رزان المبارك: إشراك الشعوب الأصلية في حملات العمل المناخي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بيليم، البرازيل (وام)
أخبار ذات صلة «تريندز» والسفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية يناقشان تعزيز التبادل البحثي والمعرفي سفير اليابان لدى الدولة: «الكونغرس العالمي» فرصة لتعزيز التواصل الإعلامي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكدت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ضرورة إشراك الشعوب الأصلية في حملات العمل المناخي، ولا سيما جهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة الأمازون والتعاون من أجل التنمية المستدامة (ACTO) في مدينة بيليم البرازيلية ضمن وفد رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، حيث عقدت لقاءات ثنائية مع عددٍ من رؤساء الدول والوزراء والمحافظين وقادة مجتمعات الشعوب الأصلية.
ومن المتوقع أن تضع القمة سياسة طموحة وموحدة لحماية أكبر غابة مطيرة في العالم، ويشارك في القمة رؤساء الدول الثمانية الموقِّعة على معاهدة التعاون في منطقة الأمازون وهي: بوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، وفنزويلا، وغيانا، وسورينام، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من العديد من الدول المدعوة.
وتحدثت المبارك خلال لقائها مع قادة الشعوب الأصلية عن دور الشعوب الأصلية في الحفاظ على البيئة قائلة: «إن نحو نصف الغابات البكر المتبقية في العالم تتواجد في مناطق الشعوب الأصلية بحوض الأمازون. ولذا يجب تقدير دورهم الرائد والتاريخي في الحفاظ على الطبيعة والمناخ، ولا سيما خلال اليوم الدولي للشعوب الأصلية في 9 أغسطس من كل عام».
ودعت المبارك قادة مجتمعات الشعوب الأصلية إلى تقديم برنامج عملهم إلى مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر القادم.
ويعد متوسط معدل إزالة الغابات في أقاليم الشعوب الأصلية والقبلية في أميركا اللاتينية أقل من الغابات الأخرى، حيث يُمنع إزالة الغابات في كثير من هذه الأقاليم بنفس المستوى المطبق في المناطق المحمية أو بشكل أفضل في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال انخفض معدل إزالة الغابات بمنطقة الأمازون في بيرو بين عامي 2006 و2011 بمقدار انخفاضه في المناطق المحمية ذات الظروف البيئية المماثلة.
وخلال لقاء رزان المبارك مع إليساندرا كوراب، الناشطة البيئية البرازيلية، تم التطرق إلى مهمة حماية الغابات المطيرة والحفاظ على سُبل العيش التقليدي فيها من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وهي مهمة صعبة وخطيرة في أحيان كثيرة، فيما تحدثت سعادتها:«سعدت بلقاء القادة المحليين لمناقشة أفضل السُبل لحماية منطقة الأمازون، وضمان احتواء الجميع، ووضع وجهات نظرهم وآرائهم في مقدمة أولويات أجندة COP28».
كما دعت رزان المبارك مؤسسات التمويل والشركات إلى الابتعاد عن الأنشطة التي تستنزف الطبيعة، بالتزامن مع تيسير وصول مجتمعات الشعوب الأصلية إلى الأنظمة المالية الرسمية.
يذكر أن منطقة الأمازون من المناطق الساخنة والحيوية للتنوع البيولوجي، وإحدى مخازن الكربون الطبيعية التي تمتص كماً كبيراً من غازات الاحتباس الحراري ذات الأثر الكبير في تغير المناخ، ومع ذلك تعرضت المنطقة لضغوط متزايدة بسبب الزراعة، والتعدين غير القانوني، والتنقيب عن النفط، مما سبب تداعيات خطيرة دفعت العلماء إلى التحذير في العام الماضي من موت الأشجار تدريجياً على نطاق واسع، الذي قد يؤدي لتحويل الغابات المطيرة إلى سهول عشبية جافة، كما أن إزالة الغابات تدمر سُبل العيش وأنماط الحياة لدى مجتمعات الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البرازيل التغير المناخي المناخ تغير المناخ الأمازون غابات الأمازون كوب 28 منطقة الأمازون إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بمجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب
وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والنائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية.
وتشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب، وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.