خبير استراتيجي: عمر حكومة نتنياهو قصير ومصر تتعامل مع المخطط الإسرائيلي بحكمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن محور فيلادلفيا ليس له قيمة عملية، بل هو مخالف لمعاهدة السلام، و مصر أغلقت الأنفاق به،
وأضاف الحلبي، خلال حواره «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجميع يعلم نوع السلاح الموجود مع الفلسطنيين، كما أن استفادة نتنياهو منه فقط هو الابقاء على كرسيه، ومصر تتعامل مع هذا المخطط بحكمه، كونها تعلم أن عمر الحكومة الإسرائيلية قصير.
وتابع: " التقدير الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية التي يحكمها مجموعة من المتطرفين خطأ، فهي لم تستطيع القضاء على حماس، وبالتالي لن تقدر على الجيش المصري، كما أن إسرائيل لديها فشل في غزة، وذلك طبقًا للأهداف التي وضعتها، فهي لم تدمر حماس، ولم تحرر الرهائن، ولا تمكنت من ضبط قادة حماس، كما أنها فشلت مع حزب الله، وفشلت في صد الضربات التي تُطلق عليها من البحر الأحمر من قبل الحوثيين.
وعلى الرغم من استمرار حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة والتى شارفت على قرابة العام بحصيلة مئات الآلاف من الشهداء والمفقودين والمصابين والنازحين، إلا أن حكومة الاحتلال برئاسة «بنيامين نتنياهو» لم تحقق أياً من اهداف الحرب المزعومة وتتلقى على مدار الساعة الضربات داخليا وخارجيا وآخرها عملية معبر «الكرامة جسر الملك حسين الحدودى الأردنى مع الأراضى المحتلة الفلسطينية».
قالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود» الحمراء إنّ ثلاثة إسرائيليين قتلوا فى إطلاق النار قرب معبر اللنبي- جسر الملك حسين «معبر الكرامة» عند الحدود الأردنية. وعلّق «نتنياهو» على عملية إطلاق النار قائلاً «هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني».
وأوضح موقع «كان» أنّ شخصاً أردنى الجنسية أطلق النار على ثلاثة عمال إسرائيليين عند المعبر الواقع بين الضفة المحتلة والأردن قبل أن يتم «تحييده».
وتضرب العملية ليس فقط منظومة التنسيق الأمنية بين السلطات الأردنية والجانب الإسرائيلي، لكن الأهم خط اللوجستيات الذى طالما أثار الجدل فى الوقت الذى احتشد قرابة نصف مليون إسرائيلى وسط مدينة تل أبيب ومدن أخرى، فى تظاهرات مطالبة بالتوصل الفورى لصفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس».
ودعا المتظاهرون مرة أخرى إلى التوصل إلى اتفاق فورى لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، وألقوا باللوم على الحكومة الإسرائيلية فى مقتل العشرات منهم.
وتجرى أكبر حركة احتجاجية، والتى أصبحت حدثا أسبوعيا، فى وسط تل أبيب بالقرب من مجمع المبانى الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع.
ويقوم المتظاهرون بعرقلة حركة المرور فى وسط المدينة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة، وهو ما حدث عدة مرات فى الاحتجاجات السابقة.
وخاطب الأسير الذى تم تحريره فى عملية وسط مخيم النصيرات «أندريه كوزلوف»، المتظاهرين وحثهم على عدم تفويت فرصة إبرام صفقة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين فى غزة. وقال «كوزلوف»: «يجب أن نطالب قادتنا بعدم تفويت الفرصة.. يجب ألا ننسى الرهائن.. وقتهم ينفد، ونحن نرى ذلك ونشعر به الآن».
كما اتهمت «عدينا موشيه»، الرهينة السابقة لدى حماس والتى عادت من غزة فى صفقة تبادل الأسرى فى نوفمبر الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلى بالكذب.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلى عن عدينا قولها: «نتنياهو لا يريد صفقة.. نتنياهو كاذب، من يعرف معنى الحزن لا يتحدث بهذه الطريقة».
وأضافت: «هو (نتنياهو) وقواته لا يعرفون أى شيء عن أنفاق حماس فى غزة»، وأوضحت أنها عندما أُطلِق سراحها فى صفقة نوفمبرالماضي، تم استدعاؤها من قبل محققة فى جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك) طلبت منها شرح تفاصيل الأنفاق وكيفية تفرعها ومواقعها».
وأوضحت أن الأنفاق فى القطاع متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض فى جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكرى لن يساعد فى إعادة الأسرى.
وأكدت أن عناصر الشاباك طلبوا منها رسم الأنفاق فى غزة، فأخبرتهم موشيه أنها ليست رسامة، مما أعطاها انطباعا على أنهم لا يعرفون شيئا عنها.
قال وزير الأمن الإسرائيلى «إيتمار بن غفير»: «الحرب التى نخوضها ليست فقط ضد غزة وحزب الله بل أيضا فى الضفة المحتلة»، وبحسب تصريحات قادة إسرائيليين فإن سلوك «بن غفير» فى الحرم القدسى لا يؤدى لتأجيج الوضع بالضفة فحسب، بل بالعالم العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو غزة إسرائيل السيسي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع