"تلوث البحار من مخلفات قوارب الصيد والنزهة".. برنامجًا توعويًا بمحافظة فرسان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة فرسان، اليوم الأحد، برنامجاً توعوياً بعنوان "تلوث البحار من مخلفات قوارب الصيد والنزهة"، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان وعددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضمن البرنامج العديد من المحاور شملت التعريف بالدور المناط بوحدة الثروة السمكية في تنظيف مرفأ الغدير بفرسان من مخلفات قوارب الصيد والنزهة والمشاركة في وضع ملصقات توعوية على القوارب بمخاطر وآثار التلوث البحري.
أخبار متعلقة عدة قضايا.. تفاصيل جولة المشاورات بين المملكة والجمهورية الهيلينيةانطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس فرسان وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة فرسان تلوث البيئة
إقرأ أيضاً:
العراق تتهم إيران بانتحال وتزوير وثائق سفنها النفطية عبر البحار
اتهم وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، إيران بتزوير وثائق شحنات نفطية باستخدام اسم العراق.
وقال عبدالغني في تصريحات صحفية إن بغداد تلقت رسائل من واشنطن حول ضبط البحرية الأمريكية ناقلات نفط إيرانية في الخليج تعمل بوثائق مزورة تزعم أنها عراقية.
وأفاد أن الحكومة العراقية أبلغت أن هذه الوثائق مزيفة، لافتا إلى أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب جميع شحناتها عبر البحار باستخدام الأقمار الصناعية، مؤكدًا دقة إجراءاتها في التصدير.
وأوضح الوزير أن "العراق لم يتلقَ أي رسائل رسمية من الجانب الأمريكي حول علاقة سومو بتهريب النفط الإيراني، بل كانت الرسائل شفهية".
وأضاف: "ما حصل هو أن البحرية الأمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة من قبل بعض التجار الإيرانيين، وأكدنا عدم مسؤوليتنا عن هذه العمليات".
وشدد وزير النفط على أن عمليات التصدير عبر شركة "سومو" تجري بشفافية كاملة، حيث تبيع النفط فقط إلى الشركات التي تمتلك مصافي وليس إلى شركات تجارية، وهو ما يميز العراق عن بقية الدول. وأضاف أن سومو تتابع جميع الناقلات عبر الأقمار الصناعية لضمان وصولها إلى وجهتها النهائية.
وأكد الوزير أن اتخذت إجراءات صارمة ضد بعض التجار الذين حاولوا تحويل وجهات الشحنات من الأسواق الآسيوية إلى الأوروبية للاستفادة من فرق الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء التجار تم وضعهم على القائمة السوداء.
وختم الوزير بالتأكيد على أن شركة "سومو" لم ترتكب أي خطأ في عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة دقيقة وشفافة بالكامل.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟