منح الشركة 15 ألف درهم ولم يحصل على تصريح عمل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلجأ شخص عربي إلى إحدى الشركات المتخصصة في استخراج تصاريح العمل بهدف استخراج تصريح عمل له في أوروبا ودفع مقابل ذلك 15 ألف درهم بناء على عقد اتفاق بينهما، ولكن الشركة لم توف بالتزاماتها، ولم تستجب للشخص وترد إليه أمواله وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 17500 درهم والتعويض بمبلغ 2000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأوضح بموجب اتفاقية بين أطراف التداعي التزمت الشركة المدعى عليها بإصدار تصريح عمل في البرتغال للمدعي نظير مبلغ 15000 درهم، وقد بادر الأخير بسداد المبلغ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بتنفيذ التزامها حسب بنود العقد، ولدى مطالبة المدعي باسترداد ما تم دفعه ماطلت الشركة المدعى عليها في السداد، وقد أصاب المدعي أضراراً مادية ومعنوية جراء عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية.
وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 15000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي لم يسافر إلى دولة البرتغال بموجب تصريح عمل لديها وقد رفضت المدعى عليها إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، إلا أنها بادرت بسداد مبلغ 2500 درهم وماطلت في سداد الباقي، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية المبرمة بين أطراف التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاقية، ولما كان عن طلب المدعي رد المبلغ الإجمالي المدفوع من قبله البالغ 17500 درهم
وكانت المحكمة قد بينت أعلاه بأن المدعى عليها قد سددت للمدعي مبلغ 2500 درهم فإن قضاءها بفسخ الاتفاقية يتعين معه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامهما العقد، وإثر ذلك تقتضي المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه في هذا الشأن بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 15000 درهم موضوع المطالبة والمسدد من قبله والذي لم تنل منه المدعى عليها أساساً ومقداراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة… من أين يحصل فلول النظام على السلاح في الساحل السوري
رغم إعلان وزارة الدفاع السورية عن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد القضاء على مجموعات من فلول النظام، يستبعد مراقبون سوريون تحدثوا لـ"عربي21" أن يستمر الهدوء "الحذر" الذي يسود المنطقة طويلاً، وذلك بسبب امتلاك الفلول كميات ضخمة من السلاح والذخائر، إلى جانب صعوبة ملاحقتهم بشكل تام، في ظل الجغرافيا المعقدة للمنطقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، قد أكد أن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام، مضيفاً: "لقد تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، وحطمنا عنصر المفاجأة لديهم، وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، كما أمّنا غالبية الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهداف أهلنا المدنيين والأبرياء".
وأظهرت بعض المقاطع المصورة من بلدة تعنيتا بريف بانياس، كميات ضخمة من السلاح، جرى تسليمها لوزارة الدفاع السورية، بعد الاتفاق مع الأهالي على تسليم السلاح. وبحسب خبراء فإن كميات السلاح الضخمة التي وجدت في هذه القرية رغم صغرها، تُثير تساؤلات عن الجهات التي تحصل الفلول منها على السلاح.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث المختص بالشأن العسكري النقيب رشيد حوراني، أن الفلول تؤمن السلاح من مصدرين، الأول من الكميات التي خزنتها قبل سقوط النظام، منها الخفيفة والمتوسطة والذخائر.
أما المصدر الثاني للسلاح، بحسب حوراني، فغالباً يأتي من قاعدة حميميم الروسية، بالتعاون والتنسيق مع إيران، مؤكداً أن "روسيا تدعم الفلول بشكل غير معلن".
وتابع حوراني بالإشارة إلى معرفة إيران بالأرض السورية، ووجود ارتباط لديها مع ميليشيات كانت مدعومة منها في سوريا، وقال: "يمكن لإيران تمرير أسلحة وذخائر للفلول في سوريا في ظل الضعف الأمني للقيادة السورية الجديدة".
في السياق ذاته، أشار الكاتب وعميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الأهلية، عبد الله الأسعد، إلى سهولة تهريب الأسلحة في الساحل السوري، من لبنان، ومن الموانئ.
وتابع في حديثه لـ"عربي21" بالتأكيد على استحواذ الفلول على كميات كبيرة من الأسلحة في الفترة التي سبقت سقوط النظام، وقال: "قطاعات عسكرية بكامل عتادها فرت في يوم سقوط النظام، وغالبيتها ذهبت نحو جبال الساحل
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد