تحظى مسألة إدارة الأنهار العابرة للحدود، دوما، باهتمام كبير نتيجة ما تسببه فى أغلب الأحيان من توترات بين المجتمعات التي تربط ما بينها، إذ عادة ما تستخدم كورقة لممارسة ضغوط سياسية على نحو يخلق حالات استقطاب تتجاوز حدود إقليم دول حوض النيل. ويعتبر نهر النيل أحد هذه الأنهار العابرة لحدود الدول التي عادة ما كان التحكم فى تدفقها أداة لفرض النفوذ على دول الإقليم على نحو يعكس علاقات القوة بينها.
ولقد أكدت مصر رفضها القاطع للسياسات الأحادية التى تتبناها إثيوبيا، والتي تعد مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، هذا فضلا عن أنها تمثل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أنه يعد مخالفا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما حرص وزير الخارجية" بدر عبد العاطى" على إيضاح موقف مصر من هذه القضية عندما وجه خطابا إلى مجلس الأمن ليكون بمثابة وثيقة مصرية إضافية ضمن ملف السد الإثيوبى، والذى حرصت مصر على أن تتعامل معه ببيانات صادقة ليأتى هذا انطلاقا من إيمان مصر الجازم بحق دول حوض النيل فى التنمية شريطة أن يتم الالتزام من قِبل جميع الأطراف مع الحرص على عدم الإضرار بالغير، والحرص على تعزيز الترابط الإقليمى.
لقد شاركت مصر فى العديد من عمليات التفاوض التي استمرت ما يقرب من 13 عاما بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتوافق مع القانون الدولي ومع اتفاقية إعلان المبادئ و البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وتظل مصر حريصة على الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص هذا الموضوع، ولكن إثيوبيا ظهرت فى وضع شائن بعد ما تبين للقائمين على الأمر أن هدفها الأساسى هو التلاعب وتبديد الوقت من أجل إيجاد غطاء تفاوضي تستطيع من خلاله تكريس الأمر الواقع بعيدا عن المصالح المشتركة، والذى يرجى من ورائه عدم الإضرار بمصالح وحقوق دولتيْ المصب ( مصر، والسودان).
رفضت مصر الاستمرار فى المفاوضات الفارغة العبثية التى تريدها إثيوبيا مفاوضات بلا هدف، حيث إن إثيوبيا أجهضت كل مراحل المفاوضات الثلاثية المباشرة، أو حتى تلك التى تمت برعاية إفريقية بالإضافة إلى إفشال المفاوضات التى تمت برعاية أمريكية. خرجت إثيوبيا عن الأطر المرعية، ولم تلتزم ببنود اتفاقية إعلان المبادئ والالتزامات المرتبطة بها سواء فيما يتعلق بالدراسات الفنية أو المكاتب الاستشارية الدولية، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، وضرورة الإخطار المسبق، وغيرها من البنود الواضحة والصريحة الواردة فى اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة فى الخرطوم فى عام 2015.
لكن يظل بيان مصر واضحا وصريحا فيما يتعلق بالتأكيد على حقها فى الدفاع عن مصالحها، والتأكيد على أن مصر على استعداد لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكتوبة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها، ومقدرات شعبها ومصالحه. أما الأمل الذى يعوّل عليه المرء اليوم هو أن تتفهم إثيوبيا فحوى الرسالة المصرية، وأن تعود إلى الصواب ليكون نهر النيل كما كان دائما مصدرًا للخير والنماء لكل دول حوض النيل بعيدا عن الصراعات والأزمات والمشكلات التي قد تنجم عن التصرفات الإثيوبية الاستفزازية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان المبادئ نهر النیل
إقرأ أيضاً:
خبير سياسات دولية: إيران أداة من أدوات الصين وروسيا والحوثيين أذرع لها
أكد أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن التصعيد العسكري في اليمن يعكس صراعًا دوليًا أوسع، حيث تُستغل جماعة الحوثي كأداة حرب بالوكالة لصالح إيران، التي تُعد بدورها جزءًا من الاستراتيجيات التي تستخدمها كل من الصين وروسيا، وفقًا للتصور الأمريكي.
وفي تصريح له ضمن برنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" وتقديم الإعلامية هاجر جلال، أشار سنجر إلى أن الجماعات غير الحكومية مثل حزب الله وحماس والحوثيين تُستخدم كوسائل لاستنزاف القوى الكبرى في صراعات جيوسياسية ممتدة.
وأكد أن استهداف الممرات المائية والملاحة الدولية قد يوقع أضرارًا جسيمة في القضية الفلسطينية، مستشهداً بتكتيكات سابقة كخطف الطائرات في السبعينيات التي ألحق الضرر بالقضية أكثر مما أفادتها.
وأوضح أن استهداف الحوثيين للممرات المائية يمنح الولايات المتحدة ذريعة لتدخل عسكري أوسع، مما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية في اليمن دون تحقيق مكاسب استراتيجية حقيقية.
وأردف سنجر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبنى نهجًا أكثر عنفًا ضد الحوثيين، في سعيها لإثبات قوتها على الصعيدين العسكري والسياسي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات