تحظى مسألة إدارة الأنهار العابرة للحدود، دوما، باهتمام كبير نتيجة ما تسببه فى أغلب الأحيان من توترات بين المجتمعات التي تربط ما بينها، إذ عادة ما تستخدم كورقة لممارسة ضغوط سياسية على نحو يخلق حالات استقطاب تتجاوز حدود إقليم دول حوض النيل. ويعتبر نهر النيل أحد هذه الأنهار العابرة لحدود الدول التي عادة ما كان التحكم فى تدفقها أداة لفرض النفوذ على دول الإقليم على نحو يعكس علاقات القوة بينها.
ولقد أكدت مصر رفضها القاطع للسياسات الأحادية التى تتبناها إثيوبيا، والتي تعد مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، هذا فضلا عن أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنه يعد مخالفا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما حرص وزير الخارجية" بدر عبد العاطى" على إيضاح موقف مصر من هذه القضية عندما وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون بمثابة وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى، والذى حرصت مصر على أن تتعامل معه ببيانات صادقة ليأتى هذا انطلاقا من إيمان مصر الجازم بحق دول حوض النيل فى التنمية شريطة أن يتم الالتزام من قِبل جميع الأطراف مع الحرص على عدم الإضرار بالغير، والحرص على تعزيز الترابط الإقليمى.
لقد شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التي استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولي ومع اتفاقية إعلان المبادئ و البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وتظل مصر حريصة على الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص هذا الموضوع، ولكن إثيوبيا ظهرت فى وضع شائن بعد ما تبين للقائمين على الأمر أن هدفها الأساسى هو التلاعب وتبديد الوقت من أجل إيجاد غطاء تفاوضي تستطيع من خلاله تكريس الأمر الواقع بعيدا عن المصالح المشتركة، والذى يرجى من ورائه عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتيْ المصب ( مصر، والسودان).
رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات الفارغة العبثية التى تريدها إثيوبيا مفاوضات بلا هدف، حيث إن إثيوبيا أجهضت كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو حتى تلك التى تمت برعاية إفريقية بالإضافة إلى إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية. خرجت إثيوبيا عن الأطر المرعية، ولم تلتزم ببنود اتفاقية إعلان المبادئ والالتزامات المرتبطة بها سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية أو المكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة الواردة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى الخرطوم فى عام 2015.
لكن يظل بيان مصر واضحا وصريحا فيما يتعلق بالتأكيد على حقها فى الدفاع عن مصالحها، والتأكيد على أن مصر على استعداد لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكتوبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه. أما الأمل الذى يعوّل عليه المرء اليوم هو أن تتفهم إثيوبيا فحوى الرسالة المصرية، وأن تعود إلى الصواب ليكون نهر النيل كما كان دائما مصدرًا للخير والنماء لكل دول حوض النيل بعيدا عن الصراعات والأزمات والمشكلات التي قد تنجم عن التصرفات الإثيوبية الاستفزازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان المبادئ نهر النیل
إقرأ أيضاً:
عامان على اتفاق بريتوريا .. هل تستطيع إثيوبيا تحقيق العدالة في الفظائع المرتكبة بتيجراي ؟
على الرغم من مرور عامين على توقيع اتفاق بريتوريا إلا أن إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، لازال ينتظر العدالة بعد الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي استمرت عامين بين نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022.
ووقعت جبهة تحرير شعب تيجراي، اتفاقية بريتوريا بجنوب أفريقيا في نوفمبر 2022 مع الحكومة الإثيوبية، لتتوقف الحرب التي شارك فيها الجيش الإثيوبي والجيش الإريتري وميليشيات أمهرة ضد جبهة تحرير تيجراي.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأوضاع في إقليم تيجراي بعد مرور عامين على توقيع اتفاق بريتوريا الذي نص على انسحاب القوات الإريترية من المناطق التي يتواجد فيها بتيجراي، إلى جانب نزع سلاح الجبهة المتمردة ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لتنهي حرب قتل فيها 600 ألف شخص على مدار 24 شهرا.
ويقول تقرير الجارديان إن "ميزا تكليماريام كانت حاملاً في شهرها السابع عندما جاء الجنود إلى منزلها في يناير 2021، وسحبوا زوجها، تسيجاي، إلى الخارج وربطوا يديه معًا، قبل أن يأخذوه مع رجال آخرين من حيهم في منطقة تيجراي في إثيوبيا"، مضيفة والدموع تنهمر على خديها: "قالوا له، أنت مقاتل، أنت مقاتل، وظل يقول، لا، لا أنا مزارع، أنا مدني".
تُظهِر مقاطع الفيديو التي صورها الجنود ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي ما حدث بعد ذلك، حيث يجمع الجنود العشرات من الرجال على قمة جرف صخري ثم يقودونهم إلى الحافة ويطلقون النار عليهم ببنادق آلية تُلقى الجثث المترهلة في الوادي أدناه، بينما يطلق الجنود النار على أي شخص يُظهِر علامات الحياة.
في مرحلة ما، قبل أن تبدأ المذبحة، يشير جندي مبتسم ببندقية معلقة على كتفه إلى الكاميرا "لماذا لا تقترب وتصور؟، يجب أن تصور كيف سيموت هؤلاء".
في مقطع فيديو آخر، يحدد جندي اسمه ووحدته العسكرية ثم يمرر هاتفه إلى رفيق يصوره وهو يطلق النار على شخص ما.
اليوم، يقف نصب تذكاري حجري متواضع في موقع المذبحة في بلدة ماهبيري ديجو في تيجراي، حيث يرعى الأطفال قطعان الحمير والماشية بين أزهار الصبار البرتقالية.
وتشير حصيلة أعدها مسؤولون محليون، اطلعت عليها صحيفة الجارديان، إلى أن عدد القتلى بلغ خمسين شخصاً. ولم يكتشف الأقارب رفات أحبائهم إلا بعد ستة أشهر، عندما انسحب الجنود من المنطقة في مواجهة هجوم المتمردين.
وتم التعرف على هوية الأشخاص من خلال متعلقاتهم المتناثرة: بطاقات الهوية الممزقة والأحذية المتفحمة وقطع الملابس الملطخة بالدماء.
وتم جمع العظام في أكياس بينما كانت أصوات المعركة تتردد في الجبال المحيطة، ودُفنت في مقابر جماعية في كنيستين محليتين.
ويقول القس جبرميسكال بيرهي، وهو يقف بجانب أحد القبور في كنيسته في ماهبيري تسادكان: "لقد كان الأمر مفجعاً للغاية لا نعرف العدد الدقيق للأشخاص المدفونين هنا لا يمكننا إلا التخمين".
وقالت الجارديان إن هذه المذبحة ليست سوى واحدة من الفظائع في الحرب الوحشية التي اجتاحت شمال إثيوبيا من عام 2020 إلى عام 2022، وتوفي حوالي 600 ألف شخص، وفقًا لأولوسيجون أوباسانجو، المفوض عن الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري السابق.
ومات كثيرون بسبب المرض والجوع عندما تم منع المساعدات عن تيجراي، مما دفع الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في اتهامات للحكومة الإثيوبية باستخدام المجاعة كسلاح.
وتشير التقديرات إلى أن 100 ألف امرأة تعرضت للاغتصاب، وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك المتمردون من تيجراي عندما دخلوا منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.
والآن، بعد عامين من انتهاء الحرب، تستعد إثيوبيا لإطلاق عملية العدالة الانتقالية ففي أبريل، وافقت حكومتها على سياسة لإنشاء مدع عام ومحكمة خاصة للتعامل مع أخطر الانتهاكات، فضلاً عن لجنة حقيقة تتمتع بصلاحيات منح التعويضات والعفو لإصلاح العلاقات المجتمعية المتصدعة. سيبدأ عملهم في الأشهر المقبلة، ولن يشمل فقط الحرب الأهلية الأخيرة، بل وجميع الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ عام 1995، عندما دخل دستورها حيز التنفيذ.
وقد لاقت سياسة العدالة الانتقالية إشادة من الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي جمدت المساعدات لإثيوبيا أثناء الصراع وطالبت بعملية العدالة الانتقالية قبل تطبيع العلاقات لكنها تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، التي تشكك في التزام الحكومة بالمساءلة.
أثناء الصراع، قطعت الحكومة الإثيوبية خطوط الهاتف في تيجراي، وقلل المسؤولون من أهمية أو نفوا الاتهامات الموجهة لقواتها وحلفائها بارتكاب انتهاكات.
قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نفى وجودهم لعدة أشهر. وتقول وزارة العدل الإثيوبية إنها أجرت تحقيقات لكنها لم تنشر سوى القليل من المعلومات حول النتائج، مما أثار مخاوف من أن عملية العدالة الانتقالية ستكون غامضة بالمثل.
وتقول ليتيسيا بادر، مديرة قسم القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "لقد أظهرت الحكومة مراراً وتكراراً مقاومة صريحة لأي إشراف أو تدقيق أو شفافية دولية ونحن نرى ذلك مرة أخرى مع هذه العملية".
ومن بين المخاوف الرئيسية الافتقار إلى المشاركة الدولية في العملية فقد طرحت مجموعة من الأكاديميين الإثيوبيين الذين ساعدوا في صياغة السياسة إمكانية إدراج خبراء دوليين كقضاة ومحققين ومفوضين، لكن السياسة النهائية تقتصر على أدوار التدريب والاستشارة.
وأصرت الحكومة الإثيوبية على عملية بقيادة وطنية، تحت شعار "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية"، ورفضت التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة، الذي مارست ضغوطا شديدة لإنهاء تفويضه.
وقد سُمح للتحقيق بالانتهاء بهدوء في العام الماضي، حيث أعاد الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو (500 مليون جنيه إسترليني) من التمويل المجمد لإثيوبيا، وهي الخطوة التي بدت وكأنها تشير إلى تأجيل مطالبها بالمساءلة.
يزعم دبلوماسي أوروبي في أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، أن "أوروبا تغض الطرف لأن إثيوبيا شريك مهم في أفريقيا".
ويقول أحد كبار أعضاء التحقيق التابع للأمم المتحدة: "لقد تركنا العملية مع وجهة نظر مفادها أن إثيوبيا لم تكن جادة بشأن المساءلة، وأن هذا كان شيئًا كانوا يفعلونه في المقام الأول للاستهلاك الخارجي" ويصفون هذا التكتيك بأنه "امتثال شبه كامل".
لا يزال هناك قتال في أمهرة وأوروميا، أكبر منطقتين في إثيوبيا، حيث تواجه قوات الأمن اتهامات بارتكاب انتهاكات. ويشمل ذلك مذبحة لعشرات المدنيين في وقت سابق من هذا العام، والتي لم تحقق فيها الحكومة بعد.
الواقع أن العديد من هذه المناطق تشكل خطورة بالغة على المسؤولين، لذا فليس من الواضح كيف ستسير العملية الانتقالية هناك.
وتقول جماعات المجتمع المدني إن الفظائع الجارية تلقي بظلال من الشك على التزام الحكومة بالمساءلة.
وسوف يتمتع المدعي الخاص الجديد بصلاحيات تسليم المشتبه بهم، لكن إرسال إريتريا رجالاً لمواجهة العدالة في إثيوبيا احتمال بعيد، حيث وصف رئيسها أسياس أفورقي مزاعم ارتكاب جرائم حرب في تيجراي بأنها "خيال".
واتُهمت القوات الإريترية بارتكاب بعض أسوأ الفظائع في الحرب ويشمل ذلك مذبحة مئات الرجال والفتيان في أكسوم، على بعد ساعة بالسيارة شمال ماهبيري ديجو عبر الأراضي الزراعية المسطحة.
وفي يومي 28 و29 نوفمبر 2020، ورد أن جنوداً إريتريين نفذوا حملة قتل من باب إلى باب بعد اشتباكهم مع ميليشيا محلية في هذه المدينة القديمة، التي يعتقد الإثيوبيون الأرثوذكس أن كنيستها تضم تابوت العهد.
وفي منزلها في البلدة القديمة في أكسوم، تتذكر تيرهاس بيرها كيف دوى إطلاق النار في أنحاء المدينة ثم اقتحمت مجموعة من القوات الإريترية المكان وتقول إنهم أمروا زوجها تامرات بالنزول إلى الشارع، ووضعوه في صف مع خمسة رجال آخرين وفتحوا النار.
وعندما تمكنت في النهاية من جره إلى الداخل، كان تامرات لا يزال يتنفس لكنه نزف حتى الموت أمامها وأمام أطفالهما بعد ساعتين ولم يتمكنوا من مغادرة منزلهم لدفن جثته المتحللة لمدة ثلاثة أيام.
تقول: "نحن بحاجة إلى العدالة، لكن مرت أربع سنوات ولم يحدث شيء. لقد نسونا للتو".
"لا أحد يستطيع أن يفهم كيف أشعر". بينما تتحدث، تمسح ابنتها الصغيرة دموعها بمنديل وتدلك ظهرها.
ساعد ليك إمباي في جمع الجثث ويقول إنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات الإريترية أثناء قيامهم بالعمل. في صالون الحلاقة الخاص به، الذي جردته أعمال النهب من كل شيء، ينشر ملصقًا كبيرًا يحمل صور وأسماء القتلى من الحي الذي يسكنه ويقول إنه يشك أيضًا في تحقيق العدالة.
ويقول: "لقد كذبت الحكومة بشأن ما حدث، فقد قالوا إن القوات الإريترية لم تكن هنا في ذلك الوقت".
وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قلل قائد الجيش الإثيوبي من أهمية ما حدث في أكسوم، قائلاً إن القوات الإريترية "تعرضت لإطلاق نار" و"اتخذت إجراءات ضد أولئك الذين هاجموها".
وقال: "في خضم هذا، ربما تعرض الناس المسالمون للأذى".
في الريف المحيط بمهبيري ديجو، مرتدية شالًا أبيض، تمشي كيروس بيرهي على طول مسار ترابي عبر الحقول المليئة بالمحاصيل الجاهزة للحصاد، حتى بوابة الكنيسة حيث دفن زوجها سليمان وأقارب آخرون. لكنها لا تريد الدخول. تقول: "إنه أمر مؤلم للغاية".
على الرغم من فقدان ستة أفراد من أسرتها في المذبحة على قمة الجرف، فإنها تعتبر نفسها "محظوظة للغاية" لأن ابنها الوحيد نجا.
وتقول: "أنا متأكدة من أن الله سيعاقبهم، لكنني لا أثق في الحكومة. فهي المسؤولة عن هذا".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار