يوم تورط غوارديولا في فضيحة منشطات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يُنظر إلى بيب غوارديولا الآن باعتباره أحد أفضل المدربين الذين زينوا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإطلاق، لكنه لم يكن لاعبا مثاليا بل تورط في فضيحة منشطات عندما كان لاعبا في صفوف بريشيا الإيطالي.
تولى المدرب الإسباني البالغ 53 عاما تدريب بعض عمالقة الكرة الأوروبية أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة في ألمانيا وإسبانيا على التوالي، قبل وصوله إلى إنجلترا في عام 2016 ليتولى المسؤولية خلفًا لمانويل بيليغريني في مانشستر سيتي.
ولكن بعكس مسيرته المثالية في التدريب، فقد تورط غوارديولا في فضيحة لطخت سمعته وسمعة ناديه أمام الجمهور، نستعرض تفاصيلها.
حيثيات الفضيحةوفقًا لصحيفة "هونست سبورت"، فقد استغرق الأمر من غوارديولا 8 سنوات لتبرئة اسمه تمامًا، وكان عليه أن يشكر صديقه القديم مانيل إستيارتي الذي اكتشف ظاهرة جديدة تسمى "البول غير المستقر".
وبعد فترة لعب ناجحة مع نادي طفولته، برشلونة، اختار غوارديولا تحديًا جديدًا في إيطاليا مع بريشيا، لكنه وجد نفسه وسط فضيحة منشطات مدمرة بعد بضعة أشهر فقط من انضمامه إلى النادي.
في الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول 2001، وبعد مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز ضد بياتشينزا، تم اصطحاب غوارديولا إلى غرفة اختبار المنشطات لتقديم عينة من البول.
والمفاجأة أن تحليل المنشطات أثبت وجود مادة "ناندرولون" المنشطة في جسمه، وعلى الرغم من ادعائه البراءة في مناسبات عديدة فقد تم إيقافه 4 أشهر عقب فشله في اختبار ثانٍ بعد هزيمة ساحقة 0-5 على يد لاتسيو في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
وإثر فشل الاستئناف ضد الحكم، صرح غوارديولا بأن جسمه ينتج المادة المحظورة داخليا، بعد تغريمه بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف يورو من قبل الدوري الإيطالي.
و"ناندرولون" هو منشط بنائي مصمم لزيادة كتلة العضلات بشكل كبير، ولكن الجرعات القليلة منه ساعدت الرياضيين على تحسين المكونات الأساسية لرياضاتهم، مثل القوة والسرعة، مع زيادة حمولتهم التدريبية أيضًا.
وخرج غوارديولا في مؤتمر صحفي لتبرئة اسمه واستعادة سمعته بصحبة طبيب بريشيا إرنست أليسيكو، وتمسك المدرب الإسباني ببراءته وأصر على أنه لم يتناول المنشطات من تلقاء نفسه، وأن الفيتامينات المتعددة التي تناولها نصح بها طبيبه الفسيولوجي الدكتور رامون سيغورا.
On This Day, 13 tahun silam Josep Guardiola divonis positif doping saat bermain untuk Brescia (4 November 2001) pic.twitter.com/PP16Ca52eD
— Fakta Bola Info (@FaktaBolaInfo) November 4, 2014
بعد 8 سنواتاستغرقت فضيحة المنشطات التي تورط فيها غوارديولا 8 سنوات كاملة. وبحلول عام 2005، أثبت اللاعب الدولي الإسباني الذي خاض 47 مباراة دولية بنجاح أمام محكمتين مدنيتين أنه لم يتناول عقار الناندرولون عمدا.
ولكن بسبب عجزه عن تحديد مصدر الستيرويد الموجود في العينة التي أخذها، اتهمه المدعي العام في بريشيا بارتكاب جرائم جنائية، فقد كانت المنشطات مجرمة في إيطاليا قبل سنوات.
وبفضل صديقه القديم مانيل إستيارتي، وهو لاعب كرة ماء من الطراز العالمي، تمكن غوارديولا من اكتشاف أدلة جديدة عثر عليها علماء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، الذين عثروا مصادفة على ما يسمى "البول غير المستقر"، وهي ظاهرة يمكن أن تؤدي إلى اختبارات إيجابية لمستويات منخفضة من الناندرولون.
وإن كانت تلك حالة نادرة، فقد ثبت أن الاختبار الإيجابي يمكن أن يكون ناجمًا عن تفاعل كيميائي حدث في قوارير البول أثناء تخزينها، ومن ثم اعتقد غوارديولا أنه كان عرضة لنتائج إيجابية "كاذبة" للناندرولون.
وفي عام 2007، وبعد 6 سنوات من فشل الاختبارات، برّأه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكنه وجد نفسه في الموقف ذاته مرة أخرى عندما أعادت سلطات مكافحة المنشطات الإيطالية فتح قضيته، بينما كان مسؤولًا عن الفريق الأول لبرشلونة. وفي النهاية تمت تبرئته من جميع التهم في عام 2009.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا