محلل سياسي: إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي الزراعية القريبة من الأردن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألغى قانون «فك الارتباط»، الذي جرى إقراره عام 2004، مشيرا إلى أن إسرائيل أقرت القانون حين نوت الانسحاب من الضفة الغربية وغزة.
اليمين الإسرائيلي المتطرف ينوي إخلاء منطقة الضفة الغربيةوأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ينوي ويخطط إخلاء منطقة الضفة الغربية وشمالها، ومن ثم الاستيلاء عليها، لافتًا إلى أن إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي الزراعية القريبة من الأردن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيل، تريد فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، مشددا على أن المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ليست وليدة اللحظة، وإنما كانت تأجيلات بسبب الضغط على إسرائيل، من أجل الحفاظ على أسس بقاء دولة فلسطينية.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل منذ عدوانها الأخير على غزة، تهدف لتغير الوضع الديموغرافي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إلى جانب منع استمرار وجود دولة فلسطينية.
إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينيةولفت إلى أن إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية، كون أنها تخصم مبلغ يعادل ما كان يجري إنفاقه على غزة، ما يدل على أن تل أبيب لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية مسؤولة، فضلا عن هدفها في خلق انفصام سياسي، تمهيدا لضم الضفة الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الضفة الغربية الأردن الضفة الغربیة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء