مجلس عمالة الدار البيضاء يعيد النظر في مشاريع الناصري القابع في السجن على خلفية "اسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يتجه مجلس عمالة الدار البيضاء إلى مراجعة شاملة للمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال ولاية سعيد الناصري، الرئيس السابق للمجلس والمتابع حاليا في قضية « إسكوبار الصحراء ».
ومن المنتظر أن تشهد الدورة العادية للمجلس، الذي يترأسه عبد القادر بودراع، المزمع عقدها يوم غد الإثنين، قرارات حاسمة بإلغاء عدد من الاتفاقيات والمشاريع كان قد صدق عليها في عهد سعيد الناصري، والتي اعتبرها المجلس الحالي « غير مفعلة ».
من بين هذه المشاريع التي سيتم الغاء المصادقة عليها، مقرر المجلس عدد 2019/69 خلال دورته العادية لشهر يناير 2019، القاضي بموافقته على إبرام اتفاقية الشراكة من أجل بناء وتجهيز مركز للتعليم الأولي بالمدرسة الابتدائية العمومية محمد الفاسي بمقاطعة سباتة – عمالة مقاطعات ابن مسيك.
بالإضافة إلى إلغاء مقرر المجلس عدد 2021/245 المتخذ من طرفه خلال دورته العادية لشهر يونيو 2021 المنعقدة،القاضي بموافقته على إبرام الملحق مع شركة إدماج سكن، لبناء عشرين (20) مركزا للتعليم الأولي وعلى إلغاء هذه الاتفاقية.
ويرتقب أن يصادق المجلس على إلغاء ما يقارب ثمان اتفاقيات كان قد جرى المصادقة عليها في عهد الناصري ، الذي ينتظر محاكمته يوم الخميس المقبل، على خلفية ملف « اسكوبار الصحراء ».
كلمات دلالية الدار البيضاء سعيد الناصري عبد القادر بودراع عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سعيد الناصري عمالة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لسائق خطف فتاة وتعدى عليها داخل سيارته في قليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارته والتعدى عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 172014 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 4447 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد م م"، 33 سنة، سائق، مقيم عزبة أبو يونس مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه بتاريخ 1 / 7 / 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجني عليها "شهد ه س"، بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة قيادته، فانزوى بها عن الطريق العام مصطحباً إياها لمكان قصي عن أعين المارة لحجب رؤيتها وقطع سبل نجدتها.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة إذ أنه في ذات الزمان والمكان تعدي علي المجني عليها عقب خطفها عنوة لمكان قصي محتجزاً إياها بداخل السيارة محكماً إغلاقها وما إن أيقن قطع سبل غوثها حتى شل مقاومتها .
واستطرد أمر الإحالة، أنه حجز المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبيهة بأن منعها بالقوة من مغادرة السيارة موصداً أبوابها بواسطة نظام التحكم "سنتر لوك".
مشاركة