مقاومة الدمازين: انتهاكات واعتقالات تعسفية ضد أعضاء المقاومة بالنيل الأزرق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أدانت لجان مقاومة الدمازين الانتهاكات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الثوار وأعضاء لجان المقاومة والمتطوعين في تقديم المساعدات الإنسانية داخل إقليم النيل الأزرق..
التغيير: الدمازين
قالت لجان مقاومة الدمازين، عبر بيانها الصادر اليوم الأحد، إن الخلية الأمنية قامت باعتقال وجدي عمر البدوي، عضو لجان مقاومة الدمازين، في 24 أغسطس 2024، إضافة إلى اعتقال يحي هاشم قبله.
وأكدت اللجان، عبر بيان صحفي الأحد، أن هؤلاء الأعضاء قد أُطلق سراحهم بعد التحقيق معهم. كما أشارت إلى اعتقال محمد مبارك، عضو لجان مقاومة الروصيرص، نهاية أغسطس الماضي، مؤكدة أنه تعرض للاعتقال المتكرر منذ اندلاع الحرب.
وأكد البيان أن الخلية الأمنية تستمر في ممارسة ضغوطها على عدد من الثوار، وسط تواطؤ الأجهزة الأمنية مع عناصر من النظام السابق ومليشيات “الجنجويد”. وأضافت اللجان أن تلك الممارسات الكيدية تستهدف عرقلة الجهود الإنسانية ومضايقة النشطاء السياسيين في الإقليم.
وطالبت لجان مقاومة الدمازين، حكومة الأمر الواقع في إقليم النيل الأزرق بوقف استغلال قانون الطوارئ لتصفية الحسابات السياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مع تحميلها مسؤولية سلامة وأمن جميع كوادر المقاومة والمتطوعين.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وتسببت في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الآلاف. وتواصلت الدعوات من قبل منظمات حقوقية بضرورة حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
أداء العمرة يُفرغ لجان البرلمان من الوزراء ونواب الأمة
زنقة 20 | متابعة
في وقت تعرف فيه قبة البرلمان انعقاد اجتماعات اللجن لمناقشة بعض القوانين التنظيمية، اختار عدد من البرلمانيين أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان بالديار المقدسة.
واختار أيضا بعض الوزراء والبرلمانيون ومنتخبون كبار أداء العمرة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم وقضاء عطلة العيد في المملكة العربية السعودية، تاركين مصالح وملفات المواطنين على رفوف مكاتبهم.
ولاحظ متتبعون ، ضعف الحضور البرلماني في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية طيلة الأيام الماضية.
ولم يحضر إلى مجلس النواب إلا عدد ضئيل من نواب الأمة ، فيما غاب الجزء الكبير لأسباب غير معروفة والبعض الآخر طار إلى الديار السعودية.