منح الشركة 15 ألف درهم ولم يحصل على تصريح عمل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلجأ شخص عربي إلى إحدى الشركات المتخصصة في استخراج تصاريح العمل بهدف استخراج تصريح عمل له في أوروبا ودفع مقابل ذلك 15 ألف درهم بناء على عقد اتفاق بينهما، ولكن الشركة لم توف بالتزاماتها، ولم تستجب للشخص وترد إليه أمواله وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 17500 درهم والتعويض بمبلغ 2000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضح بموجب اتفاقية بين أطراف التداعي التزمت الشركة المدعى عليها بإصدار تصريح عمل في البرتغال للمدعي نظير مبلغ 15000 درهم، وقد بادر الأخير بسداد المبلغ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بتنفيذ التزامها حسب بنود العقد، ولدى مطالبة المدعي باسترداد ما تم دفعه ماطلت الشركة المدعى عليها في السداد، وقد أصاب المدعي أضراراً مادية ومعنوية جراء عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 15000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي لم يسافر إلى دولة البرتغال بموجب تصريح عمل لديها وقد رفضت المدعى عليها إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، إلا أنها بادرت بسداد مبلغ 2500 درهم وماطلت في سداد الباقي، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية المبرمة بين أطراف التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاقية، ولما كان عن طلب المدعي رد المبلغ الإجمالي المدفوع من قبله البالغ 17500 درهم
وكانت المحكمة قد بينت أعلاه بأن المدعى عليها قد سددت للمدعي مبلغ 2500 درهم فإن قضاءها بفسخ الاتفاقية يتعين معه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامهما العقد، وإثر ذلك تقتضي المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه في هذا الشأن بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 15000 درهم موضوع المطالبة والمسدد من قبله والذي لم تنل منه المدعى عليها أساساً ومقداراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
استئناف استجواب المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت
استجوب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الجمعة، اثنين من المدّعى عليهم في القضية بعد توقّف عن عمله لأكثر من عامين، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
واستأنف بيطار في 16 يناير الماضي إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
منذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
واستجوب البيطار، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اثنين من المدّعى عليهم، هما ربيع سرور، مسؤول أمن العنبر رقم 12، وسليم شبلي، صاحب الشركة التي تولّت أعمال تلحيم بوابة العنبر المذكور، بحضور وكلاء الدفاع عنهما.
كانت مصادر أمنية أفادت، إثر الكارثة، عن احتمال أن يكون الحريق الذي سبق الانفجار قد نجم عن أعمال تلحيم لفجوة في العنبر رقم 12، لكنّ خبراء شكّكوا لاحقا في صحة هذه الرواية، معتبرين أنّ هدفها حرف النظر عن المسؤولين.
ولم يتّخذ البيطار أيّ قرار بحقّ المدّعى عليهما إلى حين انتهاء كافة التحقيقات، وفق المصدر.
كما أرجأ المحقّق العدلي استجواب ثلاثة آخرين من المدّعى عليهم بعدما تغيّب اثنان بعذر والثالث من دون عذر.
وتغيّب أحد هؤلاء الثلاثة لدواع صحية والآخر بداعي السفر، بينما لم يمثل صاحب شركة "سفارو" التي اشترت نيترات الأمونيوم وشحنتها إلى مرفأ بيروت، فقرر البيطار تأجيل اتخاذ القرار بحقّه إلى وقت لاحق.
وكان البيطار عقد آخر جلسة استجواب في 24 ديسمبر 2021، وقد اصطدم عمله لاحقا بدعاوى ردّ ومخاصمة رفعها ضدّه مسؤولون مدّعى عليهم، بلغ عددها 42 دعوى، لم تبتّ المحاكم بها حتى الآن.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات