بوابة الوفد:
2024-09-17@00:35:41 GMT

شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

نشرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تقريراً شاملاً تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الفضي والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تزايد أعداد كبار السن. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضي يتضمن الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لتقدم عمر السكان وزيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

تحولات ديموغرافية وفرص سوقية جديدة

أوضح التقرير أن كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد الفضي، الذي يشهد نمواً سريعاً بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة.

ولفت التقرير إلى أهمية فهم الاحتياجات المتنوعة لهذه الفئة، وضرورة تطوير حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات وتتماشى مع تفضيلاتهم.

الاقتصاد الفضي: واقع جديد لشركات التأمين

تطرق التقرير إلى تأثير الاقتصاد الفضي على شركات التأمين، مشيراً إلى ضرورة تبني الشركات نهجاً استباقياً للتكيف مع هذه التركيبة السكانية المتزايدة. وأكد التقرير على أهمية إدراك المطالب والتطلعات الفريدة لكبار السن، وتطوير منتجات وخدمات تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض عدد الأفراد في سن العمل، مما يزيد من أهمية توفير أنظمة دعم قوية لكبار السن.

إمكانيات اقتصادية غير مستغلة

وفقاً لتقرير الاتحاد المصري للتأمين، فإن هناك إمكانات اقتصادية هائلة للاقتصاد الفضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية لكبار السن إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير منتجات تأمين مرنة ومخصصة تلبي احتياجات كبار السن، مثل التأمين الصحي، وتأمينات الرعاية الطويلة الأجل، وحلول التمويل الشخصي.

التكنولوجيا والرقمنة في خدمة كبار السن

سلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين حياة كبار السن، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الأدوات الرقمية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكافحة العزلة. وأشار إلى أن الأجيال الأكبر سناً أصبحت أكثر طلاقة في استخدام التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للابتكارات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.

تطوير نظام بيئي شامل لكبار السن

أوصى التقرير بضرورة تطوير نظام بيئي متكامل يضم مقدمي الرعاية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات، بهدف خلق بيئة شاملة من الدعم والرفاهية لكبار السن. وأشار إلى أهمية تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحماية الصحية والدعم اليومي والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.

فرص غير محدودة وتحديات قائمة

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، لكنها تتطلب نهجاً مبتكراً ودقيقاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكبار السن. وأكد التقرير على أن التحول من التأمين التقليدي إلى نظام بيئي متكامل يعد فرصة لتغيير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل مشرق لكبار السن، مما يجعل الاقتصاد الفضي مجالاً واعداً للاستثمار والنمو.

إن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من كبار السن أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد كبار السن. ومن بين هذه الاحتياجات، تتصدر الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، والصحة، والرعاية، والسلامة قائمة الأولويات. تُظهر الأمثلة العالمية من شركات التأمين مثل Reale Mutua الإيطالية التي تقدم منصات سكنية ذكية مدعمة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، والشركات البلجيكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المسنين، أهمية تكامل التكنولوجيا في تعزيز استقلالية كبار السن وضمان راحتهم في منازلهم.

علاوة على ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المسنين، كما يتجلى في استخدام شركات مثل نيورتراك لتقنية تتبع العين للكشف المبكر عن الخرف، مما يساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. كما يُعزز استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتحكم عن بُعد توفير الرعاية الذاتية والدعم المستمر، وهو ما يعزز تحول الرعاية إلى بيئة غير تقليدية في المنازل.

الأمان أيضًا يُعتبر من العوامل المهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم، إذ يسعى الأبناء لضمان بقاء والديهم في بيئة آمنة، مما يدفع للتوجه نحو استخدام إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لضمان تأمين المنازل.

دور شركات التأمين

تلعب شركات التأمين والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة كبار السن في الاقتصاد الفضي. لكن الاهتمام التقليدي بدفع المعاشات أو تغطية التكاليف الصحية لم يعد كافيًا. فإذا أرادت شركات التأمين استغلال الفرص المتاحة في هذا السوق، فعليها تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات الأساسية الأربع: الاستقلالية، الصحة، الرعاية، والأمان. يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مقترحات جديدة تشمل حلول المنزل الذكي، وخدمات العقارات، والرعاية الصحية الشخصية، لتضمن لكبار السن العيش بكرامة واستقلالية.

بالرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تُشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، وتُمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن هذا يُعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة. هذا العدد الكبير يُشكل فرصة كبيرة لصناعة التأمين لتلبية احتياجات هذه الشريحة العمرية، وطرح منتجات مبتكرة تخدم احتياجاتهم المتزايدة في الاستقلالية، والرعاية، والأمان، والصحة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد الفضي شركات التأمين الإعالة إمكانيات اقتصادية التكنولوجيا الاقتصاد الفضی شرکات التأمین لکبار السن کبار السن

إقرأ أيضاً:

لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير

شمسان بوست / متابعات:

أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.


ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم “لجنة 2140″، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.


وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.


وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.


وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.


كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

مقالات مشابهة

  • مليشيات الحوثي تجبر أطباء وموظفين بينهم كبار في السن على الزحف بصورة مهينة
  • تلبية احتياجات الطلاب بأسعار تناسب «محدودي الدخل» بمعارض أهلا مدارس في سوهاج
  • وزيرا المالية والصحة يناقشان احتياجات ومتطلبات مراكز الغسيل الكلوي
  • لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
  • بالأرقام.. ارتفاع نسبة كبار السن في اليابان إلى مستوى قياسي
  • النيابة تطلب التقرير الطبى لضحايا واقعة انفجار أسطوانة غاز بمدينة نصر
  • بعثة الزمالك تلبي دعوة سفير مصر في كينيا لحفل عشاء بمنزله
  • بعثة الزمالك تلبي دعوة سفير مصر في كينيا
  • «الأحوال المدنية» يوفد قوافل فنية لتقديم خدماته لكبار السن وذوي الهمم
  • «الصحة» تطلق خدمة الكشف المنزلي لكبار السن بمختلف المحافظات