مدعمة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، والشركات البلجيكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المسنين، أهمية تكامل التكنولوجيا في تعزيز استقلالية كبار السن وضمان راحتهم في منازلهم.
علاوة على ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المسنين، كما يتجلى في استخدام شركات مثل نيورتراك لتقنية تتبع العين للكشف المبكر عن الخرف، مما يساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. كما يُعزز استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتحكم عن بُعد توفير الرعاية الذاتية والدعم المستمر، وهو ما يعزز تحول الرعاية إلى بيئة غير تقليدية في المنازل.
الأمان أيضًا يُعتبر من العوامل المهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم، إذ يسعى الأبناء لضمان بقاء والديهم في بيئة آمنة، مما يدفع للتوجه نحو استخدام إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لضمان تأمين المنازل.
دور شركات التأمين
تلعب شركات التأمين والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة كبار السن في الاقتصاد الفضي. لكن الاهتمام التقليدي بدفع المعاشات أو تغطية التكاليف الصحية لم يعد كافيًا. فإذا أرادت شركات التأمين استغلال الفرص المتاحة في هذا السوق، فعليها تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات الأساسية الأربع: الاستقلالية، الصحة، الرعاية، والأمان. يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مقترحات جديدة تشمل حلول المنزل الذكي، وخدمات العقارات، والرعاية الصحية الشخصية، لتضمن لكبار السن العيش بكرامة واستقلالية.
بالرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تُشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، وتُمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن هذا يُعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة. هذا العدد الكبير يُشكل فرصة كبيرة لصناعة التأمين لتلبية احتياجات هذه الشريحة العمرية، وطرح منتجات مبتكرة تخدم احتياجاتهم المتزايدة في الاستقلالية، والرعاية، والأمان، والصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الفضي شركات التأمين الإعالة إمكانيات اقتصادية التكنولوجيا الاقتصاد الفضی شرکات التأمین لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
التقرير الشهري لـ «آي صاغة» : 160 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال يناير 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 4.3 % تقريبًا خلال تعاملات شهر يناير 2025، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً بنسبة 6.6 % ، بدعم من البيانات الأمريكية الضعيفة وبوادر الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 160 جنيهًا خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا في 31 يناير، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 174 دولارًا خلال تعاملات شهر يناير، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الشهر عند مستوى 2798 دولارًا.
وقال إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3895 جنيهًا، في حين حققت الأوقية بالبورصة العالمية مكاسب بنسبة 1 %، وبقيمة 27 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع لتختتم التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817 دولارًا في 31 يناير 2025.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3339 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2597 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3895 جنيهًا، ولامست مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 2 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2796 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلي شهدت تراجعًا كبيرًا في الطلب خلال شهر يناير، لاسيما مع التوقعات باستحواذ السوق المحلي على حصة من أموال الشهادات البنكية مع بدء صرف الاستحقاقات.
أضاف، أن الأسواق شهدت عمليات بيع مكثفة من المواطنين للحصول على السيولة، ما دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة بالأسواق، وتعويض جزء من المبيعات.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه، في يناير، ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2624 دولارًا، وفقًا للتقرير السنوي لمنصة «آي صاغة».
أوضح، إمبابي، أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت اللجنة أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مرجحة نظرًا للتضخم المستمر وبيانات العمل القوية، مما دفع الذهب إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية.
أضاف، إمبابي، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، والصادرة يوم الخميس الماضي، كانت المحفز القوي للأسعار، ما دفع الذهب إلى تجاوز 2800 دولار للأوقية.
لفت، إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، دفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى لها عى الإطلاق، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية.
أشار، إلى أن الأخبار المتعلقة بنقص الذهب في لندن، بجانب التعريفات الجمركية الأمريكية، وثبات التضخم الذي أشارت إليه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، ستعزز من قوة الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن التهديد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، في ظل مخاوف من تطبيقها على المعادن الثمينة، أدى إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار الشكوك حول المخزونات الحالية والأسعار المستقبلية.
وأشارت تقارير رسمية، بارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
وأوضحت التقارير، أن التجار كانوا يجمعون مخزونات من السبائك في بورصة كومكس للسلع في نيويورك، حيث ارتفعت المخزونات بنسبة 75% منذ الانتخابات الأميريكية، وارتفعت قيمة المخزون إلى 85 مليار دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 30.4 مليون أوقية، وفقا لبيانات كومكس.
وقد أدى الارتفاع في نيويورك إلى استنفاد مخزونات الذهب المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تغذية ارتفاع الذهب، حيث يجعل شراء السبائك أرخص باستخدام عملات أخرى.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.