مصطفى عمار يٌشيد ببرنامج «كاستنج»: مشروع عظيم تطلقه الشركة المتحدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ببرنامج «كاستنج» لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، الذي يقدمه قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشددا على أن المواهب سلاح لمصر، وصناعة قوى ناعمة، للهيمنة والسيطرة، وتحقيق الريادة للدولة المصرية.
تأثير القوى الناعمة عابر للحدودوأكد «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، عبر «أون سبورت أف إم»، أنه من أهم أسلحة أي دولة، القوى الناعمة، وتأثيرها العابر للحدود، لافتا إلى أن الفن المصري يصل لأبعد مدى في الوطن العربي، وكان لا بد أن يكون هناك أكثر من نافذة، وجرى إطلاق برنامج «كاستنج»، وهو مشروع مهم وعظيم تطلقه الشركة المتحدة.
وأوضح أنه بعد عرض الحلقات الأولى من البرنامج، كان هناك حالة من الانبهار بالتنظيم، متابعا: «البرنامج يعطي فرصة للشباب لوجود كاميرا واختبارات، لكي نرى عادل إمام جديد، وفنانين يقودوا حركة التمثيل والفن في مصر»، منوها إلى أنه مشروع قومي تدعمه الشركة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة المتحدة للخدمات كاستنج برنامج كاستنج
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني هدفه خلق حالة من التناغم بين القوى الوطنية
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان، إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة، لافتا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.
دور الحوار الوطنيوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.
العدالة الناجزةوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي؛ لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال، كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث يسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح