خلف ستار تكافل وكرامة.. فصل مسئول سابق بالتضامن لاستيلاءه على سُلف مالية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، مجازاة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا بمجازاته بالفصل من الخدمة، لقيامه بتحصيل سُلف لنفسه واهمًا أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، واتخذ تكافل وكرامة ستارًا لذلك، ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته في وزارة التضامن ولم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها ولم يلتزم بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات، فقام بطلب السلف المؤقتة أرقام شطب بمبلغ (٢٩۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ (۲۹۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ ( ۲۹۸۰۰ جنيه) بدعوى إقامة وتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل للمعاقين ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج حال عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالى عدم تنفيذه، وقيامه سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها فى الغرض الذى اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف محل التحقيق نقدا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية، عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي المحكمة الإدارية المحكمة الادارية العليا إدارة التأهيل بوزارة التضامن س لف
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرار تمديد بعثة المينورسو ويعلن أن القرار يحافظ على جميع المكتسبات
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق « يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ « الجمهورية الصحراوية » الوهمية ».
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ « الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك ».
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ « تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية »، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
كلمات دلالية الصحراء المغرب المينورسو قرار مجلس الأمن
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين