تحظى مسألة إدارة الأنهار العابرة للحدود، دوما، باهتمام كبير نتيجة ما تسببه فى أغلب الأحيان من توترات بين المجتمعات التي تربط ما بينها، إذ عادة ما تستخدم كورقة لممارسة ضغوط سياسية على نحو يخلق حالات استقطاب تتجاوز حدود إقليم دول حوض النيل. ويعتبر نهر النيل أحد هذه الأنهار العابرة لحدود الدول التي عادة ما كان التحكم فى تدفقها أداة لفرض النفوذ على دول الإقليم على نحو يعكس علاقات القوة بينها.
ولقد أكدت مصر رفضها القاطع للسياسات الأحادية التى تتبناها إثيوبيا، والتي تعد مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، هذا فضلا عن أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنه يعد مخالفا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما حرص وزير الخارجية" بدر عبد العاطى" على إيضاح موقف مصر من هذه القضية عندما وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون بمثابة وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى، والذى حرصت مصر على أن تتعامل معه ببيانات صادقة ليأتى هذا انطلاقا من إيمان مصر الجازم بحق دول حوض النيل فى التنمية شريطة أن يتم الالتزام من قِبل جميع الأطراف مع الحرص على عدم الإضرار بالغير، والحرص على تعزيز الترابط الإقليمى.
لقد شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التي استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولي ومع اتفاقية إعلان المبادئ و البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وتظل مصر حريصة على الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص هذا الموضوع، ولكن إثيوبيا ظهرت فى وضع شائن بعد ما تبين للقائمين على الأمر أن هدفها الأساسى هو التلاعب وتبديد الوقت من أجل إيجاد غطاء تفاوضي تستطيع من خلاله تكريس الأمر الواقع بعيدا عن المصالح المشتركة، والذى يرجى من ورائه عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتيْ المصب ( مصر، والسودان).
رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات الفارغة العبثية التى تريدها إثيوبيا مفاوضات بلا هدف، حيث إن إثيوبيا أجهضت كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو حتى تلك التى تمت برعاية إفريقية بالإضافة إلى إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية. خرجت إثيوبيا عن الأطر المرعية، ولم تلتزم ببنود اتفاقية إعلان المبادئ والالتزامات المرتبطة بها سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية أو المكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة الواردة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى الخرطوم فى عام 2015.
لكن يظل بيان مصر واضحا وصريحا فيما يتعلق بالتأكيد على حقها فى الدفاع عن مصالحها، والتأكيد على أن مصر على استعداد لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكتوبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه. أما الأمل الذى يعوّل عليه المرء اليوم هو أن تتفهم إثيوبيا فحوى الرسالة المصرية، وأن تعود إلى الصواب ليكون نهر النيل كما كان دائما مصدرًا للخير والنماء لكل دول حوض النيل بعيدا عن الصراعات والأزمات والمشكلات التي قد تنجم عن التصرفات الإثيوبية الاستفزازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان المبادئ نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي عن آثار سياسات ترامب على الاقتصاد: سننتظر لتقييمها
أجاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السؤال الذي يراود ذهن الجميع حول العالم، وهو: “كيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي بسياسات الرئيس دونالد ترامب؟”، ولكن جوابه لم يكن شافياً.
باول قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان قرار لجنة السوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة: "لا نعرف ما الذي سيحدث مع الرسوم، والهجرة، والسياسة المالية، أو التنظيمية؟".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى السماح لهذه السياسات بالعمل قبل أن نتمكن من البدء في إجراء تقييم معقول لما ستكون عليه آثارها على الاقتصاد"، معتبراً أن "الاحتمالات واسعة جداً.. ولا أود أن أبدأ بالتكهن، لأننا لا نعرف كيف ستتبلور الأمور". وخلص إلى أن "أفضل ما يمكن فعله هو ما فعلناه حتى الآن.. الترقب ودراسة الوضع".
باول الذي لفت إلى أنه لم يتواصل مع ترامب ورفض التعليق على ضغوطه بشأن أسعار الفائدة، بيّن أن توقعات التضخم ترتفع قليلاً في الأجل القصير وليس الطويل، وهو أمر قد يكون متعلقاً ببعض السياسات، مشيراً إلى أن اللجنة ستنتظر لرؤية السياسات التي سيتم تطبيقها فعلياً.
ولفت رئيس الفيدرالي إلى "وجود مستوى مرتفع من عدم اليقين في الوقت الحالي، بسبب التغييرات في السياسات، لا يمكننا الجزم"، ولكنه شدد على أن صنّاع السياسات لن يعيدوا النظر في أهدافهم للتضخم عند 2%.
انتقادات ترامبكانت الأسواق تترقب بشدة المؤتمر الصحفي، وذلك لمعرفة رؤية الفيدرالي بشأن الاقتصاد وسوق العمل، بهدف الحصول على إشارات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذه السنة، وذلك بعدما قلص الفيدرالي نهاية العام الماضي توقعاته لعدد التخفيضات من 4 خلال السنة، إلى تخفيضين فقط.
اكتسب اجتماع الفيدرالي أهمية إضافية لكونه أول اجتماع لهذه السنة بعد تولي ترامب منصبه.
وهاجم ترامب في عدة مناسبات رئيس الفيدرالي، وطالب بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري.
كما قال الرئيس الأمريكي في 23 يناير: "أعتقد أنني على دراية بأسعار الفائدة أفضل منهم بكثير (مسئولي الاحتياطي)، وأعتقد بالتأكيد أنني أفهمها أفضل بكثير من الشخص المسؤول أساساً عن اتخاذ هذا القرار"، في إشارة واضحة إلى باول.
لم يرد باول سابقاً على انتقادات ترامب بشأن السياسة النقدية، لكن التصريحات التي أدلى بها ترامب في الأسبوع الأول لعودته إلى منصبه، تشير إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه ضغوطاً أكبر من أي وقت مضى من الإدارة الجديدة.
كتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، في مذكرة بحثية عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة الماضي: "من المرجح أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التعامل مع جهود ترمب للتأثير على السياسة النقدية، سواء من خلال تعيينات وربما عبر جهود أخرى لممارسة المزيد من النفوذ على البنك المركزي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها