لوبان تقترح على ماكرون حلا لتجاوز الأزمة السياسية في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دعت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، اليوم الأحد، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء استفتاء بهدف وضع حد للأزمة السياسية في فرنسا.
وحثت لوبان (56 عاما) على أن يشمل الاستفتاء قضايا رئيسية مثل الهجرة والأمن، مشيرة إلى أن سماع رأي الفرنسيين بشأن هذه المسائل قد يساعد في الخروج من المأزق السياسي.
وعيّن ماكرون الخميس ميشال بارنييه (73 عاما) رئيسا للوزراء، سعيا للمضي قدما بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي وأسفرت نتائجها عن برلمان منقسم يفتقر لأغلبية مطلقة.
ويرى محللون أن البلاد مقبلة على فترة من عدم الاستقرار، إذ يُنظر إلى بارنييه -المنتمي إلى يمين الوسط- على أنه ضعيف سياسيا ويعتمد على دعم "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان والمناهض للاتحاد الأوروبي وللهجرة.
???? « Macron démission ! »
À Paris, la foule clame sa colère et demande la démission du chef de l’État.
« L’élection a été volée au peuple français », a déclaré Jean-Luc Mélenchon. 55% des Français sont d’accord avec lui.#MarcheDestitution pic.twitter.com/JjkWk6I9a4
— L’insoumission (@L_insoumission) September 7, 2024
رفض ومظاهراتويواجه رئيس الوزراء الجديد رفضا من "الجبهة الشعبية الجديدة" (يسار) صاحبة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، رغم افتقارها لأغلبية مطلقة.
وأثناء زيارة إلى منطقة هينان-بومون (شمال)، وهي من معاقل أقصى اليمين، قالت لوبان إنها ستراقب من كثب كل تحركات بارنييه الذي تولى سابقا حقيبة الخارجية وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).
وأظهر استطلاع للرأي -نشرت نتائجه الأحد- أن الفرنسيين راضون إلى حد كبير عن اختيار ماكرون لرئيس الوزراء، لكنهم يعتقدون أن بارنييه لن يستمر طويلا في منصبه الجديد.
يذكر أن أكثر من 100 ألف من أنصار الجبهة اليسارية في مختلف أنحاء فرنسا تظاهروا أمس السبت للاحتجاج على تعيين بارنييه والتنديد بما يعتبرونه "استيلاء ماكرون على السلطة".
وبمشاركة ملحوظة من نواب حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ماكرون استقالة" و"ضد استبداد ماكرون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تعثر محادثات الموازنة في فرنسا يثير شكوكا حول بقاء الحكومة
وصلت المحادثات بشأن الموازنة في فرنسا إلى حافة الانهيار، الأربعاء، بعد يوم من تعليق مسؤولي الحزب الاشتراكي مشاركتهم فيها احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشأن الهجرة مما يهدد حكومته.
وقال بايرو إن العديد من الفرنسيين يشعرون بأن أعداد المهاجرين "طاغية" مما أثار الغضب وأدى إلى تعقيد محاولاته لتحقيق التوازن السياسي، بحسب ما نقلته رويترز.
ورحب نواب اليمين المتطرف من حزب التجمع الوطني بتصريحات رئيس الوزراء، لكن الاشتراكيين اعترضوا عليها وانسحبوا من محادثات الموازنة مما هدد مساعي إقرارها وأثار شكوكا جديدة حول استقرار حكومة بايرو.
ويأتي انسحاب الاشتراكيين في لحظة حاسمة مع دخول مشروع موازنة عام 2025 مرحلته النهائية. ومن المقرر أن تقوم لجنة مصغرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ غدا الخميس بصياغة النص النهائي قبل إحالته لمجلس النواب يوم الاثنين.
وقال فيليب برون، وهو نائب برلماني من الحزب الاشتراكي شارك في المحادثات، في مقابلة مع راديو سود اليوم الأربعاء "علقنا مفاوضاتنا لأن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن لائقة".
وذكر أن الاشتراكيين قد يعودون إلى طاولة المفاوضات إذا سحب بايرو تصريحاته بشأن الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريما إن رئيس الوزراء لا يعتزم القيام بذلك ولا ينبغي أن "تؤخذ الموازنة رهينة" للنزاع.
وأضافت أن المفاوضات لم تنته بعد، فيما عبر برون عن أمله في استئنافها.
وأدى الإخفاق في إقرار موازنة 2025 إلى إرباك المستثمرين بالفعل وتآكل ثقة الشركات والأسر. واضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات بمليارات اليورو لصياغة مشروع موازنة قابل للنجاح.
وقد تستخدم الحكومة سلطاتها الدستورية وتتخطى المشرعين في حالة غياب الأغلبية مما سيدفع النواب المعارضين على الأرجح إلى التصويت بحجب الثقة.
وكانت الحكومة تعول على امتناع الاشتراكيين عن ذلك لتنجو من تصويت محتمل بحجب الثقة، وتراجعت بالفعل عن تخفيضات عديدة للإنفاق لكسب تأييدهم.
ونجت حكومة بايرو من تصويت واحد بحجب الثقة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي تأييده. ومع ذلك، قال برون إن الاشتراكيين سيفكرون في تأييد اقتراح آخر بحجب الثقة إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.