منح الشركة 15 ألف درهم ولم يحصل على تصريح عمل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلجأ شخص عربي إلى إحدى الشركات المتخصصة في استخراج تصاريح العمل بهدف استخراج تصريح عمل له في أوروبا ودفع مقابل ذلك 15 ألف درهم بناء على عقد اتفاق بينهما، ولكن الشركة لم توف بالتزاماتها، ولم تستجب للشخص وترد إليه أمواله وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 17500 درهم والتعويض بمبلغ 2000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضح بموجب اتفاقية بين أطراف التداعي التزمت الشركة المدعى عليها بإصدار تصريح عمل في البرتغال للمدعي نظير مبلغ 15000 درهم، وقد بادر الأخير بسداد المبلغ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بتنفيذ التزامها حسب بنود العقد، ولدى مطالبة المدعي باسترداد ما تم دفعه ماطلت الشركة المدعى عليها في السداد، وقد أصاب المدعي أضراراً مادية ومعنوية جراء عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 15000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي لم يسافر إلى دولة البرتغال بموجب تصريح عمل لديها وقد رفضت المدعى عليها إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، إلا أنها بادرت بسداد مبلغ 2500 درهم وماطلت في سداد الباقي، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية المبرمة بين أطراف التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاقية، ولما كان عن طلب المدعي رد المبلغ الإجمالي المدفوع من قبله البالغ 17500 درهم
وكانت المحكمة قد بينت أعلاه بأن المدعى عليها قد سددت للمدعي مبلغ 2500 درهم فإن قضاءها بفسخ الاتفاقية يتعين معه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامهما العقد، وإثر ذلك تقتضي المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه في هذا الشأن بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 15000 درهم موضوع المطالبة والمسدد من قبله والذي لم تنل منه المدعى عليها أساساً ومقداراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تبديد الملايير لتهيئة فندق “الأوراسي”.. النيابة تلتمس تشديد العقوبة للمتهمين
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو “أ.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيق في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.
لتكشف التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية “، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعل أفخم فندق بالجزائر غير صالح. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه. بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”، وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، بما يعادل 49 مليار سنتيم. غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .
وخلُصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم غير الموقوف المدعو ” ا.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح” .
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”، قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.
كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيانة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق ابرم إتفافية جماعية للعمل. حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات. ون مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات ، وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة. والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.
تقرير مجلس المحاسبة يكشف غياب التنقيط في دفتر الشروطومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند الى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. إلى غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد، ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.
كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود أين أمضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي، ثم مددت آجال التنفيذ من 22 إلى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال إلى 67.880.166.15 أورو.
كما أنه تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الأشغال، وكان يجب أن ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص “لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو. و هو ما يمثل إرتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.
وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع ليتم إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟