النقض تنظم دبلومة إدارة المشروعات القومية لـ 15 قاضيًا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نظمت محكمة النقض، في إطار تعاونها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليا «دبلومة إدارة المشروعات القومية المقدمة PMD» بحضور 15 من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها واستمرت لمدة 6 أسابيع.
واستكمالا للتعاون في تنمية وبناء القدرات وثقل الخبرات لقضاة محكمة النقض، والتي تستهدف تنمية مهاراتهم الأساسية، فيما تقدمة الدولة من إعداد للكوادر والقيادة سواء على المستوى الفني أو التقني في المجالات العلمية على المستوى الشخصي.
يأت تنظيم الفعاليات بالتنسيق مع إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والدكتورة راندا إمام، مدير إدارة تأهيل العاملين بالقطاع الحكومي للدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومي قضاة محكمة النقض محكمة النقض وزارة الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس محكمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملين بالقطاع الحكومي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.