أبوظبي: «الخليج»

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «فود زون لتعهدات الوجبات» في منطقة المفرق الصناعية، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-3688108)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.


أوضحت الهيئة، أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة والتي لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في صحة المستهلكين، حيث تم إصدار 3 مخالفات مع تنبيه بالإغلاق الإداري.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامـــية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية فـــي أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي، لضمان التزام كافة المنشآت بالاشتراطات، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي السلامة الغذائیة

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين

زنقة 20. الرباط

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

مقالات مشابهة

  • البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 0.45٪
  • سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • تعليم المنشأة يوجه مديري المدارس بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
  • اسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد واربيل ببداية الاسبوع
  • خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
  • لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية تصدر أول تصريح تداول في الإمارة
  • إصابة عامل على يد نجله بطلق خرطوش سبب خلافات مالية بمركز المنشأة بسوهاج.. التفاصيل
  • «أبوظبي للدفاع المدني» تقدّم تجربة لا تنسى خلال مهرجان ليوا الدولي
  • «السلامة الغذائية» تُطلق «سوق المزارعين» في مهرجان ليوا الدولي