فصل مسئول سابق بالتضامن حصل لنفسه سُلف وأوهم بورش عمل للمعاقين بتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد رئيس قسم بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين سابقًا بوزارة التضامن، والقاضي بمجازاته ٣٠ يومًا خصمًا من راتبه، وبمجازاته بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وتأييد مجازاة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا بمجازاته بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليهما من عدم الحفاظ علي كرامة الوظيفة بأن قام الثاني بتحصيل سُلف لنفسه واهمًا أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، واتخذ تكافل وكرامة ستارًا لذلك، ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق،
وقام الأول بتسليم الثاني قيمة مبالغ السلف.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بهاولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات، فقام بطلب السلف المؤقتة أرقام شطب بمبلغ (٢٩۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ (۲۹۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ ( ۲۹۸۰۰ جنيه) بدعوى إقامة وتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل للمعاقين ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج حال عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه، وقيامه سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف محل التحقيق نقدا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها.
وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا برنامج تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة