العرفي: هناك ضغوط لعدد من الدول لإنهاء أزمة المركزي بأسرع وقت
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” أنه لن يؤجل اجتماع الممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثل الرئاسي مع البعثة الأممية المقرر غدا بشأن المركزي.
وقال “العرفي” في تصريحات لشبكة لام، ان هناك ضغوط كبيرة لعديد من الدول، لإنهاء أزمة المركزي بأسرع وقت ممكن.
وأضاف “العرفي” قائلا: وحدة المصرف المركزي، وإبعاده على الصراعات السياسية، مهمة جداً.
وأشار إلى أن، المركزي هو المسؤول الأول عن إدارة إيرادات الدولة الليبية من بيع النفط.
واختتم “العرفي” تصريحاته موضحا أن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار للعملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وزيادة نسبة التضخم في البلاد.
الوسومالعرفيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العرفي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محلية النواب تبحث أزمة أراضي حوض القيط بالطريق البطيء بمدينة قليوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.
وتناقش اللجنة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: كمال شافعى، عبدالله أحمد عبدالله، محمد الطوخى، مجاهد نصار، إبراهيم عويس، درويش مرعى، مدحت الكمار، عادل عامر، بشأن قيام محافظة القليوبية بتخصيص مساحة 70 فدانًا من أراضي حوض القيط التابعة للإصلاح الزراعي بالمنطقة الصناعية بالطريق البطيء بمدينة قليوب لإقامة أنشطة صناعية بدعوى الحفاظ عليها من التعديات، على الرغم من قيام عشرات الأسر بشراء هذه الأراضي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، ولا يوجد مخالفات من مُلاك هذه الأراضي أو المنتفعين بها، الأمر الذى أدى إلى أضرار جسيمة وتشريد هذه الأسر.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.