تحليل: التقارير الصحفية الأمريكية مناورة ورسائل للفصائل العراقية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، التقارير الصحفية الامريكية بشأن إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، عبارة عن "مناورة".
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "تقرير رويترز الأخير بشأن الانسحاب الامريكي من العراق عبارة عن مناورة امريكية جديدة، وهذا التقرير لتمرير هذه المرحلة الصعبة وإعطاء جرعة من التطمينات للفصائل المسلحة التي تدعو إلى إخراج القوات الأمريكية".
وأضاف، أن "المعلومات تشير إلى أنها ستكمل انسحابها في عام 2026 وهذا وقت طويل وربما مرتبط بالادارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات والمعروف بتقلباته السياسية وعدم الالتزام في الاتفاقيات، لذلك القضية ما تزال في بداياتها وتحتاج الى وقت".
وأول أمس الجمعة (6 أيلول 2024)، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
وأشارت رويترز إلى أن "التفاهم بين أمريكا والعراق سيشهد خروج مئات الجنود بحلول أيلول 2025، وخروج كامل القوات في عام 2026".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في آب الماضي، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة وقصف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار التي تتواجد فيها قوات أمريكية الشهر الماضي.
وشددت الخارجية على "عدم وجود قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي، وهؤلاء المستشارون مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها".
وأكدت، انه "سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق ، وشملت النقاشات تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى" لافتة الى ان الجانبين "كانا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية