تعد الجناية والجنحة نوعان رئيسيان للجرائم في القانون المصري، ولكل منهما خصائصه وعقوباته المميزة وفي السطور التالي ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الفرق بين الجناية والجنحة بشكل مبسط.


الجناية في قانون العقوبات المصري: 


هي الجريمة الأشد خطورة والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة مثل الإعدام، السجن المؤبد، أو السجن المشدد، مثل القتل العمد، السرقة بالإكراه، الاختلاس، التزوير في محررات رسمية.


خصائص الجناية في قانون العقوباتالمصري:


  خطورة أكبر على المجتمع.
  تتطلب أدلة قوية لإثباتها.
  تنظرها محاكم الجنايات.


الجنحة في قانون العقوبات المصري 


هي جريمة أقل خطورة من الجناية ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، مثل الشجار، القذف، التعدي على الممتلكات، القيادة تحت تأثير المخدرات.


خصائص الجنحة: 


  * أقل خطورة على المجتمع.
  * تتطلب أدلة أقل قوة لإثباتها.
  * تنظرها محاكم الجنح.


ويهدف المشرع من خلال التفرقة بين الجناية والجنحة إلى تحقيق العدالة وتطبيق العقوبة المناسبة لكل جريمة. فالجرائم الأكثر خطورة تستحق عقوبات أشد، بينما الجرائم الأقل خطورة تستحق عقوبات أخف.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجنحة القانون المصري الوفد فی قانون

إقرأ أيضاً:

"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد "الأونروا"

حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي"، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة، وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
أخبار متعلقة الأغذية العالمي يكثف جهوده لإيصال المساعدات إلى غزة وسوريا ولبنانإغلاق ميناء العريش البحري بسبب التقلبات الجويةوشددت على الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.لا بديل للأونرواأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال يسعى إلى حظر أنشطة الأونروا - الأناضول
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف، والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • الجنايات تبرئ الراقصة دوسة من تهم التحريض على الفسق وتعاطى المخدرات
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تحذر من خطورة التوقف الخاطئ على جانبي الطريق
  • اليوم.. قاتل زوجته بـ22 طعنه في العجوزة أمام الجنايات
  • "التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد "الأونروا"
  • إبراهيم عيسى: قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة سياسية مبادرة جيدة وخطوة تستحق الإشادة
  • إبراهيم عيسى: قرار مدبولي بتشكيل لجنة سياسية "أمر مميز"..خطوة تستحق الإشادة
  • ضرب حتى الموت.. الجنايات تعاقب متهم بقتل شاب بالسجن 5 سنوات
  • الجنايات تنظر محاكمة متهمي «داعش الدلتا»
  • الجنايات تنظر محاكمة متهمين بقضية داعش قنا