تحظى مسألة إدارة الأنهار العابرة للحدود، دوما، باهتمام كبير نتيجة ما تسببه فى أغلب الأحيان من توترات بين المجتمعات التي تربط ما بينها، إذ عادة ما تستخدم كورقة لممارسة ضغوط سياسية على نحو يخلق حالات استقطاب تتجاوز حدود إقليم دول حوض النيل. ويعتبر نهر النيل أحد هذه الأنهار العابرة لحدود الدول التي عادة ما كان التحكم فى تدفقها أداة لفرض النفوذ على دول الإقليم على نحو يعكس علاقات القوة بينها.
ولقد أكدت مصر رفضها القاطع للسياسات الأحادية التى تتبناها إثيوبيا، والتي تعد مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، هذا فضلا عن أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنه يعد مخالفا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما حرص وزير الخارجية" بدر عبد العاطى" على إيضاح موقف مصر من هذه القضية عندما وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون بمثابة وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى، والذى حرصت مصر على أن تتعامل معه ببيانات صادقة ليأتى هذا انطلاقا من إيمان مصر الجازم بحق دول حوض النيل فى التنمية شريطة أن يتم الالتزام من قِبل جميع الأطراف مع الحرص على عدم الإضرار بالغير، والحرص على تعزيز الترابط الإقليمى.
لقد شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التي استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولي ومع اتفاقية إعلان المبادئ و البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وتظل مصر حريصة على الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص هذا الموضوع، ولكن إثيوبيا ظهرت فى وضع شائن بعد ما تبين للقائمين على الأمر أن هدفها الأساسى هو التلاعب وتبديد الوقت من أجل إيجاد غطاء تفاوضي تستطيع من خلاله تكريس الأمر الواقع بعيدا عن المصالح المشتركة، والذى يرجى من ورائه عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتيْ المصب ( مصر، والسودان).
رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات الفارغة العبثية التى تريدها إثيوبيا مفاوضات بلا هدف، حيث إن إثيوبيا أجهضت كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو حتى تلك التى تمت برعاية إفريقية بالإضافة إلى إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية. خرجت إثيوبيا عن الأطر المرعية، ولم تلتزم ببنود اتفاقية إعلان المبادئ والالتزامات المرتبطة بها سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية أو المكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة الواردة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى الخرطوم فى عام 2015.
لكن يظل بيان مصر واضحا وصريحا فيما يتعلق بالتأكيد على حقها فى الدفاع عن مصالحها، والتأكيد على أن مصر على استعداد لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكتوبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه. أما الأمل الذى يعوّل عليه المرء اليوم هو أن تتفهم إثيوبيا فحوى الرسالة المصرية، وأن تعود إلى الصواب ليكون نهر النيل كما كان دائما مصدرًا للخير والنماء لكل دول حوض النيل بعيدا عن الصراعات والأزمات والمشكلات التي قد تنجم عن التصرفات الإثيوبية الاستفزازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان المبادئ نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الصومال يحتج على أديس أبابا ويهدد بدعم متمردي إثيوبيا
قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إنه إذا واصلت إثيوبيا اتفاقها مع من وصفهم بانفصاليين صوماليين، فستعاملها بلاده بالمثل وتقيم علاقات مع متمردين إثيوبيين.
وأضاف فقي، في تصريحات نشرها موقع "الصومال الجديد" الإخباري اليوم السبت، أن على إثيوبيا أن تنسحب فورا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري.
وتمنح الاتفاقية إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
وتابع الوزير الصومالي أن "الصومال لا يريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين".
واتهم فقي إثيوبيا بأنها لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، بل تسعى في الواقع لأخذ جزء من الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن أديس أبابا حصلت على وعد من جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية، لكنها لم ترد على ذلك الوعد، مما يدل على أنها تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين، حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية الصومالي إن إثيوبيا أنشأت قوة بحرية هدفها الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة ضمن ما سماها المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى في العالم.
وقبل أسبوعين، أرسلت إثيوبيا مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين خلال الشهر الجاري.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح