أضواء الشوارع قد تزيد الإصابة بمرض ألزهايمر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن التعرض المفرط لتلوث الضوء في المدن، مثل أضواء الشوارع، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
ودرس باحثو المركز الطبي لجامعة Rush في الولايات المتحدة، تلوث الضوء في 48 ولاية أمريكية، وقسموها إلى 5 مجموعات بناء على شدة السطوع.
ثم قارنوا البيانات بالسجلات الطبية للأشخاص الذين يعيشون في تلك الولايات، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المعروفة لمرض ألزهايمر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة.
ووجدت الدراسة أن ارتفاع مستوى التلوث الضوئي الخارجي ليلا، ارتبط بزيادة انتشار مرض ألزهايمر
وتبين أن التعرض الشديد لتلوث الضوء يؤثر بنسبة أكبر على تطور المرض لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، مقارنة بعوامل الخطر الأخرى، مثل شرب الكحول والاكتئاب والسمنة.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، ارتبط التعرض لتلوث الضوء بخطر أكبر "من أي عامل آخر في الدراسة" للإصابة بمرض ألزهايمر.
وأوضح فريق البحث أن النتائج تشير إلى أن الأشخاص الأصغر سنا قد يكونون حساسين بشكل خاص لتأثيرات الضوء في الليل.
وقال الدكتور روبن فويت زوالا، المعد الأول للدراسة: "قد يكون تلوث الضوء الليلي، وهو عامل بيئي قابل للتعديل، عامل خطر مهم لمرض ألزهايمر. الوعي يجب أن يمكّن الناس من إجراء تغييرات سهلة في نمط حياتهم، مثل استخدام الستائر المعتمة أو النوم مع وضع أقنعة العين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزهايمر أضواء الشوارع الإصابة بمرض الزهايمر دراسة جديدة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل