موازنة 2024 صراط مائل لدحرجة الآمال
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الكاتبان: د بلال الخليفة وحسنين تحسين
قانون مشروع الموازنة العامة بأنه ((إقرار السلطة التشريعية للموازنة العامة، اي إقرارها لتوقعات الحكومة للنفقات والايرادات العامة لسنة مقبلة والموافقة عليها على نحو يخول الحكومة صرف الاعتمادات في الحدود المعينة من حيث الكم والغرض والمدة الزمنية وذلك وفقا للإجراءات المالية والاصول المحاسبية المقررة في هذا الشأن)).
اقرت الحكومة العراقية عام 2023 موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات وسميت بموازنة (2023، 2024 و2025) وتلقت اعتراضات كبيرة جدا و كنا قد اشرنا إلى إشكالات تعرقل تنفيذها.
في حينها، ولكن الإصرار كبير متعللاً بسبب واحد هو عدم تأخير إقرار الموازنة للأعوام المقبلة ويقصدون عامي 2024 و2025.
من جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة العامة:
1 – اعتماد العراق على الإيرادات النفطية بشكل كلي لأن ايرادات النفط غير مستقرة ويصعب توقعها.
2 – تأخر الإجراءات لدى الحكومة في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة وكثرة المناقشات والاعتراضات والمقترحات.
3 – الاختلافات السياسية بين القوى التي تشكل الحكومات.
4 – المفاوضات الماراثونية بين الحكومة الاتحادية والاقليم في تحديد الحصص وحجم النفط المصدر.
هل حققت الموازنة الثلاثية أهدافها:
وهنا ما الإجراء المناسب اتخاذه لو تأخر إقرار الموازنة العامة واستمر التأخير لأشهر عدة من دون أن يتم اقرارها ؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول: إن المشرع العراقي عالج هذا الأمر على وفق الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (4) لسنة 2020 المعدل، إذ بين إنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساسا للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض التصديق عليها. أي أن تقوم الحكومة بالإنفاق على
أساس موازنة السنة السابقة وفي حدود المبالغ ومعدلات الانفاق التي تمت في الماضي أي يعمل بالموازنة القديمة لحين إقرار الموازنة الجديدة.
وهذا يعني ان الانفاق في الأمور التشغيلية ماضية وبنفس ما تم أنفاقه العام الماضي لكن المشكلة تتحقق في المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المدرجة سابقا ضمن الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) إذ أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان ولأنها تمول من الموازنة الاستثمارية وبالتالي ان عجلة التطور تأخرت سنة أخرى أيضا.
مع العلم ان تاثير تأخر مصادقة الموازنة غير بالغ الضرر على سريان الموازنة لاسيما أن الموازنة التشغيلية مُقرة وأن فقرتها الأساسية المتعلقة بالرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والمتقاعدين بالإضافة إلى النفقات الحاكمة مثل البطاقة التموينية وشراء القمح والأدوية، كذلك فوائد وأقساط الدين العام جميعها سارية وواجبة الدفع، حتى وإن لم يتم إقرار الجداول كما حصل في العامين 2020 و2022”.
ان البرلمان العراقي قد صوت على موازنة عام 2023 في حزيران وتم نشرها الا انها لم تدخل حيز التنفيذ لوجود دعوة ضدها في المحكمة الاتحادية اما جداول موازنة عام 2024 في حزيران أيضا أي بعد مرور عام كامل ولكن لم تنشر في جريدة الوقائع العراقية لوجود اختلاف فيها.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
اما العجز في الموازنتين فهما تقريبا 64 تريليون للعامين. وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وجود عجز باكثر من 60 ترليون دينار يبعث على القلق فهذا العجز سيعتمد على زيادة اسعار النفط في تعويضه بطريقه او اخرى، او انه سيُعوض من خلال اتخاذ الدولة اجراءات لاحتوائه، او ان الدولة ستتخلف عن التزامها.
الخلاصة: ان الحكومة فشلت في التغلب عن إقرار الموازنات العامة الاتحادية في وقتها عن طريق إقرار الموازنة العامة الثلاثية (2023 ، 2024 و2025) بل ان الازمات التي رافقت هذه الموازنة (2023) تكاد تكون اسوء من غيرها وهي وجود اختلاف في الجداول بين التي أرسلت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبين التي أتت مصادقة من قبل مجلس النواب.
الحل هو عدم إعادة تشريع موازنة ثلاثية لانها لم تحقق أهدافها ، إعادة توقيع الجداول التي تم ارسالها من رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموازنة العامة إقرار الموازنة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام 2023، حيث سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد
وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.
الإيرادات التشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).
المصروفات الإدارية
وارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصري بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
الخسائر الائتمانية المتوقعة
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصري في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصري بنهاية 2023
إجمالي القروض
وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاء
و سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.
جودة الأصول
وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
معيار كفاية رأس المال
فيما بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال العام الماضي
بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي