مجلس عمالة الدار البيضاء يعيد النظر في مشاريع الناصري القابع في السجن على خلفية "اسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يتجه مجلس عمالة الدار البيضاء إلى مراجعة شاملة للمشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال ولاية سعيد الناصري، الرئيس السابق للمجلس والمتابع حاليا في قضية « إسكوبار الصحراء ».
ومن المنتظر أن تشهد الدورة العادية للمجلس، الذي يترأسه عبد القادر بودراع، المزمع عقدها يوم غد الإثنين، قرارات حاسمة بإلغاء عدد من الاتفاقيات والمشاريع كان قد صدق عليها في عهد سعيد الناصري، والتي اعتبرها المجلس الحالي « غير مفعلة ».
من بين هذه المشاريع التي سيتم الغاء المصادقة عليها، مقرر المجلس عدد 2019/69 خلال دورته العادية لشهر يناير 2019، القاضي بموافقته على إبرام اتفاقية الشراكة من أجل بناء وتجهيز مركز للتعليم الأولي بالمدرسة الابتدائية العمومية محمد الفاسي بمقاطعة سباتة – عمالة مقاطعات ابن مسيك.
بالإضافة إلى إلغاء مقرر المجلس عدد 2021/245 المتخذ من طرفه خلال دورته العادية لشهر يونيو 2021 المنعقدة،القاضي بموافقته على إبرام الملحق مع شركة إدماج سكن، لبناء عشرين (20) مركزا للتعليم الأولي وعلى إلغاء هذه الاتفاقية.
ويرتقب أن يصادق المجلس على إلغاء ما يقارب ثمان اتفاقيات كان قد جرى المصادقة عليها في عهد الناصري ، الذي ينتظر محاكمته يوم الخميس المقبل، على خلفية ملف « اسكوبار الصحراء ».
كلمات دلالية الدار البيضاء سعيد الناصري عبد القادر بودراع عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سعيد الناصري عمالة
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا