إجراء أول دراسة مسحيّة شاملة عن مناطق العودة واحتياجات العائدين في اليمن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أطلقت الوحدة التنفيذية للنازحين (حكومية)، الأحد، دراسة مسحيّة شاملة بعنوان “العائدين في اليمن”، والتي تتناول تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة، وأعدادهم، ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم، ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل في 12 محافظة يمنية.
وأوضحت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “أن عدد العائدين في المناطق المحررة، بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.
وأشارت الدراسة، الى أن عدد المنازل المدمرة كلياً بلغت 40163 منزلاً من اجمالي 625538 منزلا، وعدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً من اجمالي 625538 منزلاً، لافتة إلى أن الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزلا حيث بلغ أكبر احتياج في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزل، تليها محافظة شبوة بعدد 109 منزل.
ووفقاً للدراسة، فان المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، ولا شبكة مجاري عامة، موضحة أن 236 مشروعاً من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح، فيما 17 بالمائة من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة الى انشاء شبكة مياه متكاملة، و18بالمائة من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.
وذكرت الدراسة، أن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية بلغت 835، وان 28 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، وبعضها لا يوجد فيها كادر طبي، و26 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب، مشيرة الى ان المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى مستلزمات طبية، وإعادة تأهيل بالكامل، ودعم الكادر الصحي بالرواتب،.
وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة ان 285388 اسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت، فيما 86874 أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح)، وأن 41648 اسرة عائدة بحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية، موضحة أن تحليل البيانات أظهر أن 91307 أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و112908 أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.
وكشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية، ان عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت 1724مدرسة، فيما 28.12 بالمائة من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس، وأن 103,194 طالباً غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الأطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة.
وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن 22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية، وان 315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني، و76231 أسرة بحاجة الى استشارات.
كما ذكرت الدراسة ان 79.83 بالمائة من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام، وان 20.17 بالمائة من المناطق تتواجد فيها الغام.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات، وتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم، مؤكدة على ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب النازحين اليمن دراسة فی مناطق العودة المشمولة فی العائدین فی بالمائة من من اجمالی بحاجة الى
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية جديدة تسلط الضوء على الفساد في الأردن: الجذور والتطور والأثر والحلول
#سواليف
نشر الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، #دراسة_علمية جديدة بعنوان ” #الفساد في #الأردن: الجذور والتطور والأسباب والآثار والحلول”، والتي تسلط الضوء على ظاهرة الفساد في الأردن من منظور تحليلي شامل.
تناقش الدراسة، التي تم نشرها عبر منصة ResearchGate، الأبعاد التاريخية والتطورات التي شهدتها قضايا الفساد في الأردن، كما تقدم تحليلاً معمقًا لأسباب الفساد وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمجتمع. وتعتمد الدراسة على منهجية علمية تجمع بين التحليل النظري والدراسات الميدانية، مما يتيح فهمًا دقيقًا للعوامل التي تسهم في انتشار الفساد والتحديات التي تواجه جهود مكافحته.
كما تطرح الدراسة مجموعة من الحلول المقترحة لمكافحة الفساد، من بينها تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة، إلى جانب دعم دور المجتمع المدني والإعلام في مراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
مقالات ذات صلة الزعبي في رابطة الكتاب فرع إربد يتحدّث عن تجربة السجن / صور 2025/02/05عن الباحث
يعد الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة من أبرز الأكاديميين في مجال العلوم السياسية في الأردن، حيث شغل عدة مناصب أكاديمية، منها عمله سابقًا في كلية الدفاع الوطني في الإمارات، ويشغل حاليًا منصب أستاذ في جامعة اليرموك. وقد نشر العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجالات الإصلاح السياسي، والديمقراطية، والأمن المائي، والعلاقات الدولية، مما يجعله من الشخصيات البارزة في الحقل الأكاديمي والبحثي في العالم العربي.
يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة عبر الرابط التالي:
الفساد في الأردن: الجذور والتطور والأسباب والآثار والحلول … https://search.app/FFwJJuJJtAZLcJQJ8