تركيا: السوريون يتصدرون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر دراسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تتسارع وتيرة اهتمام المهاجرين السوريين بالتعليم الجامعي في تركيا، حيث يبرزون كأكبر مجموعة من الطلاب الأجانب في الجامعات التركية خلال العقد الماضي. وفقًا لدراسة حديثة أجراها الباحث بسيم جان زره من جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، فإن السوريين قد تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر دراسة في الجامعات التركية منذ عام 2015.
وفي التفاصيل تصدر الطلاب السوريين قائمة جنسيات الأجانب الأكثر دراسة في الجامعات التركية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.
جاء ذلك بحسب دراسة أجراها بسيم جان زره، الباحث في علم الاجتماع بجامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، بناء على بيانات مجلس التعليم العالي بين عامي 2013 – 2023.
وبالنظر إلى بيانات الطلاب الأجانب لعام 2013، فقد كانت الدول الناطقة بالتركية مثل تركمانستان وأذربيجان يتصدرون القائمة، حيث كان إجمالي الطلاب الأجانب في الجامعات التركية يبلغ 35.927 طالباً.
لكن بحلول عام 2015 بدأ الطلاب السوريون يتصدرون القائمة على حساب الجنسيات الأخرى، حيث بلغ عددهم 20.671 طالباً من إجمالي عدد الطلاب الأجانب في الجامعات التركية حينها والبالغ عددهم 95.273 طالب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاجانب في تركيا الدراسة في تركيا السوريين في تركيا فی الجامعات الترکیة الطلاب الأجانب
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.