محافظ بورسعيد يستعرض المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات حول تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ببورسعيد في نسختها الثالثة، بعد انتهاء أعمال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة في نهاية أغسطس الماضي، وجاء ذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.
في بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد المشروعات المتقدمة للمبادرة بمحافظة بورسعيد، التي بلغت 118 مشروع، بجميع فئات المباردة، واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول الإجراءات التي جرى اتخاذها، والأعمال التنسيقية بعد انتهاء أعمال تقديم المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، وكذا الجهود المثمرة لكافة الجهات المشاركة في التقديم للمبادرة، فضلا عن معايير التقييم للمشروعات المقدمة، و المراحل التي شهدتها المبادرة في بورسعيد وجلسات الدعم الفني، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجنة التنفيذية والإجراءات المتبعة في التقييم النهائي.
وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم للجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بالجهود المتواصلة والمثمرة في متابعة تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن المباردة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة، الذي يعد خطوة غير مسبوقة للدولة المصرية.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية مشاركة الشباب في المشروعات المتقدمة للمبادرة، و أفكارهم المتجددة التي تتماشى مع التنمية الجارية بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، لافتا أن القيادة السياسية حرصت على مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه المبادرة، نظرا لكونها تمس حياة كل إنسان، وتؤكد على مبادئ الانتماء للوطن.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الجهات التنفيذية بالمحافظة.
يُذكر أنه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة و في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.
وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تقع ضمن الفئات التالية:فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في كل فئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات محافظ بورسعيد بورسعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء المشروعات المتقدمة الخضراء الذکیة محافظ بورسعید تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها