شكلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا الأسبوع الماضي، عملية سحب مذهلة لمصر والعالم العربي من الركن الغبي في تاريخ المنطقة، حيث كنا أسرى لمفاهيم استعمارية قديمة خدعتنا بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ودول الغرب التي كانت تستعمرنا مع نهايات القرن الثامن عشر.
وقررت تلك الدول الاستعمارية أن تضعنا في ركن مظلم من التاريخ وقالوا لنا إننا نتحد سويا للقضاء على من يستعمركم، ثم نمنحكم استقلالكم، ونضع أقدامكم على طريق النهضة والحداثة.
وبالفعل اتحدت الدول العربية ووقفت خلف الاستعمار البريطاني الفرنسي، وأجهزة مخابراتهما، وتم ضرب كل منشآت ومفاصل الدول العربية التي كانت تخضع للدولة العثمانية.
خربنا أعظم خطوط حديدية كانت تربط تجارة العرب بتركيا وأوروبا، وكانت هي البداية الحقيقة لأي نهضة يمكن أن تبزغ في عالمنا العربي، دمرنا مكتبات ومراكز علمية وكل أشكال الحداثة والتنمية في منطقتنا باعتبارها تتبع الدولة الاستعمارية العثمانية، ثم انتظرنا بعد أن انهارت الإمبراطورية العثمانية أن يمنحنا الغرب كما وعد استقلالنا، ولكننا قبل أن ننفض أيدينا عن الهدم اكتشفنا في اتفاقية سايكس بيكو في 1916 كيف أدخلونا في ركن غبي للتاريخ، حيث فعل بنا كل الفواحش هناك، وتم تقطيع وتقسيم بلادنا مثل قطع الكيك إلى كل دولة استعمارية التهمت وسيطرت على ما تريد.
وكانت الاتفاقية مقدمة لوعد بلفور 1917، الذي منح اليهود دولة على أرض فلسطين، كما ثبت الاتفاق الذي وقع بين بريطانيا وفرنسا وبمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا وضع جميع الدول العربية تحت الاستعمار الفرنسي البريطاني الإيطالي.
ومنذ الساعة الأولى لإدخال المنطقة في الركن الغبي للتاريخ ظلت القوى اليسارية والعلمانية تحرس هذا الإرث من العداء الاستعماري للتفريق بين العرب والأتراك وصناعة العداء الدائم والمستمر من ناحية والدفع وراء اختيار طريق الغرب الأوروبي بزعم أنه طريق الحداثة من ناحية أخرى، ولم نخرج نحن إلى الحداثة ولم تسمح لنا أوروبا بأن نعود للوصال مع الأتراك مرة أخرى.
وعندما جاء رجب طيب أردوغان ومد يده للعرب خرجت تلك الأبواق محملة بكل ألوان الحقد الأسود تحذرنا من عودة العثماني، وتصنع الفتنة خاصة بين مصر وتركيا.
ومنذ سنوات قليلة دفع دعاة الغرب والفتنة البلدين إلى حافة الصدام العسكري في ليبيا وساعتها تركنا الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون والألمان، وانسحبوا من ليبيا ليقف الجيش المصري في مواجهة الجيش التركي وهم ينتظرون أن يكرر التاريخ نفسه بعد مائة عام ليصفي كل منا الآخر، ولكن كانت العبقرية الأعظم عند الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي فطن إلى الخديعة وقرر أن يقلب اللعبة 180 درجة لنبدأ بالتحالف مع تركيا في صناعة التنمية بدلًا من التحالف مع اليونان وقبرص بالصدام العسكري ضد تركيا، وبدلا من تدمير ليبيا وقتل عشرات الآلاف من الجنود المصريين والأتراك، ونشوب حرب كان يمكن أن تستمر لخمسين عامًا قادمة.
إنه الفهم الأعظم للتاريخ الذي قررنا فيه أن ننتقل من ركن الغباء إلى حيث الوعي، ومن إسالة الدماء والثأر والاستماع إلى وكلاء الغرب في بلادنا إلى صناعة التنمية والتساند في مواجهة الأعداء، والاستماع فقط لأصحاب العقول التي تتشرب من مياه أوطانها وتاريخها الحقيقي، وتأخذ القرار في الوقت المناسب.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر