"المولد".. موسم جبايات ينهك كبريات الشركات ويمتص المواطنين ومناسبة لإثراء قيادات الصف الحوثي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ضاعفت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من جباياتها المفروضة على كبريات الشركات التجارية وشركات الهاتف النقال والتجّار، والمواطنين والتي تصل إلى نحو مليوني دولار أمريكي لكل واحدة من تلك الشركات تحديداً، تزامناً مع رفع الضرائب الجمركية على حاويات الملابس المستوردة أو مستلزماتها، وتحويل المناسبة إلى مورد لإثراء قياداتها.
المليشيا الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، وبينما تعلن عبر وسائل إعلامها أن التبرع لتمويل إحياء المناسبة اختياري، في تضليل مفضوح دشنه زعيمها عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير نهاية الأسبوع الماضي، كذبت مصادر تجارية عديدة ومواطنون تلك المزاعم.
وأفادت مصادر عديدة، بأن مليشيا الحوثي ضغطت على مشرفي التحصيل لديها، بهدف إلزام الشركات التجارية بمختلفها، وتجّار الجملة والباعة بدفع مبالغ مالية يُقدّرها مسؤولو المليشيا كتبرعات للاحتفال بمناسبة "المولد النبوي".
المصادر أوضحت أن الأموال المفروضة تختلف باختلاف طبيعة وحجم الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية لتلك الشركات والتجّار، مشيرة إلى أنها فضحت أكاذيب خطابات زعيمها.
وأكدت أن مسؤولي التحصيل الضريبي فرضوا على كبريات المجموعات التجارية اليمنية، مثل مجموعة شركات "هائل سعيد أنعم وشركاه، وإخوان ثابت، وشركة درهم، ومجموعة الكبوس"، وأيضاً شركات الهاتف النقال لا سيما شركة "يمن موبايل" مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو مليون و900 ألف دولار أمريكي (سعر الدولار الواحد ثابت في مناطق سيطرتها عند 536 ريالاً).
هذه الجماعة تتنفس كذباً.. فبينما تقول في وسائل إعلامها أنها لا تُلزم أحدا بتقديم أي دعم، تفضح ممارسات قياداتها ومسؤوليها هذا الزيف، حسب قول تاجر يدعى (أبو محمد) صاحب محل تجاري في شارع تعز، وسط العاصمة المختطفة صنعاء.
ويضيف أبو محمد لوكالة خبر: تلقينا توجيهات شفهية مبكرة لأكثر من مرة بتعليق الزينات الضوئية والقماشية وطلاء الأبواب باللون الأخضر. هذه التوجيهات يؤكد على صحة قولها تجار آخرون من مختلف المناطق الخاضعة للحوثيين، مضافاً إليها الضغط على تجّار الأقمشة والمواد الكهربائية والطلاء، بتقديم دعم عيني إضافي من تلك المواد.
ويؤكد هؤلاء التجّار أنهم استجابوا للتوجيهات والضغوط الحوثية، وأصبحت اغلب المحال والمباني التجارية والمرتفعة والمعالم الدينية والشوارع منارة.
بالمقابل، يقول مالكو المباني الكبيرة والبارزة في المدن والأرياف، إن مسؤولي ومشرفي المليشيا فرضوا عليهم استخدام الزينات والأضواء الخضراء، واستخدام الطلاء الأخضر في تلوين الأبواب والنوافذ.
جبايات حكومية وجمركية
المليشيا الحوثية فرضت أيضاً جبايات على المؤسسات الحكومية، بتخصيص مبالغ من إيراداتها لتعليق الزينات الضوئية والقماشية على المباني والمؤسسات الحكومية، وطباعة لوحات إعلانية ضوئية، عليها عبارات لزعيم المليشيا أو شقيقه أو تمجيد للمناسبة وترهيب غير المتفاعلين معها بعقوبات إلهية، حسب تأكيد موظفين في أمانة العاصمة صنعاء لوكالة خبر.
وذكروا، أن أمانة العاصمة نصبت لوحات عملاقة عدّة على نفقتها في عدد من الشوارع، مشيرين في ذات الوقت إلى أن مسؤولي المليشيا في هذه المؤسسات شددوا على الموظفين بدفع عائلاتهم وأقاربهم واصدقائهم وأبناء أحيائهم إلى تقديم الدعم المالي والعيني، موضحين أنه تم إعداد سندات قبض لذلك.
وانتشرت الزينات والأضواء الخضراء في سائر مناطق سيطرة المليشيا، مع نصب مئات اللوحات الإعلانية التي تحمل شعارات الجماعة الحوثية، ومقتطفات من خطابات زعيمها، أو مقولات مؤسسها حسين الحوثي.
وتسود حالة سخط مجتمعي واسع بسبب هذه المظاهر الاحتفالية الباذخة والاستنزافية لمدخراتهم، في الوقت الذي يعانون من أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جراء الحرب التي اندلعت إثر انقلاب المليشيا في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
في الوقت نفسه، أصدرت المليشيا الحوثية توجيهات بزيادة جمركية على البضائع المستوردة الخاصة بالملابس والأحذية والحقائب، تحت مبرر دعم منتجات الملابس المحلية.
ووفقاً لتجار في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، تضمنت التوجيهات الجديدة رفع الجبايات المحصلة كجمارك، عن كل حاوية محملة بالملابس المستوردة أو مستلزماتها إلى نحو 56 ألف دولار
وتتخذ قيادات المليشيا الإرهابية من هذه المناسبة فرصة لجني جبايات مهولة، من خزينة الدولة والأموال التي تجنيها من كبريات الشركات بمزاعم تمويل المناسبة، غير أنها تذهب لصالح تلك القيادات، خصوصاً بعد أن بدأت تُلزم التجار والمواطنين والمؤسسات الحكومية بتمويل الفعالية.
ويجمع ملايين اليمنيين على قدسية المناسبة، غير أنهم يرفضون الإجراءات الحوثية الابتزازية، والاحتفال بها ببذخ يفوق امكاناتهم الاقتصادية وينهك قدراتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
حرب السودان .. المرتزقة يقاتلون مع المليشيا
حادثة مقتل “كولومبيين” تلفت الأنظار لوجودهم
حرب السودان .. المرتزقة يقاتلون مع المليشيا
أمدرمان: الهضيبي يس
تزيد الاضطرابات التي تعرفها دول المنطقة على غرار تشاد وليبيا والنيجر من تعقيد معضلة المرتزقة الذين توافدوا على السودان للقتال. في وقت تشهد فيه حرب السودان تطورات ميدانية لافتة مع سيطرة الجيش على الخرطوم، يثار ملف المرتزقة الأجانب الذين جرى استقدامهم للمشاركة في القتال مع مليشيا الدعم السريع، ويشغل الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء. وفتحت حادثة مقتل كولومبيين في غارة للجيش السوداني قبل أشهر الباب على مصراعيه أمام تقصي حقيقة نشاط المرتزقة في السودان، وأيضاً التدفق غير المسبوق للأسلحة. وأوضح مصدر وهو قيادي ميداني أن ما توصل إليه الجيش هو أن عمليات تعبئة المرتزقة للمليشيا تتم عبر شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية، وهذه الشركة جندت نحو مئات من السودانيين أيضاً تحت غطاء ادعاءات مخادعة من خلال شركتين تتعامل معهما في السودان إحداهما تحمل اسم مكتب الأميرة للتوظيف الخارجي والأخرى اسم مكتب أماندا، وتلقى أولئك الأفراد تدريباً عسكرياً خارج البلاد”.
وقدر مصدر قيادي مطلع من الجيش السوداني، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، عدد المرتزقة في السودان بنحو 180 ألف، وقال في حديثه إلى “اندبندنت عربية” إن “الجيش اعتقل بالفعل مرتزقة من دول تشاد واليمن وكولومبيا وجنوب السودان وجنسيات أخرى، لكن ما زال كثير منهم ينشط في البلاد”.
وحول أدوارهم، قال المصدر إن “نسبة المرتزقة من جنوب السودان كبيرة جداً تقوم بدور الجنود المشاة وتشغيل المدفعية والأسلحة الحديثة والمسيرات والمدافع المختلفة وراجمات وأجهزة التشويش والتنصت مما يعني أنها أدوار فنية بحتة”و كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن أنشطة لعناصر من مرتزقة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات “الدعم السريع”، التي تواجه انتكاسات ميدانية متوالية أخيراً.
ومع استمرار ضجيج الآلات الحربية في السودان يزداد الغموض، الذي يلف عدد المرتزقة الناشطين في البلاد، إذ سبق أن كشف النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، عن بلوغ عدد هؤلاء 200 ألف لكن القيادي بالجيش أفاد بوجود نحو 180 ألفاً.
ويقول هنا وزير الداخلية السابق، بشارة جمعة أرور، إن معظم جنسيات قوات المرتزقة التي تقاتل في السودان هي من دول الجوار وبعضها من دول عربية وأجنبية تعاني صراعات أو حروباً، مما جعلهم يفتقرون إلى العمل والتوظيف وهناك بعض الخبرات العسكرية القديمة يجري استجلابها لأغراض التدريب والتأهيل أو إدارة العمليات اللوجيستية”.
وزاد أن المرتزق هو ذاك الشخص المأجور ليقاتل من أجل مصلحة معينة مع أي جهة أو دولة، وهناك كثير من الدول والحكومات دأبت على استخدام المرتزقة لتحقيق أهدافها من دون أن تخسر أي جندي من قواتها الوطنية لذا يُستغل المرتزقة”، لافتاً إلى أن “بعض التجار يستأجرونهم كحراسات شخصية ومنهم من يمارس النهب والسلب وغيرها من الأنشطة المماثلة”.
وشدد على أن هذه الأساليب صارت ظاهرة إرهابية مسلحة تفتك بالسودان والمكونات الاجتماعية داخلها، لذلك هي محظورة دولياً، إذاً الارتزاق نوع من أنواع الجرائم ولذلك هذه العملية الإجرامية محرمة دولياً، ويحظر القانون الدولي استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة، ويعدها جريمة دولية وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي اعتمدت من الأمم المتحدة عام 1989، بينما تعتبر الشركات العسكرية الخاصة قانونية، لذلك تجد شركات عسكرية متخصصة في القيام بأعمال التأمين أو تقديم خدمات قتالية أو أمنية للجهات الحكومية وغير الحكومية”، وذكر أن “هذه الأساليب صارت تبرر هذه الوسيلة على رغم نص الاتفاق الدولي”.
بينما ليست فقط نقطة المرتزقة وحدها التي تؤرق السودانيين وتزيد من اتساع رقعة الحرب في البلاد، إذ يشكل ملف تدفق السلاح نقطة أخرى تغذي الحرب المحلية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة صريحاً للغاية في تطرقه إلى هذا الملف حين دعا إلى “الوقف الفوري لتدفق الأسلحة على السودان”، مشدداً على أن “البلاد تعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة”.
واعتبر المحلل العسكري، أمين إسماعيل مجذوب، أن “أعداد المرتزقة الذين توافدوا إلى السودان يقدر بعشرات الآلاف ويختص كثير منهم في أدوار فنية مثل المدفعيات والراجمات والتشويش والتنصت، وهناك أدلة على جنسيات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وكولومبيا وروسيا وغيرهم”.
ومضى بتأكيد أن هناك نقلاً كبيراً للأسلحة والمعدات إلى السودان، إذ هناك دول تدعم بالأساس مليشيا الدعم السريع، وهبطت نحو 120 رحلة إلى تشاد ومنها إلى داخل السودان محملة بمعدات مثل المدفعيات البعيدة المدى، وكذلك راجمات وكميات ضخمة جداً من صناديق الذخيرة، نحو 350 ألف صندوق استُقدمت”.
وموضحا أن هناك نحو 1200 طائرة مسيرة أيضاً استُجلبت من الخارج و300 بندقية للقناصة، مما يدل على أن عدد القناصة الموجودين في ساحة الحرب يُغيرون في كل فترة لكن قسم الأسلحة ثابت، وقُبض على منظومات متكاملة من معدات التشويش وأنظمة الاتصالات مثل المحطات المتحركة”.
وأبرز مجذوب أن كل هذه المعدات ضُبطت وحُجزت أيضاً نحو 150 مدرعة أميركية الصنع من طراز حديث، ومن ثم مثل هذه المعدات هي كبيرة جداً تستهدف الاستيلاء على السلطة”
أمدرمان: الهضيبي يس
الوان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا